رئيس التحرير: عادل صبري 05:42 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

حقوقيون عن اقتحام "الصحفيين": الدولة البوليسية لا تحترم الدستور والقانون

حقوقيون عن اقتحام الصحفيين: الدولة البوليسية لا تحترم الدستور والقانون

الحياة السياسية

تظاهرات رافضة لاقتحام الأمن نقابة الصحفيين

حقوقيون عن اقتحام "الصحفيين": الدولة البوليسية لا تحترم الدستور والقانون

محمد الفقي 02 مايو 2016 15:07

أدان حقوقيون اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، مساء أمس الأحد، بدعوى القبض على اثنين من الصادر ضدهم أمر ضبط وإحضار من النيابة، مؤكدين أنه يأتي ضمن جملة التعديات على الحقوق والحريات والدستور المصري.


 

واعتبروا  أن اقتحام النقابة يعد اعتداءً جسيمًا على الدستور والقانون، ويخالف نصوصا صريحة لمسألة دخول الصحفيين، التي تتطلب وجود تمثيل محدد للنيابة وبعلم النقيب والتنسيق معه.

 

واعتبر بعضهم أنه في ظل الدولة البوليسية لا احترام للدستور القانون، مطالبين بالتحقيق مع الضباط والمسؤولين عن تلك الواقعة كاملة.

 

وقال أمير سالم، المحامي بالنقض، إن مواد الدستور والقانون لا تمنع النيابة العامة من ضبط الجريمة والمتهمين في أي قضية داخل أي مكان بمصر.

 

وأضاف سالم لـ "مصر العربية"، أنه على الرغم من حق النيابة العامة لضبط المتهمين، إلا أن هناك ضوابط وشروط محددة لدخول مبنى نقابة الصحفيينـ قبل أن يستدرك: "في ظل الدولة البوليسية، فلا احترام للقانون أو الإجراءات الجنائية أو الدستور، ولذلك كان اقتحام مقر نقابة الصحفيين".

 

ولفت إلى أن الدولة ترفع شعار أن الأمن فوق القانون والدستور، مشددا على أن القيادة السياسية أي رئيس الجمهورية مسؤول عن مسألة اقتحام نقابة الصحفيين، باعتبارها مخالفة جسيمة.

 

وأشار إلى أن القانون حدد عملية دخول نقابة الصحفيين، بوجود درجة معينة من أعضاء النيابة العامة بعد التفاهم مع النقيب أو من يمثله، مؤكدا على أن قوات الأمن التي اقتحمت النقابة، أبطلت الإجراءات الجنائية، وباتت المسألة انتهاكا للقانون والدستور.

 

وطالب سالم النائب العام بالتحقيق مع الضباط المنفذين لعملية الاقتحام، باعتبارهم انتهكوا سلطة النيابة والقانون والدستور.

 

وأوضح أن صاحب قرار الاقتحام أحمق سياسيا لأنها تأتي قبل يومين من اليوم العالمي لحرية الصحافة، مطالبا بضرورة إصدار النيابة قرارر ضبط وإحضار للضباط، التحقيق معهم في الاعتداء على أمن النقابة وبعض المتواجدين داخلها.

 

من جانبه، قال حليم حنيش، المحامي الحقوقي، إن اقتحام نقابة الصحفيين، يعتبر تعديا من جملة التعديات على الحقوق والحريات والدستور المصري.

 

وشدد حنيش لـ "مصر العربية"، على أن قانون نقابة الصحفيين ينص على عدم جواز تفتيش مقار النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة والنقيب.

 

وربط بين اقتحام نقابة الصفحيين وجملة التعديات التي نفذتها الشرطة خلال الفترة الماضية، مثل الاعتداء على الأطباء والمحامين، لافتا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ يتم الاعتداء واقتحام على مقر أي نقابة في مصر.

 

وأشار إلى نظام المخلوع مبارك، لم يجرؤ على اقتحام نقابة المهندسين في عز الخلافات، ولكنه لجأ فقط لمحاصرتها من الخارج، وهو معناه أن الدولة الآن ترسل رسالة مفادها: " هنعمل اللي إحنا عايزينه".

 

وثمن دور الصحفيين بعد علمهم باقتحام النقابة، والتوجه إليها للدفاع عنها، فضلا عن الثناء على قرار مجلس الصحفيين بدعوة كل النقابات بتدارس الأمر، باعتبار أن أي تهاون يمكن أن يترتب عليه اقتحام النقابات الأخرى.

 

وحول إقالة وزير الداخلية، قال حنيش، إن السلطة تحافظ على رجالها، والنظام يدير ظهره لمطالبات سابقة وعديدة بإقالة الوزير.

 

واعتبر أن اقتحام نقابة الصحفيين يعتبر تطورا طبيعيا للسكوت على التجاوزات السابقة وهو ما أسفر عن تجاوز أكبر.

 

وأكد على أنه في حالة عدم استجابة النظام لإقالة وزير الداخلية، فإن المشكلة حينها ستكون مع الرئيس نفسه وليس رئيس الحكومة أو الوزير.

 

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان