رئيس التحرير: عادل صبري 04:06 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

أول تعليق من المستشار أحمد مكي على خفض سن القضاة وإلغاء مبدأ "الأقدمية"

أول تعليق من المستشار أحمد مكي على خفض سن القضاة وإلغاء مبدأ الأقدمية

الحياة السياسية

المستشار احمد مكي

أول تعليق من المستشار أحمد مكي على خفض سن القضاة وإلغاء مبدأ "الأقدمية"

أحلام حسنين 31 مارس 2017 14:43

انتقد المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، مقترح خفض سن القضاة إلى 60 عاما، معتبرا أنه عقاب للقضاة لاعتراضهم على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبمثابة سلاح للتأثير عليهم للموافقة على القانون.

 

 

وأضاف مكي، لـ "مصر العربية" أن خفض سن القضاة أمر طيب لا بأس به، حتى يكون هناك مساوة بينهم وبين سائر العاملين بالدولة، ولكن المرفوض هو استخدامه لأغراض سياسية.

 

 

وكان النائب محمد أبو حامد قد أعلن في وقت سابق، شروعه في إعداد بعض التعديلات على قانون السلطة القضائية، من شأنها النزول بسن القضاة إلى 60 عاما.

 

 

وأعد حزب الوسط، مدعوما بتأييد جماعة الإخوان المسلمين، أثناء تولي محمد مرسي حكم البلاد، التقدم بمشروع قانون اتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، تضمن أن يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، وخفض سن معاش القضاة إلى 60 عاما.

 

 

وفي هذا السياق، أشار وزير العدل الأسبق، إلى أنه حينما تقدمت جماعة الإخوان بهذا المقترح تعرضت لهجوم كبير، لافتا إلى أنه كان أحد المهاجمين للقانون سابقا وكذلك المقترح الحالي، مبررا أن الهدف منه في الحالتين تحقيق أغراض سياسية.

 

 

وأوضح، أن الحكومات السابقة كانت ترفع سن المعاش للقضاة على سبيل الرشوة، وذلك لأن هناك فارق كبير بين مرتب القاضي ومعاشه، وهو يمثل 1/10 من الراتب، متابعا :" كانت تميل إلى استمراره في الخدمة سنوات أطول ليحصل على أموال أكثر ".

 

 

وأشار وزير العدل الأسبق، إلى أن علاج هذه القضية يكون بإعادة النظر في نظام معاش القضاة، حتى لا يكون الفارق بين الراتب والمعاش كبيرا.

 

 

وعن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية قال مكي إن النظام الحاكم حاليا يريد فرض مزيدا من التحكم في السلطة القضائية، منوها إلى أن السلطة التنفيذية دائما متحكمة في القضاء، وما يتردد عن الاستقلال مجرد "كلام على ورق".

 

 

وينص مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد التعديل الأخير في مادته رقم 44،  على أن ترشح الهيئات القضائية المختلفة 3 شخصيات من أصل 7 ويختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة القضائية من بين هؤلاء الثلاثة، لكنها تقضي أيضا بأنه حال عدم إرسال الهيئات القضائية ترشيحاتها خلال 60 يوما يحق لرئيس الجمهورية أن يختار مباشرة رئيسا لكل هيئة من بين السبعة الأقدم من  أعضاءها.

 

 

وكان المشروع السابق يتضمن أن يتم التعيين من قبل رئيس الجمهورية من بين 3 نواب يرشحهم المجلس الأعلى بكل جهة قضائية، إلا أن القضاة اعترضوا على ذلك متمسكين بتطبيق مبدأ الأقدمية فى التعيين.

أزمة القضاء والبرلمان
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان