رئيس التحرير: عادل صبري 10:34 صباحاً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

خبير اقتصادي: الحكومة تجاهلت الإشارة للحد الأقصى

خبير اقتصادي: الحكومة تجاهلت الإشارة للحد الأقصى

الحياة السياسية

أحمد النجار

خبير اقتصادي: الحكومة تجاهلت الإشارة للحد الأقصى

إعداد - هدى ممدوح 21 سبتمبر 2013 12:24

قال أحمد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية بالأهرام، إن الحكومة تجاهلت الإشارة للحد الأقصى، علما بأن وضع هذا الحد ، يساعد على تحقيق درجة من العدالة، وسيوفر كتلة كبيرة من الأموال الضرورية لتمويل جزء من تكاليف رفع الحد الأدنى وإصلاح نظام الأجور.

 

كما ذكر "النجار" إن تأجيل الحكومة لتنفيذ الحد الأدنى للدخل إلى يناير القادم هو نوع من المماطلة، وربما محاولة لنقل مهمة التطبيق إلى حكومة قادمة.

 

وكتب الخبير الاقتصادي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "على أي حال وفي إطار ما أعلنته الحكومة من حد أدنى للدخل الشامل بقيمة 1200 جنيه، أيا كان اتفاقنا أو اختلافنا معه، يجب التنويه عن أن تغيير الحد الأدنى للأجر بشكل جاد يتطلب إصدار قانون جديد للأجور، ويحدد فيه الحد الأدنى للأجر الأساسي سواء كان ألف أو ثمانمائة جنيه ويكملها ما في حكم الأجر لتصل إلى 1200 جنيه وفقا لما أعلنته الحكومة، بحيث ينص في القانون على تغيير الحد الأدنى للأجر سنويًا بنفس نسبة معدل التضخم المعلن رسميًا، حتى لا تتآكل قيمة الحد الأدنى للأجر تدريجيا".

 

وتابع الخبير الاقتصادي: "إصلاح نظام الأجور يتطلب تغيير أجور العاملين القدامي بناء على الحد الأدنى الجديد، أخذا في الاعتبار سنوات الأقدمية والخبرة".

 

كما لفت "النجار" إلى أن الحكومة تجاهلت الإشارة للحد الأقصى، علما بأن وضع هذا الحد الأقصى للدخل الشامل، يساعد على تحقيق درجة من العدالة، وسيوفر كتلة كبيرة من الأموال الضرورية لتمويل جزء من تكاليف رفع الحد الأدنى وإصلاح نظام الأجور.

 

كذلك، لم تعلن الحكومة عن آليات توفير الأموال الضرورية لإصلاح نظام الأجور، ولو تم هذا التمويل من خلال إنهاء فوضى المستشارين والمد فوق السن، ووضع حد أقصى للدخل الشامل للعاملين لدى الدولة، وإنهاء دعم الكهرباء والطاقة للأثرياء والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية، فإن ذلك لن ينتج أي آثار تضخمية، لأنه سيعني نقل أموال ممن لا يستحقونها، إلى من يستحقونها، وبالتالي لن يغير في حجم الطلب الكلي، أما لو تم التمويل بزيادة الإصدار النقدي أو بزيادة الاقتراض فإن ذلك سينتج كارثة تضخمية سيعاني منها العاملين بأجر قبل أي أحد آخر.

 

وختم "النجار" كلمته على صفحته الرسمية قائلًا: "إن الحكومة يجب أن تعلن عن إجراءات صارمة لحماية المستهلكين وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وضبط الأسعار حتى لا ينهب التجار والمستوردين أي زيادة في الأجور من خلال زيادة الأسعار بلا سبب منطقي".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان