رئيس التحرير: عادل صبري 11:40 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

فيديو| سد النهضة.. 4 أحداث استغلتها إثيوبيا للسيطرة على مياه النيل

فيديو| سد النهضة.. 4 أحداث استغلتها إثيوبيا للسيطرة على مياه النيل

عبدالغني دياب 17 نوفمبر 2017 13:00

جاء إعلان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى عدم توصل اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بالسد ، لينكأ جراح قديمة عمرها يزيد عن سبع سنوات ليلقي كل طرف بالاتهام على خصمه السياسي بأنه المتسبب في تفاقم الأزمة.

 

أول الاتهامات صوبت نحو ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث روج معارضي الثورة بأنها تسببت في دخول البلاد في أزمة عدم استقرار سياسي وأمني وهو ما استغلته أديس أبابا وأسرعت في الانتهاء من الجزء الأكبر من بناء السد، وفرضت أمر واقع على دول المصب.

 

ثورة يناير أضاعت نهر النيل

 

وبحسب الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة فأن إثيوبيا استغلت الحدث السياسي في مصر وأعلنت رسميا في أبريل 2011 ،عن بنائها سد النهضة بمواصفات فنية مغايرة تماما عن الشروط التي كانت تتفاوض عليها مع مصر والسودان قبل يناير 2011.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن هذه الشروط تتمثل في أن سعة السد التخزينية كانت 14 مليار متر مكعب من المياه، إلا أن أديس أبابا أعلنت عن سد بسعة 74 مليار متر مكعب عقب يناير، دون أن تخطر مصر بحقيقة الدراسات الفنية المتعلقة بالسد.

 

ويري شراقي أن هذا التغير يعتبر انتهاك جسيم لمبادئ حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية."وأيضا مبدأ عدم الإضرار، فضلا عن انتهاك إثيوبيا منذ البداية مقتضيات مبدأ الإخطار المسبق.

 

وأكد أنه رغم متانة وقوة الموقف القانوني المصري في مياه النيل، فإن هناك ضرورة للاحتجاج مصر قانونيا على تلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، على اعتبار أن الاحتجاج حق مشروع قرره القانون الدولي للدول للإعراب عن اعتراضها رسميا على أي تصرف أو واقعة مادية صادرة عن دولة ما.

 

الدبلوماسية الشعبية وتمرير قرار البناء

 

الاتهام الثاني صوب وفود الدبلوماسية الشعبية التي سافرت ﻷثيوبيا للتفاوض شعبيا حول مخاطر السد وكان أولها في 30 أبريل 2011، بعد أيام من إعلان أديس أبابا رسميا عن البدء في بناء سد النهضة.

ووقتها سافر 48 عضوا من مختلف القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة وعددا من ائتلاف شباب الثورة، وعقدوا لقاءات مع عدد من الدبلوماسيين الإثيوبيين، إلا أنه عقب تفاقم الأزمة وجه عدد من الإعلاميين وكتاب الأعمدة الصحفية الاتهامات للوفد الشعبي بأنه تسبب في تعنت إثيوبيا مع مصر.

 

وفي تصريحات تلفزيونية له اتهم الدكتور مساعد عبد العاطي، خبير القانون الدولي للمياه، الدبلوماسية الشعبية المصرية بأنها أضرت إلى حد ما بالقضية، حيث خلطت بين إهمال النظام المصري لأثيوبيا، وبين ثوابت القانون الدولي المؤيدة للحقوق المصرية.

    

    

وأوضح  أن رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق، "زيناوي" استطاع الحصول على تصريح ببناء السد من الدبلوماسية الشعبية، وروجه في العالم.

    

    

وسافر وفد شعبي آخر ﻷديس أبابا عقب أحداث 30 يونيو عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين وعقد الوفد وقتها مؤتمرا صحفيا أعلن فيه توصله لحل مبدئي لقضية السد بشكل ودي.

 

ويرد الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، على اتهام عبدالعاطي أنه في غير محله وان الوفود الشعبية لم توقع اتفاقات ولم تجري أى تفاوض رسمي بل كل ما في الأمر أن من قرروا السفر من سياسيين كانوا يهدفون لحل الأمور وديا.

 

ويتهم مرزوق السلطة الحالية بالتسبب في ضياع حقوق مصر التاريخية في مياه النهر مشيرا إلى أن الدبلوماسية الشعبية والقوى السياسية التي تتهم بأنها ضيعت السد هي من حذرت من خطورة توقيع اتفاق المبادئ التي وقعها الرئيس السيسي في مارس 2015 مع السودان وإثيوبيا ﻷنه لم يشتمل على أي ضمانات تضغط على إثيوبيا ولم يحملها أي التزامات.

 

وقال مرزوق لـ"مصر العربية إن السلطة هي التي تسببت في ضياع السد وليست الدبلوماسية الشعبية كما يدعي من يسميها زبانية النظام في وسائل الإعلام الذين اختلقوا تصريحات للمطربة شيرين عبدالوهاب بحسبه ﻹلهاء الناس عن القضية الكبرى.

 

مرسي والبث المباشر

 

ويأتي من بعد اتهامات الثورة وتوابعه من وفود شعبية سافرت لأثيوبيا خصوصا تلك التي نظمته القوى السياسية بعد ثورة يناير والثاني الذي أعقب أحداث 30 يونيو، ما وقع في سنة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي من مناقشة آليات التعامل مع مشكلة السد على الهواء مباشرة وهو ما جعل أديس أبابا تعتبره هجوما عليها وتهديد بإعلان حرب.

 

وفي الرابع من يونيو 2013 أي قبل الإطاحة بمرسي بشهر واحد اجتمع مع عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب للحديث عن كيفية حل مشكلة سد النهضة ووقتها إلا أن الرئاسة لم تبلغ المجتمعين أن ما يقوله سيكون مذاعا على الهواء مباشرة، وهو ما تسبب وقتها بفضيحة دولية للقاهرة مكنت أديس أبابا من المضي قدما في بناء السد بحسب مراقبين وسياسيين.

 

إعلان المبادىء

 

وتأتي آخر الاتهامات لتوجه لاتفاق مارس 2015 الذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع قادة دولتي السودان وإثيوبيا بالخرطوم والذي اشتمل على المبادئ الحاكمة للتعامل مع قضية سد النهضة.

 

وبالعودة للسفير معصوم مرزوق يقول إن السلطة لم تستمع لكل تحذيرات الخبراء وقت توقيع هذا الاتفاق الذي قنن قضية السد وأتاح لأديس أبابا استكمال بناء مشروعها الذي يهدد الأجيال المصرية.

 

ويضيف أن الاتفاق المذكور تسبب في إلغاء اتفاقية 1902 التي وقعت بين الدولة المصرية والإمبراطورية الإثيوبية والتي كانت تحفظ حقوق مصر في مياه النيل وتمنع أي تعدي على حصتها.

وأكد أن هذه الاتفاقية قبل توقيع اتفاق إعلان المبادئ كان من السهل التحرك من خلالها دوليا واستصدار قرار من المنظمات الدولية بوقف بناء السد بالمواصفات الحالية، كما أن زيارة الرئيس السيسي للبرلمان الإثيوبي وحديثه فيه عن عدم اعتراض مصر على بناء السد أعطى شرعية دولية للمشروع وشرعنة.

 

حديث مرزوق يتطابق مع موقف الدكتور أحمد المفتي ، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، الذي قال في تصريحات له وقت توقيع الاتفاق "إن اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا، أدى لتقنين أوضاع سد النهضة ، وحوله من سد غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً.

 

وأضاف المفتى، المستشار القانونى السابق لوزير الرى، فى تصريحات صحفية أن الاتفاق ساهم فى تقوية الموقف الإثيوبى فى المفاوضات الثلاثية، ولا يعطى مصر والسودان نقطة مياه واحدة، وأضعف الاتفاقيات التاريخية، موضحا أنه تمت إعادة صياغة اتفاق المبادئ بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائى، ما يعني ضعفا قانونيا للمفاوض المصرى والسودانى.

 

وتابع المفتى: «المشروع الإثيوبي كشف عن تقصير مصرى سودانى 100%، لأن البلدين تجاهلا أن أساس أى مشروع مائى على الأنهار الدولية المشتركة، يعتمد على المدخل القانوني، وتقدير الوزن القانوني قبل الشروع فى تنفيذ المشروع».

وفي الاتجاه ذاته حمل الكاتب الصحفي أشرف البربري في مقاله بجريدة الشروق الصادرة صباح أمس الخميس السلطات المصرية سبب الإخفاق في هذا الملف.

 

وقال البربري إن الدولة المصرية على مدى السنوات الأربع الماضية ظهرت لينة وهو ما شجع الأثيوبيين على انتهاك الحقوق المصرية وتعريض الأمن القومى المصرى لأخطر تهديد على مدى تاريخه، منوها إلى أن المسئولين المصريين اكتفوا بإلتقاط الصور أثناء توقيع «اتفاق المبادئ» أو إلقاء الكلمات الجميلة عن أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين الشعوب أمام «البرلمان الإثيوبى» وخارجه.

 

واستشهد البربري بما حدث في عام 1956 حينما حذرت وزارة الدفاع البريطانية رئاسة حكومتها بعد تأميم مصر لقناة السويس من الإقدام على وقف تدفق مياه النيل عبر سد أوين إلا إذا كانت مستعدة للدخول فى حرب صريحة مع مصر التى «سترسل طائراتها القاذفة عبر السودان لقصف السد.. نظرا لأنه من المرجح أن تعتبر مصر فرض قيود أو حتى التهديد بفرض قيود عملا عدائيا، فإنه يمكن استخدامه فقط لو كنا مستعدين للذهاب إلى حرب معها أو لو أننا فى حالة حرب فعلا معها».

و بحسب الوثائق السرية البريطانية التي تم الكشف عنها أخيرا كان العالم يخشى رد الفعل المصرى على أى عبث بمياه النيل، وهكذا كانت الإمبراطورية البريطانية تدرك أن السلطة فى مصر مستعدة للدخول فى حرب صريحة معها لمجرد «التهديد بفرض قيود» على تدفق مياه النيل.

 

وتابع البربري:” بريطانيا العظمى كانت تخشى رد فعل مصر التى لم تكن قد تحررت من الاحتلال البريطاني إلا قبل عامين ولم تكن قد كونت «جيشها الوطنى القوى» بحسب مبادئ ثورة 23 يوليو 1952، لتأتي إثيوبيا بعد 61 عاما فتقرر إقامة سدها العملاق الذى سيتحكم فى الجزء الأكبر من مياه النهر، دون أن يساورها أى قلق من رد الفعل المصرى، لأن السلطة المصرية منذ البداية رفعت شعار «التفاوض ولا شىء غير التفاوض».
 

سد النهضة
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان