رئيس التحرير: عادل صبري 07:03 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

11 واقعة فتنة في 6 أعوام.. وخبراء: تحرك الدولة متأخر دائما

11 واقعة فتنة في 6 أعوام.. وخبراء: تحرك الدولة متأخر دائما

الحياة السياسية

لقاء السيدة المسنة مع أسقف المنيا بعد الاعتداء عليها

11 واقعة فتنة في 6 أعوام.. وخبراء: تحرك الدولة متأخر دائما

محمد الفقي 26 مايو 2016 19:55

11 واقعة فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، شهدتها مصر منذ عام 2011 وحتى الآن، أخرها ما شهدته قرية الكرم بمحافظة المنيا، بعد أنباء عن وجود علاقة عاطفية بين فتاة مسلمة وشاب مسيحي.

وأسفرت الأنباء عن تلك العلاقة العاطفية، عن إقدام عدد من الشباب المسلم بتجريد والدة الشاب من ملابسها أمام حشد من الأهالي، على حد قول مطرانية المنيا.

خبراء، اتفقوا على تحرك الدولة غير السريع في التعامل مع الأزمات بشكل عام، وفي أحداث الفتنة الطائفية على وجه الخصوص.

وأكدوا أن التعامل الأمني وحده في أزمات الفتنة لا يكفي، بل لا بد من التعامل السياسي والمجتمعي، من خلال الزعامات الشعبية لوأد الفتنة من البداية ومنع تفاقمها.

واعتبر بعضهم أن تحرك الدولة بكل أجهزتها في أحداث الفتنة مجرد رد فعل فقط، وهو ما يجعل تدخلها دائما متأخر ولا يمنع من اشتعال الموقف.

وجاءت حوادث الفتنة، بداية من حادثة القديسين في الإسكندرية، وأطفيح، وإمبابة، وماسبيرو، وطامية بالفيوم، وواقعتين في قنا، ومحافظة بني سويف، ومعلمة أسوان، وسمالوط بالمنيا، وأخيرا الكرم بالمنيا.

وقال الدكتور مختار غباشي، نائب مدير المركز العربي للدراسات، إن الدولة لديها مشكلة كبيرة في التعامل مع الأزمات بشكل عام، وبالأخص في أوقات اندلاع أي فتنة طائفية.

وأضاف غباشي لـ "مصر العربية"، أن الدولة ليس لديها قدرات في التعاطي السريع مع الأزمات، وهو ما يؤثر على استراتيجية التعامل معها، وبالتالي تفاقمها.

وتابع أنه دائما وأبدا يكون تعامل الدولة مع الأزمات متأخرا، ويكون تحركها عبارة عن رد فعل، دون اتخاذ خطوات فعلية لمنع أحداث الفتنة الطائفية، أو على الأقل التدخل السريع لاحتواء الموقف.

واستطرد نائب مدير المركز العربي: "أن التدخل غير السريع يؤدي لتفاقم الأزمات وهو ما حدث في سلسلة الحرائق والدولار وسد النهضة وأحداث الفتنة الطائفية التي نشبت في أوقات سابقة".

وشدد على أن التعامل الأمني فقط مع أحداث الفتنة لا يجدي مطلقا، ولا بد من تعامل سياسي ومجتمعي معها، مع ظهور بوادر لاندلاع مثل تلك الأحداث.

ولفت إلى أن مؤسسات الدولة لا تطور من أدائها في التعامل مع الأزمات، وبالتالي فنحن بانتظار تفاقم أي أزمة خلال الفترة المقبلة.

واتفق مع غباشي، الدكتور يسري العزباوي، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية، مؤكدا أن هناك مشكلة في تعامل مؤسسات الدولة مع أزمات الفتنة الطائفية.

وقال العزباوي لـ "مصر العربية"، إن التعامل مع أحداث الفتنة يكون أمني فقط، وبالتالي يكون التدخل متأخرا، لأن طبيعة الأجهزة الأمنية التدخل بعد حدوث مشكلة أو أزمة ووجود تجاوزات واشتباكات.

وأضاف أن الأمن لا يتدخل بشكل سريع لاحتواء الموقف والمنع من اشتعاله، ولكن هذا لا يكفي بل لا بد من إيجاد استراتيجية مع أحداث الفتنة بشكل سريع.

ولفت إلى أن أحد أسباب اندلاع الفتنة وتفاقمها، غياب الزعامات الطبيعية في كل القرى، مثل إمام مسجد أو قسيس أو العمدة أو عضو مجلس نواب يتمتع بشعبية كبيرة، وهؤلاء بإمكانهم وأد الفتنة.

وشدد الخبير السياسي، على أن الدولة حاليا بكل أجهزتها ومؤسساتها منشغلة تماما بأزمات كبيرة، منها ما يتعلق بالدول الغربية، وأخيرا أزمة سقوط الطائرة المصرية في البحر المتوسط.

وتعود الواقعة إلى توار أنباء عن وجود علاقة عاطفية بين فتاة مسلمة مع شاب مسيحي بقرية الكرم بمحافظة المنيا، ما أدى إلى إثارة تحفظ بعض أبناء القرية وقاموا بتهديد الشاب الذي فر من القرية، وتم التضييق على والده ووالداته، وعليه تم تحرير محضر 3917 إدارى يوم الخميس الموافق 19/5/2016 بقسم شرطه أبوقرقاص.

وفي اليوم التالي خرجت مجموعة في الثامنة مساء يحملون أسلحة متنوعة فتعدوا على سبعة منازل للأقباط، حيث قاموا بسلبها وتحطيم محتوياتها وإضرام النار فى بعضها، وتجريد سيدة مسيحية مسنة من ثيابها، وقد تدخلت قوات الأمن وألقت القبض على ستة أشخاص، حيث تباشر النيابة التحقيق معهم.

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان