رئيس التحرير: عادل صبري 06:53 مساءً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

6 قوانين على أجندة البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد

6 قوانين على أجندة البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد

الحياة السياسية

مجلس النواب المصري

وتعديل 4 آخرين..

6 قوانين على أجندة البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد

محمد الفقي 21 أبريل 2016 20:37

عدد من القوانين حددها خبراء ونواب، على أجندة مجلس النواب التشريعية، التي يجب إقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان.


 

واتفق الخبراء على ضرورة إصدار وتعديل 10 قوانين خلال الفترة القليلة المقبلة، بعضها يتعلق بالتزام دستوري، والجزء الثاني يعتبر حتمي، بحسب وصف أستاذ قانون دستوري.

ومن المقرر بدأ مجلس النواب، انتخابات اللجان النوعية خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من الموافقة على بيان حكومة شريف إسماعيل.

والقوانين التي تحتاج الإصدار، هى ترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، والخدمة المدنية، الصحافة والإعلام، أما التي تحتاج لتعديل، الشرطة، ومجلس النواب، والحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر.

وقال الدكتور صلاح فوزري، أستاذ القانون الدستوري، إن الدستور يُلزم مجلس النواب، بالانتهاء من قانوني ترميم وبناء الكنائس، والعدالة الانتقالية، قبل فراغ دور الانعقاد الأول.

وأضاف فوزي لـ "مصر العربية"، أن هناك قوانين يجب إنجازها وتعتبر "حتمية وضرورية"، وهى الهيئة الوطنية للانتخابات، والإدارة المحلية، والصحافة والإعلام.

وتابع أنه لا بد أيضا من إعادة النظر في تعديل بعض القوانين الهامة، وهى قانون مجلس النواب، إذا أراد الأعضاء تعديل نظام الانتخابات، خاصة وكان عليه خلاف كبير، وما يترتب عليه من ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي تعديل قانون تقسيم الدوائر.

وشدد على أن دور الانعقاد بشكل عام يستمر لمدة 9 أشهر، ولكن الدور الأول يعتبر منقوصا، حتى يتمكن النواب من الحصول على إجازة، ولكن لا يمكن فضه إلا بعض إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أنه في حال إتمام مجلس النواب هذا العدد من القوانين، يعتبر  عمل خارق في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.

من جانبه، اتفق مع فوزي، رامي محسن، مدير مركز الاستشارات البرلمانية، حول وجود بعض القوانين واجبة الإصدار خلال دور الانعقاد الأول.

وقال محسن لـ "مصر العربية"، إنه لا بد من إصدار قانون ترميم الكنائس والعدالة الانتقالية، لأنه التزام دستوري لا مفر منه.

وأضاف أن هناك قوانين مهمة يجب الإسراع في إصدارها، ولكنها لا تأخذ الصفة الإلزامية الدستورية، مثل الخدمة المدنية والإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات.

وزاد محمود هيبة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، على القوانين أو التعديلات الواجبة، تعديلات قانون الشرطة، لوقف كل الممارسات والتجاوزات من قبل أفراد وزارة الداخلية.

وقال هيبة لـ "مصر العربية"، إن مسألة تعديلات قانون الشرطة، ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية، لوقف أي محاولات تجاوز، بما يضمن احترام المواطن المصري.

وطالب بتشديد العقوبات على أفراد الشرطة المتجاوزين، وأن يكون هناك تفصيل بالعقوبات لكل واقعة، حتى يتم وقف التجاوزات.

 

 

اقرأ أيضًا:

المصريين الأحرار: لم نستقر على عدد اللجان التي سننافس عليها بالبرلمان

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان