رئيس التحرير: عادل صبري 11:49 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

وقفة للجالية المصرية بواشنطن ضد التنازل عن "تيران" و صنافير"

وقفة للجالية المصرية بواشنطن ضد التنازل عن تيران و صنافير

الحياة السياسية

الجالية المصرية في واشنطن

بالصور

وقفة للجالية المصرية بواشنطن ضد التنازل عن "تيران" و صنافير"

السيد موسى وأحمد فتحي - نيويورك 16 أبريل 2016 23:10

نظمت مجموعة من أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة وقفة احتجاجية أمام مكتب الملحق العسكري المصري بواشنطن في الواحدة من بعد ظهر السبت  تنديدا بقرار مجلس الوزراء بضم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.


وأصدر منظمو الوقفة بياناً عددوا فيه أسباب وقفتهم و قال البيان الذي وصلت نسخة منه لـ "مصر العربية" إن الوقفة تأتى للتعبير عن: "القلق العميق إزاء الاستياء الشديد من معظم المصريين في داخل مصر وخارجها بشأن اتخاذ الحكومة المصرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وأجهزة حكومية أخرى قرارات تمس السيادة المصرية في الصميم دون اتباع الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، خاصة المادة ١٥١".

وأضاف البيان: "كان آخر هذه القرارات هو المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير دون أي مراعاة لضرورة إخطار الشعب مقدما او إتاحة الفرصة لمناقشات على مستوى الأمة المصرية كلها بشأن هذه القرارات الخطيرة التي تمس الأمن القومي في الصميم. وقد فوجئ المصريون بقرار مجلس الوزراء التنازل عن الجزيرتين للسعودية مع نوع من التعمية الشديدة بما جعل وقع المفاجأة عنيفا على كل مواطن مصري شريف. "


و تابع البيان : " وأثار أمر التنازل عن الجزيرتين بلبلة شديدة لدى الرأي العام المصري، مما أدى إلى انتفاضة عنيفة لدى معظم المصريين، ثم تصدي أنصار النظام للأمر، وغرق الرأي العام المصري في بحر من الوثائق من كل من الطرفين كل يحاول إثبات وجهة نظره. ونرى أن اتخاذ أي إجرءات قمعية ضد الاحتجاجات السلمية على القرار لن تؤدِ إلا إلى زيادة الطين بله."


وأوضح المنظمون في بيانهم أنه : "بصرف النظر عن الوثائق والجوانب القانونية، فإن تصرف مجلس الوزراء المصري بشأن الجزيرتين يخالف الدستور المصري على خط مستقيم، خاصة المادة ١٥١ منه. ويعكس الافتقار الشديد إلى الشفافية بهذا الشأن استهانة شديدة واستهتارا بأحقية الشعب المصري مصدر السيادة في مصر بأن يكون له القول الفصل بشأن أراضيه ومستقبله وأمنه القومي. ويجدر بالذكر أنه لو وافق مجلس الشعب على الاتفاقية المعنية، فسيكون ذلك إسقاطاً لورقة التوت الأخيرة للمجلس الذي يتهمه المصريون أنه أداة للبصم على قرارات الحكومة ورئيس الجمهورية."


و أضاف البيان: "يأتي كل هذا في سياق يشكل خطورة هائلة على استقرار البلاد وأمنها القومي، وتحديدا، قيام رئيس الجمهورية من قبل بالتوقيع على تفاهمات مع إثياوبا والسودان بشأن سد النهضة، الذي يشكل خطورة وجودية هائلة على مصرـ أي على وجود مصر ذاتها. ولا يقل عن ذلك خطورة ولا أهمية ترسيم الحدود مع دول بشرق البحر المتوسط بشكل يمثل انتهاكا صريحا للدستور المصري بما ينزع الشرعية بالكامل عن القرارات والإجراءات المعنية، خاصة وأن المناطق التي جرى بشأنها ترسيم الحدود بشرق البحر المتوسط تحتوي على كنز من آبار الغاز الطبيعي، ويؤدي ترسيم الحدود إلى تغيير موازين القوى بالشرق الأوسط كله. ولا يمكن أن تتخذ قرارات الدولة في مثل هذه الأمور الشديدة الحساسية كما لو كانت قرارات عشائرية لا قرارات دولة بمعنى الكلمة".

و شدد بيان منظمو الوقفة على أن: " وظيفة الجيش الوطني المصري المزدوجة هي حماية أرض الوطن وحماية الدستور، وما يجري حالياً هو صفعة قوية لهذا الجيش، ربما غير مقصودة أو لم يجر التفكير فيها بالعمق الكافي، إذ تنطوي على تفريط في الأرض وفي السيادة القومية وفي الدستور. ومهما قيل فالكل يعلم أن المؤسسة العسكرية هي من يحكم مصر، وهي التي ستكون مسئولة أمام الشعب والتاريخ، بل وأمام نفسها أيضاً، عما يترتب على هذه القرارات. ونحن لا ننسى تضحيات الدم التي قدمتها القوات المسلحة الوطنية على أرض تيران وصنافير، ودفاعاً عن أرض مصر كلها. وتنطوي القرارات غير الدستورية بشأن ترسيم الحدود مع السعودية وفي شرق البحر المتوسط وبشأن سد النهضة على استهانة بدماء كل الذين ضحوا بأرواحهم من أبناء القوات المسلحة دفاعاً عن كل  شبر من أرض الوطن، بما في ذلك تيران وصنافير."


و اختتم منظمو الوقفة بيانهم بالقول : "لكل هذه الأسباب وبناء على كل ما سبق، نهيب بكل أجهزة الدولة بما فيها الجيش الوطني بشكل خاص، العمل على إلغاء كل هذه القرارات باعتبارها تفريطاً خطيراً في الأرض وفي الدستور، وفي الأمن القومي وفي سيادة الشعب، واتباع العملية الدستورية كاملة غير منقوصة في إعادة النظر في هذه الاتفاقات والتفاهمات والقرارات، باعتبارها مخالفة للدستور وتمس الأمن القومي في مقتل، كما أن على مجلس الشعب رفض التصديق، تجنباً لدخول البلاد في نفق إضافي مظلم قد لا يكون في صالح أي طرف من الأطراف. التفريط في الأرض تفريط في العرض. "

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان