رئيس التحرير: عادل صبري 10:27 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

«المركزي للمحاسبات» يكشف عن مخالفات مالية لوزير العدل

«المركزي للمحاسبات» يكشف عن مخالفات مالية لوزير العدل

الحياة السياسية

المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل

حصل على مليون و142 ألف جنيه بالمخالفة للقانون..

«المركزي للمحاسبات» يكشف عن مخالفات مالية لوزير العدل

مصر العربية- متابعات 26 سبتمبر 2013 19:14

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه تقدم بملاحظات على اختيار المستشار عادل عبدالحميد، وزيراً للعدل، فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بسبب مخالفاته المالية، على حد قوله، مؤكدا أنه أرسل تقريراً بهذا الشأن إلى الرئاسة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة للتحقيق، وهو ما لم يحدث، فيما أكد بيان رسمى صادر عن مجلس الوزراء أن رئيس الجهاز لم يسبق له إبداء ملاحظات بشأن مخالفات تخص أحد أعضاء الوزارة الحاليين لدى تشكيل الحكومة.

وكشف تقرير الجهاز المقدم إلى النيابة العامة، حصول «عبدالحميد» على مكافآت مالية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بلغت نحو مليون و142 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون، منها 400 ألف، أثناء توليه منصب وزير العدل فى الفترة من ديسمبر 2011 وحتى يوليو 2012.

وتكشف وقائع التقرير عن إهدار 56 مليون جنيه من المال العام فى الجهاز، عبارة عن مكافآت شهرية لأعضاء مجلس الإدارة، وممثلى بعض الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة بصفة شخصية، أثناء عضويتهم بمجلس الإدارة، خلال الفترة من يوليو 2006 حتى مارس 2013 بالمخالفة لأحكام القانون.

وذكرت المستندات أن إجمالى المكافآت المنصرفة لأعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة (بصفة شخصية) خلال الفترة نفسها بلغت 19 مليونا، و389 ألف جنيه. وأفادت بأن إجمالى المكافآت، التى لم تصرف بصفة شخصية، وتم صرفها لجهات تمثيل بمجلس الإدارة بلغ نحو مليون و409 آلاف جنيه، منها مليون و162 ألفا لهيئة الأمن القومى منذ تسمية الوكيل طلعت السيد محمد مصطفى، ممثلاً لها، فى إبريل 2011، ونحو 247 ألفا لهيئة الرقابة الإدارية، منذ تسمية عادل محمد سرحان، ممثلاً لها، فى أكتوبر 2012.

وأشارت إلى أن الجهاز صرف مكافآت لعضوى المجلس من ذوى الخبرة، هما ممدوح البلتاجى، وزير السياحة الأسبق، وطارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، عن فترات متصلة لم يحضرا خلالها جلسات مجلس الإدارة، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو مليون و644 ألف جنيه، إذ تم صرف 898 ألفا لـ«البلتاجي»، رغم تغيبه عن الجلسات من ديسمبر 2009 وحتى نهاية إبريل 2011، أى ما يقرب من عام ونصف.

ولفت التقرير إلى أن الصرف بصفة شخصية لأعضاء مجلس الإدارة ممثلى الجهات، وكذلك الشخصيات العامة، وذوى الخبرة، أثناء عملهم بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة، قد تم بالمخالفة لأحكام القانون، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 90 لسنة 22 ق دستورية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء فى بيان صحفى أصدره، الخميس ، أنه، خلال فترة اختيار التشكيل الوزارى، راعى فى المقام الأول استطلاع رأى جميع الأجهزة الرقابية المعنية، وتم أخذ كل ملاحظاتها بعين الاعتبار قبل الاستقرار على التشكيل النهائى للحكومة، موضحا أن رئيس جهاز المحاسبات لم يتقدم بملاحظات بشأن مخالفات تخص أحد أعضاء الوزارة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان