رئيس التحرير: عادل صبري 09:46 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

"الجبهة الديمقراطية" يرفض أداء الحكومة

الجبهة الديمقراطية يرفض أداء الحكومة

الحياة السياسية

حازم الببلاوي رئيس الوزراء

بعد تفريطها في حق المواطن

"الجبهة الديمقراطية" يرفض أداء الحكومة

مصر العربية ـ متابعات 30 سبتمبر 2013 19:09

أعلن حزب "الجبهة الديمقراطية" عن رفضه لأداء الحكومة الحالية والذي وصفه بالأداء غير الناجز، مشيرا إلى أنه عدم الوضوح في رؤيتها حيال التحديات التي تواجه البلاد.

 

وأشار الحزب في بيان له اليوم الاثنين، إلى غياب رؤية واضحة لمنهج الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية والحلول المقترحة منها لتنشيط الاقتصاد الوطني دون الاعتماد "كليا" على مساعدات الدول العربية الشقيقة التي لا نعلم فيم تستخدم ولا كيف ستتمكن مصر من سدادها.

 

وانتقد استمرار الانفلات الأمني بفعل إصرار الجماعة الإرهابية، على شل البلاد واتجاهها إلى تطوير وسائلها الإرهابية بإلقاء القنابل على أكمنة الشرطة والجيش وزرعها في أماكن مأهولة، وتعمد تعطيل المرور وقطع الطرق، وفقا لما جاء في البيان.

 

كما انتقد عدم وضوح رؤية الحكومة بشأن موضوعات وطنية حيوية تمس الأمن القومي وحاضر البلاد ومستقبلها، وفي مقدمتها مشكلة "سد النهضة" الأثيوبي ومشروع تطوير محور قناة السويس، ومن ناحية أخرى، عدم التعامل الجاد والحسم في قضية تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية كحل جذري لمشكلة نقص الطاقة الكهربائية وتأثيراتها السلبية على قطاعات الإنتاج وكل مناحي الحياة في مصر.

 

وقال الحزب إن الحكومة أصدرت قرارات متسرعة مثل الإعفاء من سداد الرسوم الدراسية بالمدارس ورسوم الإقامة بالمدن الجامعية، بهدف إرضاء الجماهير دون توضيح الأساس الاقتصادي أو مصادر تمويل تلك القرارات.

 

وقال الحزب في بيانه إن الحكومة فرطت في حق الوطن وأصمت أذنيها عن الاستجابة للمطلب الشعبي بحل جماعة الإخوان، التي وصفها بـ "الإرهابية"، وتغافلت عن تطبيق قانون الجمعيات الأهلية ذاته والذي يعطي لوزير التضامن الاجتماعي الحق في حل "جمعية الإخوان المسلمين".

 

وأوضح الحزب أن الحكومة فشلت في اتخاذ قرارات ناجزة يطالب بها الشعب وينتظرها في القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية، وما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية الموعودة، رغم مضي أكثر من شهرين على تشكيلها، وحتى ما أعلنته بعد تردد عن تحديد الحد الأدنى للأجر في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام بمبلغ 1200 جنيه شهريا، هو مجرد خداع للجماهير، حيث إن ذلك الرقم هو حد أدنى للدخل الشامل وليس الأجر الأساسي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان