رئيس التحرير: عادل صبري 02:23 مساءً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة "الأعلى"

عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة الأعلى

الحياة السياسية

جانب من اللقاء

خلال لقاء حامد وموسى..

عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة "الأعلى"

آدم عبودي 25 سبتمبر 2013 15:43

قال المجلس الأعلى للقضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبد الله، إنه تم التوافق مع عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور، على ضرورة أن يتم النص على سن تقاعد القضاة و عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى وثلثي أعضاء المجلس التشريعي.

 

وأكد المجلس في بيان له - عقب لقاء مع موسى اليوم- ترحيبه أن تكون بقية النصوص المقترحة و ما ورد بمشروع تعديل الدستور أمورا يحددها قانون السلطة القضائية.

 

وأضاف البيان أن موسى أبدى اهتمامه وحرص لجنة الدستور على الاستماع إلى رؤية المجلس بشأن الفصل الخاص بالسلطة القضائية سواء في أحكامه العامة أو الفرع الخاص بالقضاء والنيابة العامة.

 

واستعرض اللقاء القواعد القانونية التي يرى ضرورة أن يتضمنها الدستور، والتي تشكل حجر الأساس الذي يستقر عليه بنيان القضاء مثل اختيار النائب العام من بين نواب النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف و النواب العموم المساعدين كما تم التطرق إلى أن يتم الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى، على أن ينظم قانون السلطة القضائية مدة شغل النائب العام لوظيفته.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان