رئيس التحرير: عادل صبري 07:34 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

نائب رئيس "برلمانية المصريين الأحرار" يفتح النار على برنامج الحكومة

نائب رئيس برلمانية المصريين الأحرار يفتح النار على برنامج الحكومة

الحياة السياسية

طارق رضوان نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار

خلال كلمته بالبرلمان..

نائب رئيس "برلمانية المصريين الأحرار" يفتح النار على برنامج الحكومة

محمد نصار 17 أبريل 2016 16:53

قال النائب طارق رضوان، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن برنامج الحكومة حمل رؤية غير محددة بلا رسالة واضحة سواء للبرلمان أو للشعب كما لم يتضمن أية أهداف أو مراحل أو جدول زمني لكي يتسنى لنا متابعة أو مراقبة الأداء التنفيذي في مختلف القطاعات.

 

وأضاف رضوان، في تعليقه داخل مجل النواب على بيان الحكومة قائلا: إن برنامج الحكومة فيما يتعلق بالصحة لم يتضمن ما يمكن أن نقول أنه خطة موضوعية وإنما جاء في صورة أهداف أو أمنيات. فقد بدأ البرنامج بالتلميح لوجود مشروع لقانون التأمين الصحي سيقدم للبرلمان هذا العام دون وضع أي تفاصيل وهو مد مظلة التأمين الصحي لمزيد من المواطنين دون الحديث عن أي تمويل أو نوع ومقدار الخدمات المشار إليها الصحة.

 

وأعرب عن أسفه لبقاء تطوير الصحة على شماعة الإحلال والتطوير للمستشفيات العامة والمركزية، والتي هي نفس السياسة التي استمرت عليها الحكومات السابقة والتي كانت تتبني خطط إصلاح المنظومة الصحية من خلال الاهتمام بالمنشآت دون خطة واضحة لربط الخدمات الصحية بالسكان أو اهتمام حقيقي بالعامل البشرى الذي هو عصب المنظومة الصحية سواء من ناحية التدريب أو التفرغ.

 

وعن ما تضمنه برنامج الحكومة فيما يخص التعليم قال "اقترح برنامج الحكومة كثافة للفصل من 40 – 45 طالباً فى الفصل الواحد، غير أن معظم الدول الناهضة تعمل على كثافة قدرها 15 – 25 طالبا، والدول النامية تعمل على تقليصها إلى 30 – 36 طالبا فى الفصل الواحد، كذلك لم تتحدث الحكومة في برنامجها عن كيف سيتم إنشاء هذه الفصول، فهل ستبنى داخل مدارس جديدة أو بتعلية أدوار فى مدارس قائمة أو ببنائها فى فناء مدارس قائمة".

 

وحول خطة تطوير المناهج والكتاب المدرسي والامتحانات وتدريب المدرسين: قالت الحكومة في برنامجها إنها ستقوم بتطوير المناهج التعليمية و لكن لم تذكر من سيقوم بهذا التطوير، كذلك لم تطرح الحكومة في برنامجها آلالية التي ستتبعها لتدريب وتأهيل هذا الكم الهائل من المدرسين (600.000)، وتجاهل برنامج الحكومة آلية تطوير التعليم الفني، فهل سيتم هذا التطوير من خلال نفس الطرق السابقة والمكررة والتي لا جدوى منها، ومحو الأمية فلم يقدم برنامج الحكومة آلية واضحة لمحو أمية 4 مليون مواطن ومواطنة، وهل ستعتمد فقط على الجمعيات الأهلية مرة ثانية، منتقدا عدم تضمن برنامج الحكومة خطة واضحة فيما يتعلق بتمكين الشباب لسوق العمل أو جدول زمني للتنفيذ.

 

وبخصوص بند الثقافة في برنامج الحكومة، أشار رضوان، إلى أن البيان تحدث عن ضرورة الانتهاء من المشروعات الكبرى والحفاظ على الآثار، والانتهاء من متحف الحضارة المخطط لافتتاحة جزئيا هذا العام (2016) ومشروع المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه جزئيا عام 2018، علما بأن وزارة الآثار قد انفصلت عن وزارة الثقافة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأن المشروعين الخاصين بهذين المتحفين قد بدأ العمل فيهما منذ سنوات عديدة، وأن العمل فيهما متعثر لأسباب عديدة أبرزها نقص التمويل الكافي، وأن الافتتاحات الجزئية قد لا تكون مناسبة بالنسبة لذلك الطموح الذي كان يقف وراء هذين المشروعين.

 

وأكد أنه ومن ناحية أخرى تناول البيان في شكل موجز سريع وجزئي بالتركيز على نية الحكومة في زيادة عدد قصور الثقافة من 575 دارا إلى 650 قصر ثقافة بتكلفة 250 مليون جنيه، وقد كان من الأجدى تحويل مبلغ الـ 250 مليون جنيه هذه للارتقاء بمستوى القصور الموجودة، وعلاج جوانب القصور فيها بدلا من افتتاح قصور جديدة، كما أن هناك متاحف أخرى كثيرة مغلقة كان ينبغي توفير إجراءات السلامة والأمان فيها بدلا من افتتاح خمسة متاحف جديدة، كما لم يذكر البيان هل هي متاحف آثار تتبع وزارة الآثار، أم متاحف فنون تتبع قطاع المتاحف بوزارة الثقافة.

 

وانتقد حديث الحكومة عن التنمية المحلية فيما يخص قانون الإدارة المحلية، لأن هناك تشابك للسلطات وتضاربها بين المحافظ ومديري المديريات الخاضعة لنطاق المحافظة وكذلك التضارب بين ما هو فني تابع للوزير ومدير المديرية، وما هو إداري تابع للمحافظ، إضافة إلى عدم قدرة المحافظ على تقييم أو المشاركة في اختيار مديري المديريات، حيث أن المديريات تابعة لوزارتها وتكون في أغلب الأحوال شركات تابعة لقطاع الوزارة تعمل على برنامج يصعب على المحافظة التحديث أو تعديله.

 

وتحدث نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار، عن ما جاء في بيان الحكومة بشأن الصناعة، قائلا: "بالنظر لخطة الحكومة فى مجملها رأينا أنه يجب الارتكاز على هذه المشروعات القومية الكبرى بالإضافة إلى مشروعات للبنية التحتية الأساسية من كهرباء و طرق وسكك حديدية ومشروعات الري و الصرف و تطوير منظومة الإتصالات.

 

ويأتى الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية لأنها القوام الأهم لقيام نهضة صناعية حقيقية قائمة أساسا على التصدير أخذا بأي من التجارب الناجحة للدول التى صعدت على أساس هذا المبدأ ، ولكي تجذب الدولة المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين فعلينا بعد إنشاء البنية الأساسيه الصالحة للعمل وخلق المناخ الاستثماري المناسب لذلك أن : تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، ومراجعة الحوافز التصديرية لكل صناعة على حدة، وذلك لحث المتثمرين على توجيه منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية".

 

وفيما يتعلق بالزراعة والري، أوضح أن البرنامج لم يشير إلى استراتيجية الزراعة المصرية للسنوات من 2010 وحتى 2030، والتي قام بدراستها وتجهيزها أكثر من 100 خبير مصري، والتي تعتمد بشكل أساسي على تحقيق تنافسية القطاع من خلال إصلاح السياسات، فإن البرنامج لم يذكر إعادة هيكلة وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها.

 

وبالنسبة للسياحة، انتقد افتقار برنامج الحكومة لأليات مواجهة التحديات الفعلية التي تواجه هذا القطاع على المستويين القريب والبعيد، بل إنه اعتمد على أسلوب إنشائي لا يساعد على قياس الأداء أو متابعة التنفيذ، أو حتى مراعاة شرح أو وضع رؤية واضحة لمعالجة تحديات زيادة حركة السياحة، وإصلاح البنية السياحية وتطويرها، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، وتنشيط الاستثمار في مجال السياحة.

وأنهى النائب حديثه بأزمة الصرف الصحي والمرافق الخدمية، إذ لم يتضمن البرنامج الحكومي أي خطط متعلقة بالبدء في تنفيذ الصرف الصحي والانتهاء من مشاريع خطة معالجة المياه على مستوى مراكز وأقسام العديد من المحافظات.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان