رئيس التحرير: عادل صبري 01:22 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

مركز حقوقي قبطي: كوتة البرلمان تكريس للطائفية

مركز حقوقي قبطي: كوتة البرلمان تكريس للطائفية

الحياة السياسية

مجلس الشعب

مركز حقوقي قبطي: كوتة البرلمان تكريس للطائفية

الإسكندرية- محمد حسني ومحمد عادل: 22 سبتمبر 2013 16:22

أعلن المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، رفضه لفكرة وضع كوتة للأقباط في الانتخابات ودعوة البعض للنص عليها في الدستور المصري الجديد، معتبرًا أنها تكريس للطائفية.

واعتبر جوزيف ملاك، مدير المركز - المهتم بالشأن القبطي- ، بأن فكرة الكوتة تتنافى مع مبدأ المساواة بين أفراد الوطن الواحد ويناقض المبادئ الدستورية الأساسية التي لابد وأن يتضمنها أي دستور بالإضافة إلى أنه يناقض الأمل في تأسيس دولة مدنية غير طائفية تحت مظلة القانون.

 

 وقال المركز: "إن نظام الكوتة كنا ننادي به في ظل النظام السابق وكان بمثابة محاولة يائسة لإجبار الدولة على مشاركة الأقباط في الحياة السياسية ولكننا نطالب بان يتضمن الدستور الزام على الأحزاب السياسية بأن تضع الكفاءة معيار للترشح وليس الدين وعلى المجتمع المدني والأحزاب أن تغيير من ثقافة الاختيار لدعم المشاركة من الجميع".

 

وقال، إنه من الصعب أن تفرض كوتة عددية للأقباط من أجل المشاركة فقط وقد لا تتضمن دوائر معينة كفاءات تخدم المجتمع.

وأضاف: "الأقباط لا يفرحون بكثرة عددهم بمجلس نيابي بدون أن يكون لهم دور واضح خدمى وسياسي وقد يخدم الوطن والأقباط خاصة نواب مسلمين يملكون الفكر والخبرة وامثله فشل النواب الأقباط  في البرلمان كثيرة بعد الثورة وقبلها".

 

ورفض ملاك، وصف الأقباط بالأقلية قائلًا: "نحن جزء من نسيج هذا الوطن وليست اقليه وافدة وإن استطاعت بعض التيارات تحجيم الأقباط بهذا الوصف وتصدير ذلك للغرب في تعاملهم مع مشاكل الأقباط فنوجه رسالة للغرب.. "نرفض مساندتكم ولسنا أقلية عليكم التعامل معنا كمواطنين مصريين".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان