رئيس التحرير: عادل صبري 09:40 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

دار الخدمات النقابية: 2016 عام حصار وتصفية النقابات المستقلة

دار الخدمات النقابية:  2016 عام حصار وتصفية النقابات المستقلة

الحياة السياسية

كمال عباس - المنسق العام لدار الخدمات النقابية و العمالية

دار الخدمات النقابية: 2016 عام حصار وتصفية النقابات المستقلة

سارة نور 25 مايو 2016 11:37

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن الدولة تعمل على ضرب وتصفية النقابات المستقلة بشكل واضح دون مواربة، مشيرة إلى أن الدولة عادت مجددا للتعامل مع النقابات من منظور أمني.

 

واعتبرت الدار، في تقريرها الذي يتناول الانتهاكات ضد النقابات المستقلة والقيادات العمالية خلال النصف الأول من عام 2016، أن الدولة حاصرت النقابات المستقلة خلال الخمسة أشهر الماضية في انتهاك واضح للدستور من خلال القرارات المتتالية الصادرة من الأجهزة الحكومية.

 

وأضافت الدار أن" الدولة تعمل على إعادة الاعتبار إلى الاتحاد الحكومي من خلال فرض خمسة من أعضاء لجنته الإدارية المعينة كأعضاء في البرلمان من خلال ترشيحهم على قائمة "في حب مصر" المدعومة من أجهزة الدولة، والعودة مرة أخرى لتعيين وزيراً للقوى العاملة من بين أعضاء اللجنة الإدارية المعينة لإدارة شئون الاتحاد"، بحسب التقرير.

 

وأوضحت الدار أن الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة الداخلية في مطلع مارس الماضي الأخطر فيه هو منظور أمنى لا يعترف بالمجتمـع المدني ولا منظماته أو مفرداته لا شيء خارج الحكومة، ولا شيء لا يخضع للسيطرة والهيمنة.

 

وكان قطاع مصلحة الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية أصدر كتابا دوريا يحظر فيه اعتماد أختام النقابات المستقلة بناء على توصية مكتب الفني لوزير القوى العاملة في 17 فبراير.

 

وقال التقرير إن قرار البرلمان بتعديل بعض أحكام قانون قانون النقابات المعمول به حاليا  يوضح مدى اهتمام البرلمان بالحفاظ على مؤسسة يعتبرها المؤسسة النقابية الرسمية رغم أن هذه المؤسسة فاقدة لشرعيتها حيث بطلت انتخابات دورتها النقابية وتشكيلاتها جميعها بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم 220 لسنة 19 قضائية الصادر يوم الأحد الموافق الأول من أبريل عام 2012.

 

 

وكان البرلمان وافق الأسبوع الماضي على تعديل بعض احكام قانون 35 المنظم للنقابات العمالية شمل مد الدورة النقابية وترشح من تخطو الستين لمجالس إدارات المنظمات النقابية.

 

وتناول التقرير الصراع الدائر بين الدولة متمثلة في الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر من جانب والنقابات المستقلة من جانب آخر،  مستدلا بذلك على القضايا المنظورة أمام القضاء بحل نقابات الضرائب العقارية والضرائب على المبيعات والضرائب العامة والاتحاد المصري للنقابات المستقلة.

 

وعرض  التقرير الانتهاكات المختلفة منها سحب مقرات النقابات المستقلة لهيئة سكك حديد مصر ومستشفى القصر العيني الفرنساوي ومستشفى أبو الريش، لافتا إلى الانتهاكات التي تمارس بحق القيادات النقابية والعمالية ومنع مؤتمر الصحفي للنقابات المستقلة بالاشتراك مع دار الخدمات في الأول من مايو الجاري.

 

اقرأ أيضا:

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان