رئيس التحرير: عادل صبري 04:41 صباحاً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

في اتفاقية "تيران وصنافير".. لمن سينحاز البرلمان؟

في اتفاقية تيران وصنافير.. لمن سينحاز البرلمان؟

الحياة السياسية

مجلس النواب أرشيفية

في اتفاقية "تيران وصنافير".. لمن سينحاز البرلمان؟

عبدالغنى دياب 20 أبريل 2016 11:33

رئيس برلمانية حماة وطن: الوثائق هي الحكم وليس الهوى الشخصي

جهاد عودة: مظاهرات جمعة الأرض لا تمثل ضغطا شعبيا

رئيس الكرامة يطالب بتشكيل لجنة علمية لدراسة الاتفاقية

 

بات مجلس النواب هو الملجأ الأخير لحسم الجدل الدائر حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية التى بموجبهت اعترفت الحكومة بملكية المملكة للجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة.

 

تحركات شعبية شهدتها الشوارع المصرية الجمعة الماضية؛ لرفض الاتفاقية لينتهى ذلك بتدشين حملات مضادة وجمع توقيعات رافضة لما أسماه معارضو الاتفاقية ببيع الأرض، ودشّن التيار الديمقراطي حملة "حاسب نوابك" لتقديم توكيلات رافضة للاتفاقية للنواب في دوائرهم.

 

لكن لمن سينحاز النواب في أزمة تيران وصنافير للضغط الشعبي أم للأسانيد التى ستقدمها الحكومة، اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والقيادي بائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية، حسم الأمر قائلا إن من لديه مستندات من المحتجين على الاتفاقية فليقدمها لمجلس النواب.

 

وأضاف لـ"مصر العربية" أن القضية في موضوع جزيرتي تيران وصنافير تحسمها الوثائق وليس الهوى الشخصي، لافتا إلى أن البرلمان سينظر في الوثائق والمستندات ثم يقرر.

 

وأكد أن الحكومة تعاملت مع القضية بشكل خاطئ وكأنها تنازل، مشيرا إلى أنه كان يتوجب على السلطة التنفيذية أن تعلن عن اللجنتين وما توصلت إليه بنود الاتفاقية منذ ست أشهر على الأقل تميهدا لتوقيعها ويعلن معها الوثائق الخاصة بها.

 

وألمح إلى أن الأراضي سعودية وسمحت الرياض للرئيس جمال عبدالناصر بممارسة السيادة عليها؛ ﻷنها لم تكن تستطيع حمايتها وقتها، لكن لم يجرأ أحد من الرؤساء السابقين على تسلميها للسعودية، لكن السيسي أقدم على ذلك.

 

وأشار إلى أن قضية تيران وصنافير تشبه إلى حد كبير مثلث حلايب وشلاتين، فمصر بعد نكسة 67 أوكلت مصر للسودان إدارة المنطقة الحدودية لكن وبعد أن هدأت الأوضاع استعادت مصر سيادتها على المنطقة.

 

عطفا على موقف البرلمان، قال المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة وأحد مؤسسي حملة "مصر مش للبيع" التى أطلقها بعض السياسيين قبل أيام، إنه على البرلمان ألا يتخذ قرارا في الاتفاقية إلا بعد الرجوع لمتخصصين.

 

وطالب سامي النواب، في تصريحات لمصر العربية، بتشكيل لجنة من خبراء علميين محايدين في ترسيم الحدود البحرية والقانون الدولي يعدون دراسة كاملة معتمدة على أسانيد واضحة وتقدم للنواب.

 

وقال سامي إن البرلمان في هذه الحالة سيكون لديه الحجة التى يقدمها للناس وساعتها سيكون موقفه مسئولاً وليس عليه غبار سواء وافق على الاتفاقية أو رفضها.

 

جمعة الأرض

في الاتجاه نفسه، قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن الحديث عن تبعية البرلمان للحكومة في غير محله والدليل موقف النواب من قانون الخدمة المدنية الذى رفض رغم استماتة الحكومة في الدفاع عنه.

 

وأوضح أن البرلمان سيناقش هذه الاتفاقية بعد تشكيل اللجان النوعية، وستختص اللجنة التشريعية ولجنة العلاقات الخارجية بدراستها، ومن المحتمل أن تلقي الاتفاقية مصير قانون الخدمة المدنية.

 

وبخصوص التظاهرات التى خرجت ضد الاتفاقية، قال عودة إنه حتى الآن لا يمكن توصيف هذه الاحتجاجات بأنها ضغط شعبي مؤثر سينصاع له النواب لكنها ضغط سياسي روج له بعض السياسيين الذين فشلوا مرارا في إثبات أنفسهم سياسيا.

 

وقال إن الضغط الشعبي يعنى تحرك عدد من طبقات الشعب المختلفة وغالبيتهم من غير المسيسين لكن ما حدث في جمعة الأرض كان حراكا سياسيا بحتا والدليل خروجه برعاية بعض الصحفيين والمحامين واختيار المكان أمامهما.

 

وأكد عودة أن هناك حالة واحدة فقط يمكن للبرلمان وقتها أن يرفض الاتفاقية هو وجود ضغط شعبي كالذى صاحب قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى الحراك الذى خرج الجمعة الماضية، ويسع حاليا للحشد في 25 إبريل المقبل سيفشل.

 

اقرأ أيضًا:

سيف الدولة: التفريط في "تيران وصنافير" جريمة تهدد الأمن القومي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان