رئيس التحرير: عادل صبري 09:07 صباحاً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

سياسيون وحقوقيون عن غلق «مصر العربية»: الصحافة أولى ضحايا ولاية السيسي الثانية

سياسيون وحقوقيون عن غلق «مصر العربية»: الصحافة أولى ضحايا ولاية السيسي الثانية

سوشيال ميديا

عادل صبري - رئيس تحرير مصر العربية

سياسيون وحقوقيون عن غلق «مصر العربية»: الصحافة أولى ضحايا ولاية السيسي الثانية

محمد الوكيل 04 أبريل 2018 14:11

ندد عدد من السياسيين والحقوقيين، بقيام قوات الأمن، بغلق موقع «مصر العربية»، واصطحاب الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس التحرير إلى قسم الدقي بدعوى عدم وجود رخصة من الحي.

 

المحلل السياسي حازم عبد العظيم، قال "أخبار عن اعتقال عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية عشان نشروا أخبار حقيقية عن ما حدث في الانتخابات المزعومة، لمن لا يعرف عادل صبري من أنضف وأشرف الصحفيين في مصر، عايز تعيش في البلد دي لازم تكون كداب زي الكدابين".

وبدوره علق المحامي والحقوقي نجاد البرعي: "موقع masralarabia أولاً حجبوه وثانيًا غرموه وثالثًا قفلوه.. لم يكسر قلم ولم تغلق صحيفه.. بصوت السيد صفوت الشريف".

أما المحامي جمال عيد، فقال: "الصحافة أولى ضحايا الفترة الرئاسية الجديدة للسيسي، اقتحام مقر موقع مصر العربية والقبض على رئيس التحرير الأستاذ عادل صبري".

الكاتب سليمان الحكيم، علق قائلاً: "السيسي يدشن فترة حكمه الجديدة بإغلاق موقع مصر العربية والقبض علي عادل صبري رئيس التحرير بدعوي عدم وجود رخصة من الحي...موقع صحفي، وليس كشك سجاير".

وتضامنت أيضًا الكاتبة إكرام يوسف، قائلة: "عادل صبري، يدفع تمن إخلاصه للمهنة! فين النقابة؟ متضامنة مع الزميل عادل صبري".

يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، قال بدوره: "في بداية الفترة الثانية تزداد قبضة الاستبداد، ويتم إغلاق موقع "مصر العربية" واعتقال صاحب الموقع عادل صبري، الحرية لعادل صبري".

واختتم الناشط السياسي شادي الغزالي حرب: " الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع masralarabia مقبوض عليه ومحتجز من امبارح بسبب ترجمة قصة صحفية من النيويورك تايمز مع تغريم الموقع ٥٠ ألف جنية مصري، هي دي بداية حكم السيسي الثانية".

واحتجزت سلطات أمنية قالت إنها من مباحث المصنفات رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الكاتب الصحفي «عادل صبري» وتوجهت به إلى قسم شرطة الدقي، وذلك بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي.

 

وداهم ضباط بزي مدني زعموا أنهم من مباحث المصنفات، دون إبرازت تحقيقات هوية تثبت شخصياتهم أو الجهة التابعة لها تحديدا، موقع «مصر العربية» في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء أمس الثلاثاء 3 أبريل، طلبوا من المحررين الموجودين تسليم أجهزتهم وإبقائها مفتوحة، لكنهم بعد اعتراضات بعض الصحفيين وافقوا على تركهم يغلقون حساباتهم وبريدهم الشخصي.

 

وبعد وقت طويل واجتماعات مع رئيس التحرير «عادل صبري» وأخذ ورد، بينما المحررون ممنوعون من ممارسة عملهم الصحفي، قالت القوة الأمنية إنها أتت إلى المكان بسبب تحصيل مبلغ 50 ألف جنيه غرامة كان قد قررها برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد على موقع «مصر العربية»  بسبب ترجمته خبرا عن «نيويورك تايمز».

 

ورغم أن مباحث المصنفات ليست جهة تنفيذية تابعة للمجلس الوطني للصحافة، فقد استمر الضباط في منع المحررين من العمل على أجهزتهم، وتوقف التحديث في الموقع إلا من بعض التحديثات الخارجية من الوكالات وغيرها.

 

وباتصال رئيس التحرير «عادل صبري» برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، الكاتب الصحفي «مكرم محمد أحمد» أكد له أنه لا يوجد أي إجراء ضد الموقع إلا الغرامة التي تم توقيعها عليه، وأبلغه بأنها ليست نهائية ويمكن للموقع التظلم منها.

 

وفي حوالي الثامنة والنصف مساء، قررت القوة الموجودة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «عادل صبري» بحجة جديدة، وهي عدم وجود ترخيص من الحي التابع له.

 

تعليق وزارة الداخلية

وتعليقًا على الواقعة، ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها: "الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية تتمكن من ضبط رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى لقيامه بإدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون".

 

وتابعت: "أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام المدعو عادل . أ . ص – سن 56 – رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى – ومقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، بإدارة موقع إلكترونى تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكتروني) بدون ترخيص بالمخالفة للقانون".

 

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الموقع المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.. حيث تم ضبط المذكور.. لقيامه بإدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الإتصالات ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بدون ترخيص وذلك من خلال إحدى الشركات، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، وذلك لإدارة المنشأة محل الفحص بدون ترخيص".

 

واختتمت: "تم التحفظ على مقر الشركة تحت تصرف النيابة العامة وبداخلها (عدد 38 جهاز حاسب آلي المستخدمة في إدارة الموقع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق".

مصر العربية
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان