رئيس التحرير: عادل صبري 11:32 مساءً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

مركز حقوقي: قانون الصحافة ظاهره حريات وباطنه إغلاق المواقع

مركز حقوقي: قانون الصحافة ظاهره حريات وباطنه إغلاق المواقع

الحياة السياسية

وقفة ضد حيس الصحفيين

مركز حقوقي: قانون الصحافة ظاهره حريات وباطنه إغلاق المواقع

نادية أبوالعينين 26 مايو 2016 11:16

قالت مؤسسة "هردو" لدعم التعبير الرقمي إن قانون الصحافة والإعلام الجديد، به بعض الجوانب السلبية، موضحا أنها تمثلت في فرض مبالغ طائلة مقابل ترخيص الصحيفة والوسائل الإعلامية، مما يجعل رجال الأعمال هم المتحكم الأول في الإدارة.

 

وأضاف، خلال الدراسة الصادرة اليوم الخميس بعنوان "قانون الصحافة والإعلام ظاهره حريات وباطنه إغلاق المواقع"، أن القانون فرض العديد من الشروط من بينها تأسيس الموقع الإخباري بمجلس إدارة ومؤسسة كاملة مما يعني إغلاق كافة المواقع المخالفة لذلك بقوة القانون، والتحكم في تداول المعلومات في أيدي من يملك المال.

 

وأوضحت الدراسة أن فرض 500 ألف جنيه كشرط لإصدار تصاريح للمواقع، يضع رجال الأعمال في سلطة المتحكم، موضحة أنه في السابق كانت المواقع تنطلق باستئجار نطاق انترنت لا يكلف سوي مئات من الجنيهات، مؤكدا أن بعضها لم يحقق نجاحا لكن هناك مواقع استطاعت أن تتحول لشركات كبري.

 

وأكدت الدراسة أن القانون لا يعد ضربا للتجارب الصغيرة فقط والمستقلة، بل يعد ضربا لاقتصاديات الصحافة الإلكترونية نفسها، وتعطيل التجارب الجديدة، مشيرة إلى أن قلة عدد المواقع سيضعف المنافسة وهو ما سيؤدي لتراجع المستوء العام ونسب القراءة التي تعتمد الإعلانات عليها.

 

وأوضحت أن قانون تنظيم الإعلام والصحافة يختلف عن قانون 96 في عدة مواد، والتي جاء أبرزها في تأسيس المواقع الألكترونية والعقوبات المفروضة في جرائم النشر.

 

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل الانتهاء من مشروع قانون الإعلام والصحافة, وتحويله لمجلس الدولة لمراجعته قبل تحويله للبرلمان للمناقشة.

 

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان