رئيس التحرير: عادل صبري 12:10 مساءً | الاثنين 28 مايو 2018 م | 13 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

القضاء ينظر 3 قضايا تتعلق بـ "حظر" الإخوان

القضاء ينظر 3 قضايا تتعلق بـ حظر الإخوان

الحياة السياسية

مكتب الإرشاد - أرشيف

الشهر الجاري..

القضاء ينظر 3 قضايا تتعلق بـ "حظر" الإخوان

القاهرة ـ الأناضول 01 أكتوبر 2013 17:20

تنظر محكمة مصرية يومي 21 و22 من الشهر الجاري في دعويين قضائيتين بشأن بطلان حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأي كيان منبثق عنها، ووقف تنفيذه، فيما تنظر المحكمة نفسها في 23 من الشهر الجاري أيضًا دعوى أخرى تطالب في المقابل باستمرار الحكم وتنفيذه، بحسب مصار قضائية.

 

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قررت في الـ23 من الشهر الماضي "حل جمعية الإخوان المسلمين وحظر جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها وأي كيان منبثق عنهما ومصادرة جميع مقراتهما والتحفظ على أموالهما مع تشكيل لجنة لفحص هذه الأموال والممتلكات".

 

وقالت مصادر قضائية إن محكمة مستأنف الأمور المستعجلة (درجة أعلى في محكمة الأمور المستعجلة) حددت جلسة 22 أكتوبر الجاري لنظر استشكال (طعن سريع) مقدم من محامين باسم جماعة الإخوان المسلمين لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحظر أنشطتها وحظر أي كيان منبثق عنها.

 

وقال مصدر في اللجنة القانونية لجماعة الإخوان إن الاستشكال استند على عدة أسباب قانونية من أهمها "إهدار مبدأ المواجهة الذي يحتم أن يكون الصادر ضده الحكم، مختصم في الدعوى حتى يتمكن من إبداء كافه دفوعه"، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان لم تكن من المختصمين في تلك الدعوى ورغم ذلك وقع عليها تأثير مباشر من الحكم وهو ما يعطيها في الوقت نفسه حقا قانونيا في تقديم الاستشكال.

 

ورفع محامي من حزب التجمع اليساري هذه الدعوى حيث اختصم فيها الحكومة وليس جماعة الإخوان، مطالبًا فيها بأن تلزم المحكمة الحكومة بحظر جماعة الإخوان.

 

واستندت الدعوى التي رفعها محامون عن جماعة الإخوان أيضًا إلى عدم اختصاص المحكمة في نظر دعوى حل الجماعة وأن القضاء الإداري هو الذي له اختصاص ذلك، بحسب المصدر.

 

وبحسب المصدر القضائي نفسه، فإنه في حال قبلت المحكمة الاستشكال في جلسة 22 أكتوبر سيتم وقف تنفيذ الحكم، وفي حالة رفضه يصبح حكم حل الجماعة واجب النفاذ، ويصبح أمام جماعة الإخوان المسلمين خيار إقامة دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة للدفع ببطلان الحكم.

 

على صعيد متصل، تنظر محكمة الأمور المستعجلة في 21 من الشهر الجاري دعوى جديدة أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية يطالب فيها ببطلان حكم حل جماعة الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها.

 

وأشارت الدعوى إلى عدم اختصاص محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بنظر تلك الدعوى باعتبار أن "الاختصاص يكون لمحكمة القضاء الإداري"، على حد ما جاء في عريضة الدعوى.

 

وفي حال أصدرت المحكمة حكما بقبول دعوى الباحث، فانه بذلك يكون حكم حظر الإخوان قد سقط واصبح باطلا.

 

وبالتوازي، تنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة في 23 من الشهر الجاري استشكال معاكس آخر أقامه المحامي صاحب دعوى حل جماعة الإخوان من اجل الاستمرار في تنفيذ حكم حظر أنشطة الجماعة ومصادرة ممتلكاتها.

 

وطلب في استشكاله بالزام الدولة ممثلة في وزارة التضامن بحظر أنشطة جمعية الإخوان ومصادرة ممتلكاتها، وإذا قبلت المحكمة الاستشكال يكون حكم حظر الجماعة أصبح نهائيا وملزم للدولة لتنفيذه، بحسب مصدر قضائي.

 

يشار إلى أن القضية التي أصدرت فيها المحكمة الحكم السابق بحل جماعة الإخوان وحظر أنشطتها قد أقامها محمود عبد الله المحامي بحزب التجمع اليساري عن طريق الادعاء المباشر ضد الحكومة المصرية من دون التقدم ببلاغات لجهات التحقيق.

 

وطالب المحامي، في دعواه، بحل جمعية الإخوان المسلمين نظرا لإنشائها بـ"المخالفة للقانون" من جانب جمعية "محظورة" (جماعة الإخوان)، كما طالب بالتحفظ على أموال الجمعية وجميع مقارها، ونظرت المحكمة الدعوى علي مدار جلستين قبل أن تقرر حجزها للحكم بجلسة الاثنين 23 سبتمبر الماضي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان