رئيس التحرير: عادل صبري 07:10 صباحاً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

20 قرارا بحظر النشر.. تعتيم أم مصلحة قومية؟

20 قرارا بحظر النشر.. تعتيم أم مصلحة قومية؟

محمد نصار 01 مايو 2016 12:55

"حظر النشر" قرار يختص بإصداره النائب العام أو هيئة المحكمة، ويقطع الصلة بين القضايا ووسائل الإعلام والرأي العام، وبرغم تنوع الأسباب والدوافع التي يستند عليها القرار، بين سرية التحقيقات، وخطورتها على الأمن القومي، إلا أن النتيجة واحدة ممثلة في عدم معرفة كواليس القضية، إلى أن يصدر الحكم فيها.

 

20 قرارا بحظر النشر منذ عام 2014، اشترك في إصدارهم المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، والحالي المستشار نبيل صادق، وبينما يرى خبراء أن القانون يكفل هذا الحق لاعتبارات تخص مصلحة قومية دون تحديد ضوابط محددة، ولكن التمادي فيها يعتبر تعتيما.

 

موانيء بورسعيد

استهل النائب العام الراحل هشام بركات، تاريخه مع قرارات حظر النشر، بالقضية التي عرفت إعلاميا بـ "موانيء بورسعيد" وذلك في 13 يونيو 2014، حيث أصدر قرارًا بمنع النشر، في قضية اتهام رئيس هيئة الموانئ ببورسعيد، اللواء أحمد نجيب، بعد ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة.

 

حادث الضبعة

في 6 أغسطس 2014، أصدر بركات قرارًا بحظر النشر في قضية الهجوم الإرهابي بمنطقة الضبعة، والذي نتج عنه مقتل ضابط شرطة و 4 مجندين في استهداف لكمين أمني، بالطريق الدولي.

 

انتخابات الرئاسة

في 14 أكتوبر 2014، قررت النيابة العامة حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وأقيمت الدعوى القضائية بتزوير الانتخابات نهاية الانتخابات الرئاسية في عام 2012.

 

التخابر مع قطر

في 23 نوفمبر 2014 صدر قرار بحظر النشر في قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 10 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

 

تسريبات الإخوان

أصدر هشام بركات في 5 ديسمبر 2014، قرارا بحظر النشر في قضية التسريبات التي نشرتها بعض القنوات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تبث من خارج مصر.

 

التخابر مع حماس

لم ينتهي ديسمبر من العام 2014، حتى صدر قرار بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع حماس" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان.

 

موانيء شمال سيناء

في 12 يناير 2015، أمر النائب العام، بحظر النشر في قضية الضابط بقوات أمن الموانئ بشمال سيناء المختطف، أيمن الدسوقي، والذى اُختطف أثناء عودته من العمل، وكان يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح، ويستقل أتوبيس الموظفين العاملين بالمعبر علي الطريق الدولي العريش رفح، حيث أعد مجهولون كمينًا وهميًا لتفتيش السيارات والمركبات، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

 

مقتل شيماء الصباغ

في 12 فبراير 2015، صدر قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ، أو ما أطلق عليها اسم "شهيدة الورد"، والتي كانت عضوا بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بعد مرور 19 يومًا على مقتلها.

 

وقُتِلت شيماء 24 يناير من العام نفسه، بعد اعتداء الشرطة على مسيرة التحالف الشعبي الاشتراكي التي كانت متجهة لميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور حوله في ذكرى ثورة 25 يناير.

 

أنصار بيت المقدس

في 21 فبراير 2015، قررت محكمة جنايات القاهرة، حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بقضية تنظيم أنصار بيت المقدس، والمتهم فيها 213 شخصا، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وتفجير منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

 

محامي المطرية

وصدر في 26 فبراير 2015، قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية.

 

 

قضية الآثار الكبرى

في 4 مايو 2015، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة.

 

التمويلات الأجنبية

أصدر النائب العام في 28 يونيو 2015، قرارًا بحظر النشر في القضية 250 أمن دولة عليا، والتي تتهم عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، بتلقي تمويلات أجنبية قبل وأثناء ثورة 25 يناير.

 

اغتيال النائب العام

وصدر قرارا بحظر النشر في قضية مقتل النائب العام، المستشار هشام بركات، وفي 2 يوليو 2015 أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن واقعة اغتيال بركات.

 

الرشوة الجنسية

في 27 يوليو 2015، صدر قرار بحظر النشر في قضية اتهام المستشار رامي عبدالهادي، رئيس جنح مستأنف مدينة نصر، والمتهم فيها بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات مقابل اصدار حكم لصالحها، وهو ما وثقته السيدة بتسجيلها للمكالمات بينها وبينه، بعد أن اتفقت معه على اللقاء في إحدى قرى الساحل الشمالي، وقامت السيدة بتقديم التسجيلات للرقابة الإدارية، التي قامت بدورها بتقديم بلاغ للقائم بأعمال النائب العام.

 

فساد وزارة الزراعة

بعد أن فجرت قضية فساد وزارة الزراعة أزمة كبيرة، قرر النائب العام المساعد، المستشار علي عمران، في 30 أغسطس 2015، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن الواقعة التي تم تداولها إعلاميًا والمعروفة بـ "رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة"، والمتهم فيها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال وعدد من المسؤولين الآخرين.

 

حادث الواحات

في 16 سبتمبر 2015، أصدر المستشار على عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى شأن حادث مقتل أعضاء بفوج سياحي بمنطقة الواحات.

 

هشام جنينة

بتاريخ 20-1-2016، قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، حظر النشر في التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ«تقرير الجهاز المركزي المحاسبات بشأن حجم الفساد »، على خلفية تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز السابق، حول وجود فساد في الجهاز الإداري للدولة بلغ قيمته 600 مليار جنيه.

 

محطة الضبعة

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، في 6 فبراير الماضي، قرارا بحظر نشر كل ما يتعلق بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب.

 

قضاة بيان رابعة

23 فبراير الماضي، أمر المستشار نبيل صادق، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في القضية رقم 12 لسنة 2016، حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، المعروفة بمذكرة مجلس التأديب الأعلى ضد أحد القضاة المتهمين بالتوقيع على بيان رابعة.

 

تظاهرات 25 أبريل

قررت الدائرة 21 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، تأجيل محاكمة 101 متهم بالتظاهر في ذكرى تحرير سيناء 25 أبريل دون تصريح، إلى جلسة 14 مايو المقبل، كما أصدرت قرارها بحظر النشر في القضية.

 

 

 

القانون يعطي الحرية

المستشار هشام اللبان، رئيس محكمة استئناف القاهرة الابتدائية سابقا، قال إن قرارات حظر النشر لها أهمية كبيرة في عدد من القضايا القومية، أو التي تتضمن معلومات استخباراتية لا يمكن البوح بها وإطلاع الرأي العام عليها.

 

ويضيف اللبان لـ "مصر العربية": "من الناحية القانونية فالقانون المصري لم يحدد ما هى الشروط الواجب توافرها لكي يمكن وفقا لها حظر النشر في قضية معينة من عدمه، بل أعطى للمحكمة وللنائب العام مطلق الحرية في اتخاذ قرار حظر النشر من عدمه".

 

وأشار  إلى أن الافراط في استخدام حق حظر النشر غير طبيعي ويتنافى مع الغرض الذي أباح القانون استخدامه من أجله، معتبرا أن هذا الحق أصبح يستخدم للتعتيم على أخطاء ترتكبها أجهزة الدولة خاصة وزارة الداخلية، ولا يوجد مصلحة عامة من جعل التحقيقات سرية في غالبية القضايا التي صدر بحقها قرارات بحظر النشر.

 

3 أسباب

في سياق آخر، أوضح الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك 3 أسباب خلف قرارات حظر النشر التي صدرت في الفترة الأخيرة، أولها الحفاظ على سرية التحقيقات، وعدم التأثير على طبيعة سيرها.

 

السبب الثاني، هو أن نشر المعلومات عن تلك القضايا يحولها قضايا رأي عام، يمكن لها أن تتسبب في أزمات كبيرة داخل الدولة، والسبب الثالث هو أن بعض القضايا تكون التحقيقات فيها لم تكتمل بعد، ومن غير الصواب نشر تفاصيل تلك القضايا غير المكتملة، بحسب العزباوي.

 

ويستبعد أن تكون قرارات حظر النشر هدفها التستر على المجرمين، أو محاولة لحماية مؤسسات الدولة من التورط في قضايا معينة، وأن هناك قضايا تتعلق بالأمن القومي، وتشتمل التحقيقات على معولمات أمنية دقيقة وخطيرة لا يمكن إطلاع الرأي العام عليها.

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان