رئيس التحرير: عادل صبري 05:01 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

ردود أفعال واسعة بعد وصف أحمد شفيق محاولات تعديل الدستور بـ«التصرفات الصبيانية»

ردود أفعال واسعة بعد وصف أحمد شفيق محاولات تعديل الدستور بـ«التصرفات الصبيانية»

سوشيال ميديا

أحمد شفيق

ردود أفعال واسعة بعد وصف أحمد شفيق محاولات تعديل الدستور بـ«التصرفات الصبيانية»

مصطفى محمود 23 أغسطس 2017 15:37

حالة واسعة من الجدل انتابت مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصف الفريق أحمد شفيق محاولات الدستور" target="_blank">تعديل الدستور بأنها تصرفات صبيانية غير مسؤولة.

 

"شفيق" قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نصيحتي لكل من يبدي رأياً لالدستور" target="_blank">تعديل الدستور فى هذه المرحلة، عليه التوقف، قائلا " نصيحتي لكل من يبدي رأيًا مؤيدًا لالدستور" target="_blank">تعديل الدستور .. نصيحتي لهم  توقفوا عن هذه التصريحات الصبيانية غير المسؤولة وغير الواعية للآثار السلبية المترتبة على هذا الإجراء".

تفاعل عدد كبير من متابعي الفريق مع تصريحه، وتباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض، حيث أشاد عدد من النشطاء برفض المرشح الرئاسي السابق الالدستور" target="_blank">تعديل الدستوري الذي يسعى لمد فترة الرئاسة لـ 6 سنوات.

فيما شن آخرون هجومًا حادًا على أحمد شفيق، مستنكرين حديثه في الشأن المصري وهو خارج البلاد، متسائلين عن سبب عدم عودته لمصر حتى الآن.

يذكر أن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أعلن عن إعادة تقدمه بطلب اقتراح الدستور" target="_blank">تعديل الدستور في بداية دور الانعقاد في أكتوبر المقبل، بعدما أجل الطلب نزولاً على رغبة عدد من النواب والشخصيات العامة، خلال دور الانعقاد الماضي، نتيجة للظرف السياسي التي كانت تمر به البلاد.

 

وقال نصر الدين، في بيان له، إن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع المستجدات السياسية.

 

وأضاف نصر الدين، أن المادة 147 من الدستور نصت بألا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب، متسائلاً "ماذا إذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية مع هذا الوزير؟".

 

وأشار إلى أن الدستور ما هو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة القائمة في المجتمع، فليس معنى المطالبة بالدستور" target="_blank">تعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل القول إنها تبنت حلولا قد لا تصلح لحل المشكلات الحالية في المجتمع، التي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية.

 

وأوضح النائب، أن هناك فريقًا قانونيًا قائمًا على إدخال التعديلات الجديدة، والتي ستشمل تعديل 6 مواد على الأقل، تمهيدًا لتقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها، لافتًا إلى أن اللجنة ستنظم مؤتمر صحفي لشرح الغرض من هذه التعديلات في 20 أغسطس الجاري، بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة.

 

وبدوره أكد يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر لا تحتمل إجراء انتخابات رئاسية كل 4 سنوات، وتوقعه موافقة البرلمان على مد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4.

 

وأشار كدواني إلى عدم وجود شخص مؤهل لقيادة مصر في الوقت الحالي يمكن الثقة فيه لتولي زمام الأمور غير الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الدولة لا تستطيع نفقات إجراء انتخابات رئاسية كل 4 سنوات، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها والأعباء الكبيرة التي تتحملها.

 

ومن ناحية أخرى حذرت شخصيات أكاديمية مصرية من دعوات الدستور" target="_blank">تعديل الدستور، ومد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، وقاموا بجمع حملة توقيعات لرفض مثل هذه الدعوات، موضحين أن مقترحات الدستور" target="_blank">تعديل الدستور قائمة على أسس واهية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان