رئيس التحرير: عادل صبري 04:58 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

قضاة المحاكم الإدارية يرفضون تقليص اختصاصاتهم

قضاة المحاكم الإدارية يرفضون تقليص اختصاصاتهم

الحياة السياسية

مجلس الدولة

في الدستور المعدل..

قضاة المحاكم الإدارية يرفضون تقليص اختصاصاتهم

مصر العربية- متابعات 26 سبتمبر 2013 16:52

رفض قضاة المحاكم الإدارية تقليص اختصاصاتهم في الدستور الجاري تعديله حاليًا، بحسب محمد زكى موسى، الأمين العام لمجلس الدولة (الهيئة المعنية بالقضاء الإداري في البلاد).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زكي عقب اجتماع رئيس مجلس الدولة "فريد تناغو" وأعضاء المجلس اليوم الخميس، بعمرو موسى، رئيس "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل الدستور، وعدد من أعضاء هيئة مكتب اللجنة.

 

وجاء هذا الاجتماع في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية سحب بعض اختصاصات المحاكم الإدارية خصوصا ما يتعلق منها بالحكم في قضايا ذات بعد سياسي.

 

وقال زكي إن "تناغو"تحدث خلال الاجتماع المغلق، وقال إن إعداد الدستور "ليس وسيلة لكسب مغانم أو سلب اختصاصات بعض الهيئات القضائية، إنما هو خطوة فى سبيل وضع الأسس الديمقراطية اللازمة لنهضة ديمقراطية وحضارية شاملة".

 

وشدد "تناغو" على أن مجلس الدولة "لا يقبل المساس بأي من اختصاصاته التى تواترت عليها الدساتير المتعاقبة"، حسب زكي.

 

كما أشار الأمين العام لمجلس الدولة إلى أن عمرو موسى، قال إنه يتعين أن يدعم الدستور السلطة القضائية لا أن "يسلب اختصاصاتها"، مشيرا إلى أنه "لم يدر بعقل لجنة الخمسين تقليص اختصاصات مجلس الدولة أو المساس بها".

 

وأوضح زكي أن اختصاصات مجلس الدولة "مصونة بالدستور ولا خلاف عليها وجميع الحضور أكدوا على ذلك".

 

وسبق أن قضت محاكم القضاء الإداري في مصر بعدة أحكام هامة لعبت دورا في الحياة السياسية، وبينها وقف تنفيذ قرار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالدعوة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية، لعدم قيام مجلس الشورى (الذي كان مسؤولا آنذاك بشكل كامل، مؤقتًا، عن التشريع لحين انتخاب مجلس نواب يشاركه المهمة) بإعادة قانون الانتخابات مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من تنفيذ التعديلات التي طلبتها الأخيرة في القانون.

 

والأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري هي أحكام واجبة التنفيذ بشكل فوري، لكنها قابلة للطعن أو الاستشكال عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ذات الأحكام النهائية غير القابلة للطعن.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان