رئيس التحرير: عادل صبري 09:40 صباحاً | السبت 24 أغسطس 2019 م | 22 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

أول طلب إحاطة للبرلمان حول أزمة جزيرتي "تيران وصنافير"

أول طلب إحاطة للبرلمان حول أزمة جزيرتي تيران وصنافير

الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي و الملك سلمان بن عبد العزيز - أرشيفية

أول طلب إحاطة للبرلمان حول أزمة جزيرتي "تيران وصنافير"

أحمد الجيار ومحمود عبدالقادر 11 أبريل 2016 14:41

تقدم النائب طارق الخولى، عضو ائتلاف "دعم مصر"، بطلب عاجل، للدكتورعلى عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة جزيرتى "تيران وصنافير".

 

وطالب الخولي رئيس المجلس بمخاطبة رئيس الوزراء للحصول على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين مصر والسعودية وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها، بهدف وقوف البرلمان على كافة الحقائق التاريخية والجغرافية، بما لا يدع مجالا لأي شك.

 

وجاء نص الطلب كالتالى:

بناء على ما ورد فى أحكام المادة (151) من الدستور، والتى تنص بأن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة" .

وبناء على بيان مجلس الوزراء، الصادر يوم السبت الموافق "9 ابريل 2016" ، والذى تطرق إلى "وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".

نرجو من سيادتكم مخاطبة مجلس الوزراء لأمرين:

أولا : الحصول على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين مصر والسعودية وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها.

ثانياً: الحصول من دار الكتب والوثائق القومية ومن كل الجهات المعنية، على كل الخرائط والوثائق التاريخية التى تتعلق بحدود مصر الشرقية منذ عام 1906 ، مرورا بعام 1950، وحتى صدور القرار الجمهورى رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين المصرية والسعودية فى نفس العام.

وذلك لوقوف البرلمان على كافة الحقائق التاريخية والجغرافية، بما لا يدع مجالا لأي شك، ومن ثما قدرته على الإطلاع بدورة، وفقا لأحكام المادة (151) من الدستور، عند ورود اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فى ظل مسئولية وطنية وتاريخية، سنحاسب عليها أمام الله والشعب، فعقيدة المصريين ثابته منذ فجر التاريخ، فى درء أى عدوان على أراضيها، وعلى نفس القدر من الحسم، عدم المساس بأرض الغير بأى شكل من الأشكال.

 

 

 

 

اقرأ أيضا: 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان