رئيس التحرير: عادل صبري 01:18 صباحاً | الخميس 22 أغسطس 2019 م | 20 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

3 قضايا خارج حسابات البرلمان

3 قضايا خارج حسابات البرلمان

الحياة السياسية

ريجيني وجنينة ووثائق بنما قضايا حضرت في الشارع وغابت عن البرلمان

لأسباب مختلفة

3 قضايا خارج حسابات البرلمان

أحلام حسنين 10 أبريل 2016 09:07

ثارت في الآونة الأخيرة عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام ودار حولها جدلا واسعا، ليتساءل البعض عن موقف مجلس النواب حيال هذه القضايا، على رأسها "تداعيات مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وإقالة المستشار هشام جنينة، من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وما كشفت عنه مؤخرا تسريبات وثائق بنما من أموال مهربة للخارج من قبل رموز نظام مبارك وعائلته  ".

 

 "عامل من بنها" جملة دارجة في الشارع المصري، استعان بها الباحث السياسي عمار علي حسن، في مقال له ، أمس الأول، للتعليق على موقف السلطات مما نشرته وثائق بنما، مشيرا إلى أنه كان على البرلمان باعتباره ممثلا للشعب تشكيل لجنة أو اتخاذ أي قرار أو اختراع أي آلية لتتبع فساد رموز نظام مبارك.

 

 

الأموال المهربة

 

عدد من النواب أعلنوا  عزمهم التقدم بطلبات لرئيس المجلس لمناقشة كيفية استرداد الأموال المنهوبة، بعد خروج تسريبات "وثائق بنما"، بينما نفى ذلك وكيل البرلمان سليمان وهدان، مؤكدا أنه لم يصل للمجلس أية طلبات إحاطة أو تشكيل لجان للتحقيق فيما حملته وئاق بنما.



وأضاف وهدان، خلال مكالمة هاتفية لإحدى القنوات الفضائية، إن مصر دولة مؤسسات وهناك مؤسسات رقابية منوط بها التحقيق في وقائع الفساد، وسيكون للبرلمان رؤيته الخاصة به.

 

نائب:" نشكل لجنة ليه"

 

وعلق محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على انتقاد موقف البرلمان من صمته أمام الفساد الذي كشفت عنه وثائق بنما قائلا:"هنشكل لجنة نعمل بيها إيه، البرلمان ليس جهة تحقيق، وكلنا عارفين أن مبارك ورجاله متورطين في وقائع فساد، وهذا ليس جديد، والأمر متروك للقضاء". 

 

وأوضح النائب محمد أنور السادات، لـ "مصر العربية "، أن فساد رموز مبارك بين يدي جهاز الكسب غير المشروع، الذي اتجه للتصالح مع المتورطين في هذه القضايا لصعوبة إجراءات القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة، مؤكدا أن التصالح خير طريق لذلك .

 

وأردف السادات، أن أقصى ما يستطيع البرلمان فعله تجاه قضية استرداد الأموال المنهوبة، هو متابعة مفاوضات المصالحة وضمان شفافيتها حتى يطمئن الشعب لسلامة الإجراءات .

 

وفيما يتعلق بموقف البرلمان من إقالة المستشار هشام جنينة، قال فؤاد لـ "مصر العربية"، إن تقرير جنينة ليس له قيمة ويفتقد لأبسط قواعد المهنية والدقة وأخذ حيز واهتمام أكبر من اللازم في وسائل الإعلام، وتابع :" أنا كرجل برلماني أرى أنه هجس وليس بحاجة لتشكيل لجنة للنظر فيه ".

 

إقالة " جنينة "

 

السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أشار في حوار سابق لـ "مصر العربية"، قال  إن البرلمان شكل لجنة لدراسة تقرير هشام جنينة ولكنها توقفت، مشيرا إلى أنه كان الأولى لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إبلاغ البرلمان بما لديه من وثائق الفساد قبل نشرها في الإعلام .

 

لجنة متوقفة

 

وأكد النائب أنور السادات، أن البرلمان شكل لجنة وحصلت على تصويت بالموافقة مرتين، لبحث تقريري  "جنينة " ولجنة تقصي الحقائق، ولكن لم يتم تفعيلها، منوها إلى أن النواب تساءلوا عن مصير هذه اللجنة مرارا وتكرارا دون مجيب .

 

وردا على منتقدي غياب بعض القضايا من حسابات البرلمان قال السادات " نعذر كل من ينتقد دور البرلمان حتى الآن، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن البرلمان مازال مقيدا لا يعمل بكامل طاقته، انتظروا حتى إقرار رئيس الجمهورية للائحة المجلس وإعطاء الثقة للحكومة، حينها سيتمكن النواب من أداء دورهم الرقابي والتشريعي".

 

 مقتل "ريجيني "

 

القضية الثالثة التي أثارت جدلا كبيرا منذ أكثر من شهرين، هي مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر على جثته عليها آثار تعذيب وحروق، ورغم تداعياتها التي تؤثر سلبا على مصر على الصعيد الدولي في ظل تصعيد الجانب الإيطالي للقضية واستدعاء سفيرها مؤخرا من القاهرة، إلا أن مجلس النواب لم يناقش هذه القضية داخل أروقته.

 

رئيس المجلس يرفض المناقشة

 

فبينما طالب بعض النواب مناقشة قضية ريجيني، خلال إحدى الجلسات العامة للمجلس، رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هذا الطلب مبررا:"هذا الموضوع لا يجوز مناقشته في الجلسة العامة"، كما صرح السيد الشريف، وكيل المجلس لبعض الصحف، بأن البرلمان سيترك القضية للأجهزة الأمنية وسلطات التحقيق .

 

نائب:  حاليا ليس لنا سلطة على الحكومة


وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن النيابة العامة وأجهزة الأمن تتولى التحقيق في قضية "ريجيني"، وليس من دور البرلمان التدخل في قضية لاتزال قيد التحقيقات، مضيفا أن الدور الذي يؤديه مجلس النواب في هذه القضية هو رأب الصدع بين مصر والجانب الأوروبي خاصة بعد تداعيات القضية وتصعدي إيطاليا، لافتا إلى أن المجلس سيرسل وفد إلى بروكسل للسيطرة على الصورة الذهنية الدولية لمصر .

 

 

ولفت فؤاد، لـ " مصر العربية "، إلى أن البرلمان حاليا ليس له سلطان على الحكومة، ودوره الرقابي شبه معطل لحين إقرار لائحته الداخلية ومنح الثقة للحكومة، وتابع:" نحن في زقنة دستورية بسبب اللائحة، وكل طلبات الإحاطة والاستجواب لاتزال معطلة ".

 

 

وأكد النائب محمد علي عبد الحميد، لـ " مصر العربية "،  أن البرلمان لا يمكن اتخاذ أية إجراءات حيال القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أنه كان يجب استجواب وزير الداخلية حول واقعة " ريجيني" لاستضاح حقائق الأمور ولكن لم يكن ذلك قبل منح الثقة للحكومة  .

 

 

اقرأ أيضا

 

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان