رئيس التحرير: عادل صبري 08:57 مساءً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"الخمسين" تفشل في إيجاد مخرج لإصدار دستور جديد

الخمسين تفشل في إيجاد مخرج لإصدار دستور جديد

الحياة السياسية

لجنة الخمسين

"الخمسين" تفشل في إيجاد مخرج لإصدار دستور جديد

الأناضول 27 سبتمبر 2013 03:58

قالت مصادر بلجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور مصر، إن الاجتماع الأول للجنة القانونية التى شكلها رئيسها عمرو موسى، الخميس، لبحث مدى قانونية إعداد دستور جديد فى ظل الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإجراء تعديلات دستورية، فشل في التوصل لحل قانوني للأزمة.

وأشارت المصادر إلى أن "موسى" استعان بعدد من مستشارى المحكمة الدستورية العليا، لمساعدة اللجنة فى الوصول إلى صيغة قانونية للخروج من هذا المأزق، على أن يواصل أعضاء اللجنة اجتماعاتهم الأسبوع المقبل، للتوصل فى إيجاد مخرج قانوني، حتى لا يكون هناك طعن حول دستوريته، وتكرار سيناريو الجمعية التأسيسية السابقة التي وضعت دستور 2012".

يذكر أن الاجتماع ضم كلا من جابر نصار، مقرر اللجنة، ومنى ذو الفقار، نائب رئيسها، ومحمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية، وسامح عاشور، نقيب المحامين، وعلى عبد المولى، ممثل وزارة الداخلية باللجنة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم لجنة الخمسين الكاتب محمد سلماوي عما ذكرته المصادر حتى صباح الجمعة.

واشتعل الخلاف مجددا بلجنة تعديل دستور مصر، يوم الأربعاء الماضي، حول مطالبات إعداد دستور جديد كليا بدلا من إدخال تعديلات على دستور 2012 المعطل.

فقد طالب سامح عاشور، نقيب المحامين وأحد أعضاء لجنة "الخمسين"، في الجلسة العامة للجنة الخمسين الأربعاء، بتصويت أعضاء اللجنة على إعداد دستور جديد بدلا من تعديلات محدودة على دستور 2012، إلا أن رئيس اللجنة عمرو موسى، رفض، لعدم اكتمال نصاب الحضور باللجنة.

وعقب المتحدث الرسمي للجنة محمد سلماوى، قائلا: "الحدث الجلل فى 30 يونيو (حزيران الماضي) فرض إعداد دستور جديد بتوجهات جديدة، وكتابة دستور جديد لا يناف الإعلان الجمهوري، الذى نص على تعديل الدستور، ولم يضع حدود التعديل، ويمكن أن يكون جزئيا أو كليا".

يأتي هذا فيما رفض محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور السلفي، الذراع السياسية للدعوة السلفية، في مداخلته بالجلسة العامة الأربعاء، المطالبات المتكررة بكتابة دستور جديد، مستندا إلى أن خريطة الطريق التي وضعها الجيش وأيدها الحزب (في الثالث من شهر يوليو/تموز الماضي وتضمنت عزل الرئيس السابق محمد مرسي)، كانت واضحة فيما يتعلق بتجميد الدستور لإجراء تعديلات محدودة عليه، وليس إنشاء دستور جديد.

الجدل بخصوص إعداد دستور جديد انتقل إلى خارج مقر انعقاد جلسات لجنة الخميس في مقر مجلس الشورى بوسط القاهرة.

فقد رفض ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية مطالبة البعض بإعلان دستوري يتضمن الغاء دستور 2012 وكتابة دستور جديد لمصر بدلا من تعديل الدستور المعطل

وقال برهامي في بيان له، مساء الأربعاء، أن هذا الأمر يعد مخالفة لخارطة الطريق لا يمكن قبولها بحال من الأحوال.

وأشار برهامي إلي أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لم يتول صلاحياته إلا ببيان الجيش (بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي) المتضمن بأن الدستور معطل مؤقتا وليس ملغيا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان