رئيس التحرير: عادل صبري 10:04 مساءً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

هالة فودة: لابد من إقالة الحكومة واعتذار رسمي من الرئاسة

هالة فودة: لابد من إقالة الحكومة واعتذار رسمي من الرئاسة

الحياة السياسية

هالة فودة "رئيس لجنة الحريات بالمصري الديمقراطي"

ردا على اقتحام نقابة الصحفيين

هالة فودة: لابد من إقالة الحكومة واعتذار رسمي من الرئاسة

محمد نصار 02 مايو 2016 14:25

انتقدت الدكتورة هالة فودة، رئيس لجنة الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اقتحام الداخلية لمبنى نقابة الصحفيين وإلقاء القبض علي 2 من أبنائها، في سابقة لم يشهدها التاريخ من قبل.

 

وقالت فودة، في تصريحات لـ "مصر العربية"، إن هذه الحادثة ليست فردية وأتت بعد أيام قلة من حصار الأمن لحزب الكرامة الشرعي وتهديد المعتصمين بداخله بالذخيرة الحية.

 

وأكدت أن ما حدث لنقابة الصحفيين أمس الأحد، يأتي في سياق متصل من ممارسات قمعية امتدت لما يزيد عن السنتين من عمر الوطن هو فعل إجرامي بكل ما تحتويه الكلمة من معني ويخل بأبسط مبادئ الدستور وقواعد القانون والأعراف التي استقرت علي مدار التاريخ النقابي والسياسي.

 

وتابعت: "جبهة الدفاع عن الحريات إذ تحمل رئيس الجمهورية المسئولية عن تلك الجرائم لتطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن عمرو بدر ومحمود السقا وكافة المقبوض عليهم من معتقلي الرأي، وتطالب بإقالة الحكومة بأكملها و تقديم وزير الداخلية للمحاكمة العاجلة هو ومن تورط من قواته في هذا الفعل الشائن، وأن تصدر رئاسة الجمهورية بيان اعتذار للجماعة الصحفية وللشعب المصري عما حدث وتفتح الباب لمصالحة وطنية مع شباب مصر الذين لم يتورطوا في حمل السلاح أو إراقة الدماء".

 

وانتقدت قرار حظر النشر في قضية متظاهري 25 أبريل، الرافضين لبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والصادر أمس الأول السبت، قائلة إن حق حظر النشر من جانب المحكمة أو النائب العام في القضايا أصبح يستخدم بشكل سياسي أكثر منه قانوني، وهدفه تنصل الدولة من الاجابة على تساؤلات لا تملك معلومات لها، أو أنها تدين أحد مؤسساتها.

 

وأشارت رئيس لجنة الحقوق والحريات بالحزب إلى أن التعتيم على قضية 25 أبريل ما هو إلا امتداد لسياسة عدم الشفافية وغياب المصارحة من جانب الدولة في تعاملها مع مواطنيها، وهو استمرار لتهميش الدولة للمواطنين بداية من الطريقة التي تم بها التنازل عن الجزر لصالح السعودية، والتي لم تنشر الحكومة حتى الأن الوثائق التي تستند عليها في إثبات عدم مصرية الجزر.

 

وأردفت: "قرار حظر النشر في القضية جاء ليؤكد رغبة الدولة في التعتيم على القضية برمتها، ويؤكد أن النظام لا يستمع لمواطنيه، ولا يشركهم في إدارة شئون وطنهم، ونحن مصرين على رفضنا لتلك الاتفاقية، وكذلك قرار حظر النشر".

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان