رئيس التحرير: عادل صبري 06:18 صباحاً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

الإبقاء على معظم صلاحيات الرئيس بالدستور المعطل

الإبقاء على معظم صلاحيات الرئيس بالدستور المعطل

الحياة السياسية

لجنة الخمسين الدستور الجديد

الإبقاء على معظم صلاحيات الرئيس بالدستور المعطل

آدم عبودي 24 سبتمبر 2013 13:37

كشفت التعديلات التي انتهت منها لجنة نظام الحكم حول صلاحيات الرئيس، أنه تم الإبقاء على معظم ما جاء في تلك المواد بدستور 2012 المعطل، مشيرة إلى أن التعديلات التي أجريت شكلية.


وأكد محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، انتهاء لجنة نظام الحكم من المواد المتعلقة برئيس  الجمهورية، مشيرا إلى أنها ستذهب إلى لجنة الصياغة ثم تعود إلى اللجنة العامة للمناقشة.


وكانت أبرز التعديلات فى المادة ١١٩ المتعلقة بالقسم حيث تم التعديل باضافة عبارة "أن يؤدى رئيس الجمهورية القسم كشرط لمباشرة مهام منصبه" كما تم إضافة جملة  "وحدة وسلامة أراضيه" فى القسم.


وفى المادة ١٢١ المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء، نصت المادة على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على الأكثرية فى البرلمان فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال ٣٠ يوما، يختار المجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأعضاء يختار رئيس الجمهورية رئيس لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومته وعرض برنامجه على مجلس الشعب، واذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس شعب جديد خلال ٦٠ يوما من تاريخ صدور قرار الحل.


وفيما يخص المادة ١٢٥ تم النص على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور.


أما المادة ١٢٧ والتي تتعلق بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم النص على ألا يعلن الرئيس حالة الحرب أو يرسل القوات خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وتم إضافة فإذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.


كذلك المادة ١٣٠ التى تتعلق بالعفو الرئاسى تم تعديلها لتنص على أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو شاملا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، وقال سلماوى إن هذا التعديل لعدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا منفردا.


وبشأن المادة ١٣٣ نصت على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب وفي حالة عدم وجود المجلس وجه إلى المحكمة الدستورية العليا.


أما المادة ١٣٤ فنصت على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء ، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.

 

من جهة أخرى قال المتحدث الرسمى إنه تم الاتصال بالجاليات المصرية فى ٨ دول عن طريق الأقمار الصناعية للتعرف على آرائهم فى الدستور، وقاموا بتقديم اقتراح بتعديل المادة ٦٥ من الدستور تنص على أن ترعى الدولة مصالح المصريين بالخارج وتكفل حقوقهم وتشجعهم على أداء واجباتهم العامة وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن ومباشرة حقوقهم الدستورية، من خلال الترشح حق الترشح وإبداء الآراء فى الاستفتاء وتنظم الدولة الإجراءات الخاصة بذلك.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان