رئيس التحرير: عادل صبري 06:19 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

الأمن يغلق صحيفة "الحرية والعدالة" بالشمع الأحمر

الأمن يغلق صحيفة الحرية والعدالة بالشمع الأحمر

الحياة السياسية

صحيفة الحرية والعدالة

الأمن يغلق صحيفة "الحرية والعدالة" بالشمع الأحمر

وكالات 25 سبتمبر 2013 05:55

أغلقت قوات الأمن ، مساء الثلاثاء، مقر صحيفة "الحرية والعدالة" الناطقة بلسان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين تنفيذا لقرار قضائي من النيابة العامة، وفقا لمصادر أمنية.

 

وقالت المصادر الأمنية إن قوة من الشرطة داهمت المقر وصادرت بعض محتوياته وأغلقته بالشمع الأحمر، فيما لم تعتقل أحدا من العاملين في المقر سواء من الصحفيين أو الإداريين.

 

ولم يتسن معرفة سبب قرار النيابة العامة بغلق مقر صحيفة "الحرية والعدالة" ، وفيما لم تصدر السلطات المصرية تبريرا لغلق مقر الصحيفة، أدان صحفيو "الحرية والعدالة" في بيان لهم أصدروه في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء قيام قوات "أمن الانقلاب بتشميع مقر الجريدة بعد الاستيلاء على محتويات المقر من أوراق وأجهزة وأثاث، ونقلها إلى مكان غير معلوم".

 

وقال البيان "منذ بداية "الانقلاب" (في إشارة لعزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي على يد الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية)، ونحن نعمل تحت ضغط وترهيب أمني وبلطجي غير مسبوق، حيث تم تهديدنا أكثر من مرة من قبل بلطجية باقتحام المقر والاعتداء على كل من فيه وحرقه، وقد وصل الأمر إلى مهاجمة المقر بالمولوتوف".

 

وحمل البيان نقابة الصحفيين المسئولية الكاملة عن حماية صحفيي الجريدة هم قانونيا ومهنيا كي يتمكنوا من مواصلة عملهم بحرية ودون ضغوط من أي جهة وفق مواثيق الشرف الإعلامية وقوانين النقابة، كما طالبوا بتمكينهم من عودتهم لمقر عملهم واسترجاع ما تم مصادرته من المقر ليستطيعوا مواصلة مهنتهم

 

وناشد صحفيو الحرية والعدالة في المنظمات الحقوقية والإعلامية مساندتهم في إيجاد مناخ طبيعي للعمل واستنكار هذه الحملات التي وصفوها بالترهيبية والمطاردات المستمرة.

 

وأدان أحمد عبد الجواد، وكيل مؤسسي حزب البديل الحضاري المصري (تحت التأسيس) في بيان له اليوم الأربعاء بحظر أنشطة جماعة الإخوان واقتحام مقر جريدة الحرية والعدالة بالمنيل.

 

وقال عبد الجواد في بيانه "نقول إن من يفرح اليوم لما يحدث للإخوان المسلمين سيحل عليه اليوم الذي سيلقي مصير نفس مصير الإخوان قريبا جدًا".

 

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ظهر الإثنين الماضي، حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم".

 

وفي ضوء هذا الحكم، يمكن أن يشمل الحظر والمصادرة مقار وأصول حزب "الحرية والعدالة" الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي وقانوني بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بحسب مصادر قانونية.

 

ويعد هذا الحكم أوليا قابلا للطعن عليه في درجات التقاضي الأعلى.

إلا أن أحمد البرعي وزير التضامن المصري قال أمس الثلاثاء إن "الحكومة (المؤقتة) قررت تأجيل تنفيذ الحكم القضائي بحظر تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين "لحين انتهاء أحكام القضاء الخاصة بهذا الشأن (صدور حكم نهائي في الدعوى التي صدر فيها حكم ابتدائي بالحظر)".

 

وكانت مصادر غير رسمية قد قالت في تصريحات سابقة إن 600 مقر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر باتت مهددة بالإغلاق أو المصادرة تنفيذا للحكم القضائي الصادر اليوم الإثنين بحظر أنشطة الجماعة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان