رئيس التحرير: عادل صبري 02:23 صباحاً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

البرعي: مصر قريبة من دخول القائمة السوداء للتعدي على الحريات النقابية

البرعي: مصر قريبة من دخول القائمة السوداء للتعدي على الحريات النقابية

الحياة السياسية

أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق

3 ملفات عاجلة أمام البرلمان لإنقاذ الموقف..

البرعي: مصر قريبة من دخول القائمة السوداء للتعدي على الحريات النقابية

عبدالغنى دياب 30 أبريل 2016 20:43

حذر الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الأسبق، ووزير القوى العاملة في حكومة الدكتور عصام شرف، احتمالية دخول مصر ضمن القائمة السوداء من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف بسبب انتهاك الحريات النقابية للنقابات المستقلة.

وقال البرعي لـ"مصر العربية إن هناك ثلاثة قضايا رئيسية يجب أن تفتحها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمجرد الانعقاد وهي ملف الحريات النقابية، ﻷن تقرير حنيف سيصدر نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الملف الثانى هو العمل على ترسيخ قواعد السلم الاجتماعي داخل المجتمع العمالي.

 

وأضاف، على النواب أن يعلموا أن العمال ليسوا أعداء رجال الأعمال، مؤكدا أن التفاوض مع العمال أصحاب المطالب بشكل جماعى، والوصول لحلول عاجلة بشأن قضاياهم العالقة، لافتا إلى أن هذه التجارب مطبقة في معظم دول العالم.

 

وتابع أن الحوار الاجتماعي أفضل طرق التعامل مع الأزمات ورسم سياسيات العمل بدلا من المواجهة والمظاهرات والاحتجاجات.

 

وبخصوص الملف الثالث الذى يجب أن يفتح عاجلا قال البرعي، إن ملف المصانع المغلقة لابد أن يأخذ أولوية لدى النواب مشيرا إلى أن أفضل الدراسات التى قدمت للتعامل مع هذه المشكلة ما قدمة وزير التجارة و الصناعة الأسبق، لحل مشكلة المصانع المتوقفة، لافتًا إلى أنه من الضروري أن يطلع النواب على هذه الدراسة ويعيدوا طرحها على الحكومة، لحل الأزمة.

 

وأشار وزير القوى العاملة الأسبق إلى أن قانون النقابات العمالية الذى طرحه منذ عام 2012 حتى الآن لم يخرج للنور حتى الآن ومازال حبيس الأدراج مطالبا البرلمان بإصدار قانون يسمح للنقابات المستقلة التحرك بحرية.

 

وعن أسباب عزوف القيادات العمالية عن الانضمام للأحزاب، أشار الوزير السابق إلى أن هناك اتجاه لدى قيادات النقابات المستقلة بعدم التحزب أو التبعية لتيار سياسي معين.

 

وألمح إلى أن النقابات المستقلة تسعى لتحقيق مكاسب نقابية وإن كان بعضها سياسي بإمتياز لكنهم قرروا ألا يحسبوا من تيار المعارضة، ولكن نضالهم من أجل قضاياهم أولا.

 

وأشار إلى أن مطالب العمال في معظمها سياسي ﻷن قوانين العمل في أى دولة تحدد توجهها السياسي، من خلال العقود محددة المدة أو العقود المفتوحة أو تشجيع الاستثمار، أو ما شابه ذلك.

 

وأوضح أن القيادات العمالية خصوصا المستقلة تسعى ﻷن تنأ بنفسها عن مصير الاتحاد العام للنقابات العمالية والذى كان تابعا للسلطة قبل ثورة يناير، وكان يأتى منه نصف مجلس النواب، ويحصل على وكالة البرلمان، ﻷنه لم يتبنى أى قضايا عمالية.

 

اقرأ أيضًا:

العمالية-والنقابات-المستقلة" style="line-height: 1.6;">"أندية قناة السويس": الدولة تتجاهل الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان