رئيس التحرير: عادل صبري 07:07 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بعد تحذيرات السيسي من السوشيال.. هل يضبط البرلمان "فيس بوك"؟

بعد تحذيرات السيسي من السوشيال.. هل يضبط البرلمان فيس بوك؟

الحياة السياسية

مجلس النواب

نواب: يجب وضع آلية لحماية الحريات..

بعد تحذيرات السيسي من السوشيال.. هل يضبط البرلمان "فيس بوك"؟

عبدالغنى دياب 17 أبريل 2016 15:27

"أوعى يكون مصادر معلوماتكم السوشيال ميديا"، بهذه الكلمات وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه للإعلاميين الحاضرين لقائه الأخير مع بعض ممثلي المجتمع، ليبدأ بعدها الحديث عن آليات ضبط السوشيال ميديا.

انتهى الرئيس من كلماته، وبدأ النواب في ترجمة ما جاء بالخطاب بمقترح مشروع قانون ينظم عمل شبكات التواصل الاجتماعي، وأعلن النائب أحمد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وعضو ائتلاف دعم مصر، عن تقدمه بمقترح لضبط العمل على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشريف قال في تصريحات صحفية، إن صفحات التواصل الاجتماعي يجب أن تكون معلومة من القائمين عليها، ولابد أن تكون كل صفحة على "فيس بوك" معلوم صاحبها على أن تكون موثقة بالرقم القومي.

وأرجع القيادي بحزب المؤتمر مقترحه إلى أنه يهدف لضبط الأداء والتصدي للصفحات التى تروج للأفكار المتطرفة.

وأكد أنه سيتبنى قانون من داخل البرلمان لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعى لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال لقائه مع القوى المجتمعية على احترام المبادئ والقيم واحترام القواعد المجتمعية.

النائب علاء إبراهيم عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر أيضا قال، إن حديث رئيس الهيئة البرلمانية عن قانون تنظيم “فيس بوك” حتى الآن مجرد مقترح لم تناقشه الهيئة البرلمانية للحزب ولا الهيئة العليا.

وبخصوص الحديث التخوفات التى أبداها البعض عن جور القانون على الحريات العامة، وأكد إبراهيم أنه سيتم مراعاة الحرية الشخصية للمواطنين.

وتابع، أنه سيتم عمل توازن بين الحرية والرقابة في حالة إقرار القانون، لافتا إلى أن النواب لا يوجد لديهم وقت حاليا، لتفرغهم إلى مناقشة بيان الحكومة وبعد الانتهاء منه سينظر في القانون المقترح.

ولعبت السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي دورا بارزا في الأحداث السياسية التى مرت على مصر خلال السنوات الخمس الماضية، بداية من إطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، انتهاءً بإسقاط قانون الخدمة المدنية، والضغط لإقالة بعض الوزراء الذين أقدموا على أفعال مرفوضة شعبيا.

في السياق ذاته، قال اللواء أسامة أبو المجد عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الواطن، إن الأصل هو إتاحة المعلومات للجميع.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن النواب لن يمرروا أى قوانين تجور على الحريات العامة أو تتعارض مع نصوص الدستور.

ولفت إلى أن تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج إلى جلسات نقاش ووضع ضوابط لحماية الخصوصية، وعدم التضيق على الحريات، لجانب مراعاة الجانب الأمنى في القضية أيضا.

وفي الاتجاة الآخر، قال النائب ضياء الدين داود، إن أى مراقبة لمواقع التواصل الاجتماعي غير مفيدة ولن تنفع لأنه من السهل جدا الهروب من الرقابة بآليات إلكترونية.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن خبراء التكنولوجيا والاتصال أكدوا ذلك مرارا، فمن الممكن أن يدشن أى فرد صفحة أو حساب على فيس بوك بأى اسم وهمي ومن ثم يضع معلومات مغلوطة.

 

وأوضح أن القضية بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي لا تتعلق بالشبكات لكن تتعلق بمستخدميها، لافتا إلى وجوب الاهتمام ببناء القيم المجتمعية، من خلال تبنى برنامج متكامل والعمل على زيادة إحساس المواطنين بالانتماء.

 

وأشار إلى أن المجتمع حاليا مستهدف ويتم ترويج شائعات ويترتب على ذلك انعدام الثقة بين الناس ومؤسسات الدولة وهو ما يتطلب وجود برنامج ثقافي شامل لعودة الثقة.

 

وفي الاتجاة نفسه أيد عدد من أعضاء مجلس النواب على رأسهم النائب محمد أبو حامد، ومحمد بدوى دسوقي، في تصريحات صحفيه لهما بأن الشائعات التى تطلق على فيس بوك باتت تهدد السلم الاجتماعي ووجب وقفها من خلال إطار تشريعي وقانوني.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، مجموعة من ممثلي الكتل البرلمانية بمجلس النواب، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورؤساء النقابات المهنية، ونقابات العمال والفلاحين، وعددًا من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين.

 

وتحدث السيسي خلال اللقاء عن عدة قضايا، منها توقيعه عدد من الاتفاقيات على رأسها التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، ومقتل الشاب الإيطالى ريجيني، وحقوق الإنسان ومواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان