رئيس التحرير: عادل صبري 05:52 مساءً | الثلاثاء 14 أغسطس 2018 م | 02 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

نواب عن فتنة المنيا: انتهت.. ولا بديل عن تطبيق القانون

نواب عن فتنة المنيا: انتهت.. ولا بديل عن تطبيق القانون

الحياة السياسية

مجلس النواب المصري

نواب عن فتنة المنيا: انتهت.. ولا بديل عن تطبيق القانون

محمد الفقي 26 مايو 2016 18:13

اتفق أعضاء بمجلس النواب على ضرورة تفعيل القانون وتغليظ العقوبات على المتسببين في اشتعال الفتنة الطائفية في أي مكان، لما له من خطورة على مصر وأمنها، وسط تأكيدات بانتهاء الأزمة منذ أربعة أيام.



وأكدوا أن مجلس النواب يتابع تطورات واقعة المنيا عن كثب، بانتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيقات، وسط تأكيدات على إعادة النظر في تعديل قوانين من أجل تغليظ العقوبات على مفتعلي تلك الأحداث إذا رأى المجلس ذلك وإذا اقتضت الحاجة.

 

واعتبر بعضهم أن استمرار أحداث الفتنة الطائفية عدم وجود رادع لها من خلال تطبيق القانون على الجميع، والاعتماد فقط على الجلسات العرفية والصلح بين مختلف الأطراف.


وقال سمير رشاد، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن واقعة الفتنة الطائفية في قرية الكرم، حدثت وانتهت منذ أربعة أيام، ولا أحد يعرف من المستفيد في اشتعال الموقف مجددا والحديث في الأمر مرة أخرى.


وأضاف رشاد لـ "مصر العربية"، أن المنيا بها الكثير من مثيري الفتن، حيث تعتبر المحافظة الأكثر تضررا في حجم الخسائر التي لحقت بالكنائس عقب فض اعتصام أنصار المعزول محمد مرسي برابعة العدوية.

 

وتابع أن القانون لا بد وأن يطبق على الجميع سواء مسلم أو مسيحي لإنهاء وقائع الفتنة الطائفية تماما، مع ضرورة النظر في القوانين لبحث إمكانية تغليظ العقوبات في هذا الباب.

 

ولفت إلى أن القضية برمتها منظورة أمام النيابة وستتحول إلى القضاء، ولا يمكن الجزم بمدى صحة موقف أيا من الطرفين إلا بعد انتهاء التحقيقات، والبرلمان بانتظار النتائج لتحديد موقف بسن أو تعديل التشريعات.


وشدد على أن الأجهزة الأمن تتعامل بقدر من المسؤولية والقوة ضد أي شخص يخالف القانون، خاصة بعد تعافيها والقيام بدورها المعتاد بكفاءة.

 

من جانبه، قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن أحد أهم أسباب اندلاع الفتنة الطائفية هو الاعتماد في الأساس على الجلسات العرفية والمصالحة، دون تطبيق القانون.


وأضاف الحريري لـ "مصر العربية"، أنه لا بد من تطبيق القانون وتغلظ العقوبات على مثيري الفتنة الطائفية أو أي مخالف في مثل هذه الحالات لمنع تكرارها.


وتابع أنه لا يمكن الحكم بشكل كبير على تأخر تدخل الدولة حاليا، وهذا سيتضح خلال الأيام القليلة الماضية من خلال التحقيقات التي تجريها النيابة.


وأكد أن دور مجلس النواب تعديل قوانين من شأنها وقف هذه الوقائع في المستقبل، ولكن هذا إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، خاصة مع عدم تقديم أي من النواب أو الأحزاب مشروعات قوانين في هذا الصدد.

 

اقرأ أيضًا:

مطرانية المنيا: ٣٠٠ شخص حرقوا منازل الأقباط وجردوا مسنة من ملابسها

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان