رئيس التحرير: عادل صبري 11:52 مساءً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"المنع من السفر".. تطبيق للقانون أم عقاب سياسي؟

المنع من السفر.. تطبيق للقانون أم عقاب سياسي؟

الحياة السياسية

منع من السفر - أرشيفية

"المنع من السفر".. تطبيق للقانون أم عقاب سياسي؟

عمرو عبدالله 27 مايو 2016 17:07

تعددت وقائع المنع من السفر تجاه بعض الشخصيات السياسية والحقوقية خلال الفترة الأخيرة، إضافة لخضوع بعضهم للتحقيق لساعات داخل المطار، قبل أن يُسمح لهم بالسفر، وتفتيش حقائبهم دون إبداء أسباب، واستجوابهم حول رحلاتهم والفعاليات التي شاركوا فيها بمجرد عودتهم من السفر.

فمنع محمد زارع، مدير مكتب مصر لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمس الخميس، ليست الواقعة الأولى، فسبقه الصحفي والحقوقي حسام بهجت بمنعه من السفر إلى الأردن لحضور إحدى ورش العمل التابعة للامم المتحدة، وكذلك محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في يونيو 2015، وفي 4 فبراير الحالي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فكيف يرى السياسة هذا الأمر.
 

المنع بطلب من القضاء

يرى محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن قرار المنع من السفر قضائي، ويجب أن يكون بناء على قرار من النائب العام، مشيرا إلى أنه لا يتكرر بشكل كبير، كما يحاول البعض تصويره.

وأضاف بدراوي، أن المنع من السفر إذا كان عشوائيا فيصبح مخالفا للدستور، ولا يعبر عن الدولة الديمقراطية التي نريدها عقب 30 يونيو، مؤكدا أن كل قرارات المنع من السفر التي حدثت مؤخرا، كانت لأسباب قضائية وورود أسماء هذه الشخصيات في بعض القضايا، الأمر الذي استلزم صدور قرار من النائب العام بمنعهم من السفر.
 

انتهاك للدستور

 

بهذه العبارة وصف أحمد فوزي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، منع الحقوقيين من السفر، مضيفا "هذا الأمر بمثابة استمرار الدولة في تضييق الخناق على المنظمات الحقوقية والأحزاب وهو اتجاه عام لها خلال الفترة الأخيرة". 
 

 وقال فوزي، إن منع الدولة للحقوقيين من السفر، يأتي نتيجة لخوفها من فضح أفعالها بالخارج، واستمرار لعملية تحويل مصر لسجن كبير، مشيرا إلى أن الدولة بأفعالها تلك تخلق لها خصوم وأعداء ومن يدفع الثمن هم المصريين؛ نتيجة لسوء سمعتنا بالخارج مما تسبب في انهيار السياحة والاقتصاد، وكل التقارير الدولية الصحفية عن مصر سيئة جدا ولم نصل لهذا الوضع من قبل.

قرار النائب العام

من جانبه أوضح النائب البرلماني خالد عبدالعزيز، عضو تحالف العدالة الاجتماعية، أن المنع من السفر لابد وأن يكون بقرار من النائب العام أو نتيجة لأحكام قضائية نهائية، مشيرا إلى أن المنع العشوائي مخالفة دستورية واضحة، وتؤثر على الحياة الديمقراطية التي خرج المصريون من أجلها بالثورة.


وأشار النائب البرلماني، إلى أن  القرار لا دخل للسلطة التنفيذية فيه، وليس لها علاقة به، ولا تتم بحق السياسيين أو الحقوقيين فقط، فهناك العديد من رجال الأعمال أو الشخصيات الرياضية، والمنع يحدث نتيجة لقرار قضائي. 


اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان