رئيس التحرير: عادل صبري 04:34 صباحاً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

"الشعبى": الحد الأدنى يحابي كبار الموظفين والمستشارين

الشعبى: الحد الأدنى يحابي كبار الموظفين والمستشارين

الحياة السياسية

مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

"الشعبى": الحد الأدنى يحابي كبار الموظفين والمستشارين

سارة على 21 سبتمبر 2013 15:42

قال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن قرار تحديد الحد الأدنى للدخل لموظف الحكومة هو نتاج نضال عمالي متواصل لكنه قاصر على القطاع الحكومي، ولم يشمل عمال القطاع الخاص المنظم والغير منظم، ولم يشمل الحد الأعلى، وظَل مستمر في محاباة كبار الموظفين والمستشارين الذين يستنزفون موازنة الأجور ولم يوضح العلاقة بالأسعار.

 

وفي بيان للحزب، أوضح أن اللافت للنظر أن قرار مجلس الوزراء لم يحدد الحد الأقصى لموظفي الحكومة، فى حين أنه أحال تحديد الحد الأدنى لعمال القطاع الخاص إلى المجلس القومي للأجور، ولم يتضمن تعديل جداول الأجور الملحقة بقانون العاملين بالحكومة رقم 47 لسنة 1978، وتعديلاتها بالقانون رقم 53 لسنة 1984، فضلا عن أنه لم يعلن عن نوع التشريع الذي سيحدد الحد الأدنى؟! ولم يقدم تفسيرا لتأجيل بدء التنفيذ إلى أول يناير 2014، كما كنا نريد معرفة عدد المستفيدين من القرار وتكلفته المالية لتحقيق الشفافية المطلوبة.


 وكما ورد بالبيان، أن الأجور الثابتة لا تمثل سوى 16.5% من دخل موظفي الحكومة في موازنة العام الحالي 2013/2014 ، وأن 83.5% أجور متغيرة، فى حين  تحدث القرار عن إجمالي الدخل وليس عن الأجر الأساسي، موضحا أن موظف الحكومة يتقاضي 345% قيمة العلاوات الاجتماعية منذ بدأ فرضها عام 1987، وحتى الآن وقد تم ضم جزء كبير منها للأجر الأساسي ولم يتبق سوى علاوات 2009 إلى 2012.


كما دعا الحزب إلى رفع الحد الأدنى للأجور مع ربط ذلك بالسيطرة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية لكي لا يلتهم جشع التجار الزيادة ويجعلها تتبخر دون تحسن حقيقي في مستوى المعيشة، وأن يرتبط تحديد الحدين الأدنى والأعلى باستمرار الدعم العيني وعدم تحويله لدعم نقدي تبتلعه دوامات الغلاء وكذلك استقرار تكلفة الخدمات العامة من تعليم وصحة وإسكان ومواصلات ومياه وكهرباء وغاز، لافتا إلى أن ارتفاع في أسعار هذه الخدمات يعني تخفيضا للأجر الحقيقي .


 
ورأى  الحزب خلال البيان، أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا قيمة له إذا لم يكن جزءا من حزمة سياسات متكاملة تبدأ بالأجور، كما رأى أن أجور موظفي وعمال القطاع الخاص داخل وخارج المنشآت لا تقل أهمية عن أجور موظفي الحكومة، وأن إصلاح هيكل الأجور لا بد أن يكون إصلاحا شاملا في جميع قطاعات التشغيل، ولا بد من توفير آلية ملزمة لأصحاب المشروعات في القطاع الخاص بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى.


في السياق ذاته طالب الحزب الوزارات والهيئات والشركات بالإعلان عن توزيع هيكل الأجور بين موظفيها لكي يعرف المجتمع مدى توافر العدالة في توزيع الأجور، وضرورة قيام الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقضي على الفجوة النوعية في الأجور بين الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص ومنع كل أشكال التمييز في الأجور تبعا للجنس، فضلا عن ربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العيني مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار.


واختتم الحزب بيانه بتوصيات بالمشاركة الشعبية في الرقابة على الأسواق وتوزيع الخبز وأنابيب البوتاجاز، وبحق العاطلين في الحصول على إعانة بطالة تكفي لحياة كريمة لحين توفير فرصة عمل بقيمة 50% من الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال الدائمة وتسوية الأوضاع المالية للعمالة عند التعيين بما يحفظ حقوقهم، إلى جانب خضوع كافة الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وخضوعها للحدود الدنيا والقصوى للأجور المقررة أعلاه، وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الأجور والمرتبات إلى 18 ألف جنيه (1500 جنيه شهريا) مع فرض ضرائب تصاعدية على المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين والمضاربات في البورصة والعقارات المغلقة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان