رئيس التحرير: عادل صبري 08:39 صباحاً | الأربعاء 26 سبتمبر 2018 م | 15 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

خبراء: جمعة الأرض جعلت قانون التظاهر خارج نطاق الخدمة

خبراء: جمعة الأرض جعلت قانون التظاهر خارج نطاق الخدمة

أحمد إسماعيل 18 أبريل 2016 13:25

بمجرد إفصاح القوى السياسية عن نيتها للتظاهر اعتراضًا على ما وصفوه بأنّه تنازل من قبل الجانب المصري عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، حتى أصدرت وزارة الداخلية بيانًا صحفيًا شديد اللهجة، حذرت فيه المواطنين من التظاهر في "جمعة الأرض هي العرض ".


 

وأكدت الوزارة أنّه انطلاقًا من مسئوليتها في الحفاظ على أمن الوطن، سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة؛ حفاظًا على حالة الأمن والاستقرار، معتبرة أنّ هذه التظاهرات خروج على الشرعية، وهو ما يعني تطبيق قانون التظاهر بكل حزم، في ضوء ما ينص عليه قانون التظاهر.

 

الأرض هي العرض

لم يردع بيان وزارة الداخلية القوى التي قرّرت النزول، وفي الساعة الثانية ظهرًا من يوم الجمعة الماضي كان مئات المتظاهرين يملؤن شارع عبدالخالق ثروت أمام نقابة الصحفيين، وعشرات فى بعض الشوارع المتفرقة، وهي المظاهرة الوحيد التى لم تحمل أي شعار أو لافتة حزبية من كافة الفصائل المشاركة منذ أحداث الـ30 من يونيو 2013.

 

لم تشتبك قوات وزارة الداخلية مع المتظاهرين، وفي نهاية المظاهرات قامت بالقاء القبض على عشرات منهم، وفى مساء نفس اليوم أعلن الإفراج عن معظم المقبوض عليهم، وهو ما جعل التساؤل ما زال قائمًا، لماذا لم تطبق قانون التظاهر كما فعلت فى الأمس القريب وهو القانون الذى بسببه يقبع مئات الشباب فى الزنازين.

 

خارج الخدمة

 

الدكتور رجب جاد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، قال إن خروج كل هذا العدد الكبير دون مبالاة بقانون التظاهر المقرر من قبل الدولة هو إسقاط فى حكم الواقع، لكن يبقى القانون قائم ومازال معمولا به.

 

وأضاف جاد، فى تصريح لـ"مصر العربية"، أن عدد الذين خرجوا في مظاهرة "الأرض هي العرض" سيجعل الدولة تفكر جديا في تعديل القانون المعمول به حاليا فلا يمكن اعتقال هذه الأعداد التي خرجت ويرجح خروجها الأيام القادمة، وهو ما يضرب هيبة القانون ويجعله خارج نطاق الخدمة.

 

وأوضح أستاذ القانون أن النظام لن يلغى القانون بالكامل ولكن سيخفف من القيود المفروضة على المواطنين بشأن حرية الرأى والتعبير، فالقانون صدر فى ظروف استثنائية ولا يقبل استمراره فى ظل الأوضاع الراهنة، خاصة أن الدولة تريد تحسين صورتها لدى الرأى العام العالمي, لاسيما بعد قضية جوليو رجيني.

سقط فعليا

المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مالك عدلي،  قال إن القانون سقط فعليا بخروج هذه الأعداد الضخمة التى شارك فيها كافة فئات المجتمع على اختلاف توجهاتهم وافكارهم.

 

وأضاف عدلى، فى تصريح عبر الهاتف لـ"مصر العربية"، أنه فى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كان هناك قانون تظاهر بنفس السوء ولكن مع كثرة المظاهرات وسقوط النظام سقط القانون معه. وانهى حديثه متسائلا "ماذا تنتظر من شعب يرى وطنه يباع؟".

 

لم ترتبط بعنف

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجمعة القاهرة سابقا، إن المظاهرة فقط خالفت القانون من ناحية عدم إخطار وزارة الداخلية وأخذ التصاريح للقيام بالمظاهرة، كما أن للنيابة الحق فى حفظ الدعوى أو تسييرها وفق القانون.

 

واضاف كبيش، فى تصريح لـ"مصر العربية"، أن المظاهرة التى خرجت رغم كثرة عدد القائمين بها إلا انهم لم يصدر عنهم أى اعمال عنف أو شغب، مشيرًا إلى أن هناك اعدادا كبيرة رافضة لهذا القانون، لاسيما أن الأمر يتعلق بأرض الوطن.

 

ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها قانون التظاهر، ووفق المادة السادسة من قانون التظاهر فإن الإجراءات الواجب اتباعها على كل من يريد تنظيم اجتماع عام، أو موكب أو مظاهرة، بأن يخطر قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته المكان المستهدف بأنه يريد ذلك، وبصورة كتابية، وأن يتم الإخطار قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل. 

 

ويتضمن الإخطار عدة بيانات هي "مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، بيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم".  

اقرأ أيضًا:

واشنطن بوست: سعودة "تيران وصنافير" جرحت كبرياء المصريين

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان