رئيس التحرير: عادل صبري 12:14 مساءً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

في عيد العمال.. 3 قضايا عالقة في رقبة البرلمان

في عيد العمال.. 3 قضايا عالقة في رقبة البرلمان

الحياة السياسية

اعتصام عدد من العمال - أرشيفية

في عيد العمال.. 3 قضايا عالقة في رقبة البرلمان

عبدالغنى دياب 01 مايو 2016 16:11

وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: المصانع المتوقفة وقانون المحاجر على رأس أولياتنا

وزير القوى العاملة الأسبق:  العمال ليسوا أعداءً  لرجال الأعمال

العزباوي: على البرلمان إعادة النظر في قضايا الحريات النقابية وخصصة المصانع

 

مصانع هجرها أصحابها، حريات نقابية مسلوبة، وقضايا عالقة، ومظاهرات قدرتها مؤسسة مؤشر الديمقراطية بـ 493 احتجاجا عماليا خلال 4 أشهر الماضية بداية من يناير 2016، بمتوسط 6 احتجاجات يوميا، ليحل عيد العمال مع بداية عمل لجان مجلس النواب النوعية.

 

كيف سيتعامل مجلس النواب مع مشاكل العمال، وما هي أولى القضايا المفترض فتحها من قبل لجنتي القوى العاملة والصناعة بالمجلس، طرحت "مصر العربية" العديد من الأسئلة على بعض المتخصصين للتركيز على المشكلات والحلول.


النائب محمد بدرواي، وكيل لجنة الصناعة بالمجلس، قال: إن لجنة الصناعة ستبدأ بفتح ملفات العمالة المتوقفة ومشاكل العمال العالقة وعلى رأسها تعديل قانون المناجم والمحاجز، لافتا إلى أنهم تلقوا شكاوى كثيرة في هذا الشأن.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة لـ"مصر العربية" أن التشريعات المتعلقة بالمناطق الصناعية الجديدة أيضا ستكون ضمن أولوياتهم ﻷنه يوجد قرابة 1000 مصنع تم تجهيزهم لكنهم لم يفتتحوا بعد.

وبخصوص المصانع المغلقة أو ما تم خصصتها دون مراعاة حقوق العمال، أوضح أنه سيتم استدعاء الوزراء المسؤولين عن كل قطاع مرتبط بالعمال كوزير قطاع الأعمال والقوى العاملة والصناعة والتجارة وفتح ملف كل مصنع متعطل على حدة ودراسة حالته وأسباب توقفه وطريقة حل مشكلته.

وأكد بداوي أن لجنة الصناعة ولجان البرلمان الأخرى ستتعامل بدقة وبسرعة شديدة مع كافة الملفات العالقة بشأن العمال لحل قضاياهم العالقة.

في السياق نفسه طالب الدكتور يسري العزباوي، رئيس وحدة الدراسات البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لجنة القوى العاملة بثلاثة مطالب أساسية للعمال كي يشعر قطاع العمال الواسع بدورهم.

 

وقال العزباوي إن أولى الملفات المفترض إعادة النظر فيها هي ملف الحريات النقابية، ومراجعة كافة القوانين المتعلقة بحقوق العمال.

 

وأضاف لـ"مصر العربية" أن الخطوة الثانية: يجب أن تنظر لجنة القوى العاملة في القوانين المتعلقة بصاحب العمل أو مصانع الخصصة، والعمال، مشيرا إلى الخطوة الثالثة هي تبني مقترح ﻹنشاء مجموعة من المصانع لاستيعاب العمالة المعطلة.


 

وفي السياق ذاته قال الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، وأحد الداعمين لفكرة النقابات المستقلة التى خرجت للنور عقب ثورة يناير، إن البرلمان لديه ثلاثة أولوليات يجب أن تفتحها لجنتي القوى العاملة والصناعة بمجلس النواب وهي ملف الحريات النقابية، ﻷن تقرير جنيف سيصدر نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع أن توضع مصر ضمن القائمة السوداء في الدول التى تتعدى على الحريات النقابية.

 

وأشار إلى أن الملف الثانى هو العمل على ترسيخ قواعد السلم الاجتماعي داخل المجتمع العمالي، مضيفا أنه على النواب معرفة أن العمال ليسوا أعداء لرجال الأعمال، منوهًا بضرورة التفاوض مع العمال أصحاب المطالب بشكل جماعى، والوصول لحلول عاجلة بشأن قضاياهم العالقة، لافتا إلى أن هذه التجارب مطبقة في معظم دول العالم.

 

وتابع أن: الحوار المجتمعي أفضل طرق التعامل مع الأزمات ورسم سياسيات العمل بدلا من المواجهة والمظاهرات والاحتجاجات.

 

وبخصوص الملف الثالث الذى يجب أن يفتح عاجلا قال البرعي، إن ملف المصانع المغلقة لابد أن يأخذ أولوية لدى النواب مشيرا إلى أن أفضل الدراسات التى قدمت للتعامل مع هذه المشكلة ما قدمة وزير التجارة و الصناعة الأسبق، لحل مشكلة المصانع المتوقفة.

 

ولفت إلى أنه من الضروري أن يطلع النواب على هذه الدراسة ويعيدوا طرحها على الحكومة، لحل الأزمة، لافتا إلى أنها من أهم الدراسات التى قدمت لحل مشكلة المصانع المعطلة.

 

اقرأ أيضًا:

في عيدهم.. حال العمال "مال"

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان