رئيس التحرير: عادل صبري 11:22 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"مجلس الصحفيين" يؤكد دعمه لموقف النقيب

..ويحيل حاتم زكريا لتحقيق عاجل

"مجلس الصحفيين" يؤكد دعمه لموقف النقيب

نورا ناصر - هناء البلك 30 مايو 2016 19:48

أكد مجلس نقابة الصحفيين ، عقب اجتماعه الطارئ الذي عقده مساء اليوم الإثنين، أنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقبائها ورموزها علي ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيه النيابة العامة إلي تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع السيد نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة نفسها.

 

وقرر مجلس النقابة فتح تحقيق عاجل في واقعة تورط أحد أعضاء المجلس بالشهادة ضد نقيب الصحفيين يحيي قلاش فيما يتعلق بواقعة اقتحام النقابة والقاء القبض على الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الإخبارية ،ومحمود السقا الصحفي بالبوابة .

 

 كما قرر المجلس بحث الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة في أقرب وقت، وفقًا لقانون النقابة وبالتنسيق مع الزملاء أعضاء لجنة إدارة الأزمة، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية.

 

وشدد مجلس نقابة الصحفيين على تأييده لموقف النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادًا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم. ويؤكد مجلس النقابة على أنه ليس له علاقة بدفع الكفالة، ويندد بأي محاولة لكسر إرادة الجماعة الصحفية في هذا الشأن.

 


وأوضح المجلس أن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلي متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء علي عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد. وطالب المجلس بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية.


وجدد مجلس نقابة الصحفيين تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهي واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها.

 

ورأى المجلس أن ماحدث يعد سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ مصر الحديث. 

وكانت النيابة العامة قد بدأت تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم، بناء علي اتهامات ضعيفة قانونيًا لاتستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب والزميلين وهيئة الدفاع عنهم.

في السياق ذاته كشف مصدر بالنقابة  أن عضو المجلس الذي تم  إحالته للتحقيق هو حاتم زكريا .

 

اقرأ أيضا : 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان