رئيس التحرير: عادل صبري 11:08 صباحاً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"المصري الديمقراطي" يطالب بتدويل قضية سد النهضة

المصري الديمقراطي يطالب بتدويل قضية سد النهضة

الحياة السياسية

فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي

"المصري الديمقراطي" يطالب بتدويل قضية سد النهضة

محمد نصار 29 مايو 2016 11:27

أعرب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن انزعاجه لما تتعرض له عشرات الأفدنة في الدلتا وخاصة المحافظات الشمالية من نقص مياه الري وحرق لزراعات الأرز، فهي أزمة متكررة كل عام نتيجة عوامل كثيرة أهمها سوء الإدارة وعدم عدالة توزيع المياه بالترع وخاصة نهاياتها.

 

وأضاف الحزب في بيان له، أنه من ضمن تلك الأسباب أيضا عدم تطبيق القانون والالتزام بالمساحات المسموحة لزراعة الأرز وفقا للقرار السنوي لوزير الموارد المائية والري، وكذلك غياب التنسيق بين الوزارات المعنية وهى الري والزراعة والتجارة وفي ظل تدنى وغياب خدمة الارشاد الزراعي بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية من شبكات ترع ومصارف مكشوفة ومنشآت التحكم وطلمبات.

 

وأشار الحزب إلى أن قنوات الري ومنشآت التحكم تعاني من انخفاض في الكفاءة الهيدروليكية وبالتالي عدم وصول المياه لنهايات الترع وخاصة بالمحافظات الشمالية ككفر الشيخ والدقهلية، وبالنسبة لمياه المصارف الزراعية والتي كانت تشكل ملجأ للفلاح في شهور الصيف عندما يعانى من نقص مياه الري تعانى من أحمال التلوث الزراعي والصناعي والصحي التي تجعل إعادة استخدام مياهها في ري المحاصيل الصيفية غير آمن.


يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيضان النيل الأزرق في العام المائي الماضي أقل من المتوسط بكثير، والمؤشرات الربيعية المبكرة لهذا العام تنم عن أنه سيظل منخفضاً أيضا، لذا فإن إدارة وزارة الموارد المائية والري للمخزون الاستراتيجي من المياه ببحيرة ناصر سيمثل سيناريو لما يمكن حدوثه عند بدء التخزين أمام سد النهضة والذي كان من المنتظر أن يبدأ هذا الصيف.


وأكد الحزب في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر وعلى رأسها سد النهضة، على تمسكه بما طالب به سابقا بضرورة قيام الحكومة بعرض الملف بشفافية على مجلس النواب مصحوبا بتقريرها عن حجم المخاطر وطرق تفاديها وحلها مع ضرورة تدويل قضية بناء سد النهضة ورفض التصديق علي اتفاقية اعلان المبايء.


كما يطالب الحزب الحكومة بدلاً من ادراج مشروعات استصلاح قومية شاسعة ببرنامجها وضخ الاستثمارات بها بأن تضع خطة لإدارة أزمة نقص المياه للزراعات الصيفية التي تواجهها كل سنة بالتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الري ليس على المستويات العليا للإدارة بل على مستوى مديريات ومراكز الزراعة والري بكل محافظة.

 

هذا بالإضافة إلى ضخ استثمارات وتنفيذ برنامج قومي لتأهيل شبكات الري والصرف العامة ومنشآت التحكم بما فيها محطات الطلمبات، وضخ استثمارات وتنفيذ أعمال تغطية خدمات الصرف الصحي لقرى مصر (البالغة أكثر من 4400 قرية) للحد من التلوث البيولوجي للمجاري المائية وتوفيق أوضاع المصانع التي تصب مياه غير معالجة على مجارى وقنوات الري، وإعمال القانون بشكل صارم وعادل على الملوثين.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان