رئيس التحرير: عادل صبري 11:35 مساءً | الثلاثاء 14 أغسطس 2018 م | 02 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

قانونيون: مقترح الحكومة للمحليات دستوري ويخدم "حب مصر"

قانونيون: مقترح الحكومة للمحليات دستوري ويخدم حب مصر

الحياة السياسية

مواطن يدلي بصوته الانتخابي

قانونيون: مقترح الحكومة للمحليات دستوري ويخدم "حب مصر"

محمد نصار 01 يونيو 2016 09:04

وقت طويل مضى في انتظار صدور قانون انتخابات المجالس المحلية، وخلاف واضح حول أفضلية نظم إجراء انتخابات المحليات، ما بين القائمة أو الفردي، أو الجمع بينهما، إلى أن أعلنت الحكومة على لسان أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، عن ملامح نظام الانتخابات.

 

وأعلن زكي بدر أنَّ مشروع الحكومة ينص على أن يكون النظام الانتخابي ثلثين للقائمة، وثلث للفردي، ويكون هناك خليط من القوائم تعد سواء من الأحزاب أو المستقلين أو مختلط منهما والائتلافات، أو الفردي.


أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، فؤاد عبدالنبي، قال إن نظام الانتخابات بهذه الطريقة سيكون أكثر توافقًا للدستور الذي حدد في كثير من مواده ضوابط الانتخاب في المحليات، فالفقرة الرابعة من المادة 102 تنص على انه يجوز الأخذ بنظام القائمة أو الفردي أو الجمع بينهما بأي نسبة، وهنا المشرع الدستوري أطلق العنان للمشرع القانوني في اختيار تلك النسبة.

 

وأوضح عبدالنبي، لـ "مصر العربية"، أن الأمر الثاني أنه لابد من تفعيل المادة رقم 244 من الدستور، والمتعلقة بتمثيل الفئات المستثناة، وخاصة الشباب والمرأة وذوي الاعاقة، وكذلك المادة 11 من الدستور والتي تنص على مساواة المرأة مع الرجل في جميع الحقوق السياسية والانتخابية والاجتماعية، وتعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا والتي تحددت نسبتها بـ 25% بالتساوي مع نسبة الشباب.

 

أستاذ القانون الدستوري أشار إلى أن هناك خللا فيما يتعلق بالمصريين في الخارج حيث إنه قانونيا يجب أن يمثلوا داخل المجالس المحلية بينما على أرض الواقع لا يمكن تطبيق هذا الأمر.

 

ونوه إلى أنه بما أن الدستور لم يحدد طريقة واحدة لإجراء الانتخابات المحلية فكان من الأولى أن تكون النسبة 50% للقائمة المغلقة ومثلها للفردي، لكي نعطي الفرصة أمام الجميع في التمثيل داخل المجالس المحلية.

 

عصام الاسلامبولي، الفقيه الدستوري، قال هذه النسبة دستورية فهي غير متعارضة مع الدستور؛ لأن مشرع الدستور ترك المسألة مفتوحة أمام النسب، ولم يحدد أرقاما واضحة لكل نسبة.

 

ونوه الاسلامبولي، في حديثه لـ "مصر العربية"، إلى أن إصدار قانون المحليات بهذا الشكل هو فكرة تكرار لسيطرة الدولة على المجالس المحلية كما حدث من قبل في انتخابات مجلس النواب.

 

وأرجع سبب الأزمة الحالية إلى أن المشرع الدستوري خلال حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، تعنت لإخراج القانون بهذا الشكل، ورفض طرح المواد المتعلقة به على المجتمع المدني والأحزاب ومختلف القوى السياسية، حول أفضلية نظم الانتخاب ما بين القائمة أو الفردي أو الجمع بينهما.

 

وبين الفقيه الدستوري أن تغليب نسبة القائمة على الفردي سيخدم الدولة التي ستستخدم قائمة "في حب مصر للمحليات"، من أجل السيطرة عليها كما حدث من ائتلاف دعم مصر في البرلمان والتي هي استبدال للحزب الوطني في ثوبه القديم.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان