رئيس التحرير: عادل صبري 12:20 مساءً | الأربعاء 21 أغسطس 2019 م | 19 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

عمرو بدر: عادل صبري محبوس في قضية نشر.. والاتهامات المنسوبة له مُلفقة

ردًا على ما أثير حول اتهامه «جنائيًا»

عمرو بدر: عادل صبري محبوس في قضية نشر.. والاتهامات المنسوبة له مُلفقة

آيات قطامش 08 مايو 2019 20:45

علق عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على ما نُشر بعدد من المواقع الإخبارية، بشأن وجود 9 صحفيين في مصر محبوسين على ذمة قضايا جنائية وليست قضايا رأي أو نشر من بينهم الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير مصر العربية، بحسب تصريحات نُسبت لـ خالد ميري،  الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، على خلفية مؤتمر الحريات الصحفية في الوطن العربية، لافتًا إلى أنَّ هذا الكلام عار ٍتمامًا من الصحة وأن الزملاء جميعًا قيد الاحتجاز على ذمة قضايا رأي ونشر بالأساس.

 

واستهل "بدر" حديثه قائلًا: كل ما يُقال إن الزملاء الصحفيين متهمون في قضايا جنائية غير صحيح، وجميع الزملاء وعلى رأسهم الزميل الأستاذ عادل صبري، متهمون في قضايا نشر ورأي  بالأساس.

 

وتابع: "عادل صبري متهم لأنه يقدم صحافة نزيهة شريفة محترمة ومهنية، وهذا هو الاتهام الرئيسي له، وعندما لم يستطيعوا كسر قلمه هو وكثير من الزملاء تم تلفيق اتهامات باطلة وكاذبة وليست حقيقية، وهم غير متهمين جنائيًا كما يدعى البعض  فجميعها في  الأصل قضايا رأي".

 

وأضاف لـ "مصر العربية: "الاتهامات الخاصة بالنشر هي جزء من كافة القضايا التي لُفقت للصحفيين خلال الفترة الأخيرة، لإعطائها طابعًا سياسيًا، لإبعاد فكرة انها تخص قضايا النشر، وهذه النوعية من الاتهامات متواجدة منذ عشرات السنين.

 

"

 

بيان أسرة "عادل صبري

 

على الصعيد الآخر؛ أصدرت  أسرة الكاتب الصحفي عادل صبري، بيانًا ظهر اليوم الأربعاء، أعربت من خلاله عن حزنها وغضبها لما نشر عبر عدد من المواقع يفيد بأن "صبري" محبوس على ذمة  اتهامات جنائية لا علاقة لها بقضايا الرأى أو النشر، وجاء نص بيان أسرة رئيس تحرير مصر العربية على النحو التالي:

"تعرب أسرة الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، عن بالغ حزنها وغضبها تجاه التصريحات المنشورة ببعض المواقع الإخبارية، على لسان الأستاذ خالد ميري، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب وعضو مجلس نقابة الصحفيين، بشأن الصحفيين المحبوسين وضمنهم عادل صبري، المعتقل منذ حوالي 400 يوم.
فعلى هامش مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب، والذي عُقد السبت الماضي 4 مايو، لإطلاق تقرير حالة الحريات الصحفية في العالم العربي عام 2018-2019، نقلت المواقع الإخبارية عن الأستاذ خالد ميري تصريحًا يقول فيه إن "التقرير توصل إلى أن عدد الصحفيين المحبوسين في مصر 9 زملاء فقط – من بينهم عادل صبري - وقضاياهم جنائية لا تتصل بالرأي".

ولا تخالف مثل هذه التصريحات حقائق الواقع فحسب، بل أنها تناقض نتائج تقرير اتحاد الصحفيين العرب ذاته؛ ذلك أن التقرير لم يصنف أبدًا قضية عادل صبري على أنها "جنائية". ولا يخفى على الجميع أن عادل صبري تم إلقاء القبض عليه في 3 أبريل 2018، عندما داهمت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مقر موقع "مصر العربية" واقتادته إلى قسم الدقي بحجة إدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون؛ وهو الادعاء الذي تم بطلانه في وقتها. ولاحقًا تم حبسه على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة؛ في إشارة إلى ترجمة الموقع خبرًا عن صحيفة "نيويورك تايمز". 
أي أن القضية من الأساس قضية نشر وليست قضية جنائية كما ادّعت المواقع الإخبارية من دون تحري الدقة أو قراءة تقرير اتحاد الصحفيين العرب على الأقل.

جدير بالذكر أنه في 3 أبريل الماضي، وبمناسبة مرور عام على حبس عادل صبري، وقّع ما يقرب من 300 صحفي نقابي على بيانٍ أعربوا فيه عن تضامنهم الكامل مع عادل صبري، ودعم حقه المستحق في نيل الحرية، وحث نقابة الصحفيين على بذل كافة الجهود للإفراج عن زميلهم رئيس التحرير المحبوس.
وفي هذا الصدد، تعبر الأسرة عن خالص شكرها لمجهودات اللجنة القانونية للنقابة ودعمها للقضية، والمحامين المنتظمين في حضور جلسات التحقيق، وكذلك أعضاء مجلس النقابة الذين لم يترددوا منذ اللحظة الأولى في دعم عادل صبري، ونتوجه بالشكر أيضًا لكافة الصحفيين الذين يدعمون حق زميل لهم في الحرية.
وتوجه الأسرة نداءً إلى نقيب الصحفيين وكافة أعضاء مجلس النقابة، لاتخاذ خطوات ملموسة وبذل مزيد من الجهود في سبيل الإفراج عن رئيس تحرير وزميل يشهد له الجميع بتقديس حق المهنة، صاحبة الجلالة، التي مكث في بلاطها نحو 30 عامًا، شابًا وشيخًا، تلميذًا ومعلمًا، وأهدته نقابتها إحدى جوائزها يومًا ما.
ونرجو في النهاية من كافة المواقع والصحف تحري الدقة والأمانة فيما تنشره عن زميل المهنة عادل صبري.

 

 

نص التقرير الصادر عن أوضاع الصحفيين :

 

رغم أن التقرير الصادر عن  نقابة الصحفيين المصريين  في المؤتمر الخاص  بحالة الحريات في  الوطن العربي، لم يُشر إلى أن الصحفيين الـ 9 المحبوسين في مصر  متهمون في قضايا جنائية.

 

إلا أن تصريحات نشرت، نسبتها عددًا من المواقع لـ "خالد ميري" تفيد بأن الزملاء المحبوسين و"صبري" من بينهم قيد الاحتجاز بسبب قضائية جنائية وليس نشر: 

وجاء نص تقرير نقابة الصحفيين ،  على النحو التالي: 

 

نقابة الصحفيين المصريين

تابعت لجنة الحريات بصفة مستمرة أوضاع الزملاء المحبوسين والمحالين إلى المحاكمات في قضايا مختلفة،  لتقديم كافة أشكال الدعم لهم.

 

وتواصلت اللجنة مع الجهات المختصة، لتوفير كل الظروف والاجراءات التي تضمن لهم حقوقهم القانونية والانسانية،  وتوفير الرعاية الطبية لهم،  وتسهيل الزيارة لاسرهم،  وتلبية مطالبهم وتمعتهم بحقوقهم التي كفلتها لهم القوانين ولوائح السجون.

 

وشارك رئيس اللجنة في الجلسات والمناقشات واللقاءات التي تمت مع رئيس مجلس النواب ووزير شئون مجلس النواب ورئيس لجنة الثقافة بمجلس النواب وعدد من النواب المعنيين،  لإبداء مُلاحظات مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية حول بعض المواد التي وردت في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، خاصًة المواد المُقيدة للحرية، والمواد التي تعيق وتضيق على الصحفيين اثناء ممارسهم وادائهم واجبات عملهم.

 

ونجحت اللقاءات والمناقشات في إقناع المعنيين بمجلس النواب بالأخذ بمعظم الملاحظات،  وإلغاء وتعديل المواد محل الخلاف، لصالح الجماعة الصحفية.

 

واصدر المجلس بيانًا أعرب فيه عن بالغ إدانته واستنكاره لواقعة وجريمة التعدي بالضرب على 4 من الزميلات والزملاء داخل نقابة الصيادلة، أثناء ممارستهم لعملهم في تغطية انتخابات النقابة.

 

وأكد المجلس أن هذه الجريمة والبلطجة التي نتج عنها إصابات للزملاء الصحفيين، أثناء ممارسة عملهم الصحفي،  وكذلك تحطيم كاميراتهم وسرقة هواتفهم المحمولة، لن تمر مرور الكرام .

 

 وأعلن مجلس النقابة تضامنه ودعمه للزملاء الذين تعرضوا للاعتداء، مؤكدًا أنه سيتخذ عددًا من الإجراءات القانونية والنقابية والتي منها منع نشر اسم وصور المدعو محيي عبيد ، في الصحف والمواقع الإخبارية إلا ما يتعلق بكونه متهما،  وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لضمان حق الزملاء والدفاع عن كرامتهم.

 

 

 

كما أصدر المجلس بيان إدانة لما قام به محافظ الاسماعيلية .. والذي طرد مديري مكتبي جريدتي الوفد والمصري اليوم بالاسماعيلية من المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير القوى العاملة يوم 15 يناير الماضي بحضور محافظ الاسماعيلية ,, لقيامهما بنشر موضوعات حول بعض المخالفات التي قام بها المحافظ .. وتقدم عدد من النواب ببيان عاجل حولها لمجلس النواب .. وابدى مجلس النقابة استياءه من تصرف المحافظ واعتبره خرقا للدستور وعدم احترام لنصوص القانون.

 

استمرت لجنة الحريات فى متابعة الزملاء الصحفيين المقيده حريتهم وتقديم كل أشكال الدعم اللازم لهم وتوفير الرعاية الصحيه اللازمه للزملاء ومتابعة جلسات تجديد حبسهم الى ان تم الأفراج عن الزميل محمد احمد عز الصحفى والذى كان محبوسا على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن الدولة.

 

وتواصل لجنة الحريات فى متابعة باقى الزملاء المحبوسين وهم :-

1- هشام جعفر، الصحفى بجريدة المختار الاسلامى ورئيس مؤسسة مدي المحبوس احتياطيًا في القضية رقم 720 ) لسنة 2015 حصر أمن دولة منذ 21 أكتوبر 2015 بتهمة (الانضمام لجماعة محظورة وتلقى رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات تمس الامن القومى.

 

2-  احمد عبد العزيز، الصحفي المحتجز منذ يوم 7 ديسمبر 2017، والذي تم حبسه على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

 

لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية، وجددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة المشورة امر حبس الزميل 45 يوما ..

3- حسام السويفي، الصحفى المحتجز منذ يوم 7 ديسمبر 2017، الذي تم حبسه على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لاتهامه بمشاركة جماعة ارهابية.

 

 وجددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة المشورة امر حبس الزميل 45 يومًا.

 

4- عادل صبرى، الصحفي بالوفد، والذي  كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقى، وتم اخلاء سبيلة بكفالة مالية 10000 جنية (عشرة الاف جنية)، وبعد سداد الكفالة، فؤجنا بان الزميل مطلوب ضبطه واحضاره على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة .. وجددت نيابة امن الدولة امر حبس الزميل 45 يوما. 

 

 

5-  إبراهيم خليل الدراوي الصحفي بجريدة آفاق عربية والمحبوس احتياطيا منذ أكثر من عامين .. بتهمة ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد .. وإفشاء أسرار الأمن القومي .. والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها .. بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية وقد صدر حكم ضد الزميل بالحبس وتم الطعن علية بالنقض واعيدت محاكمة الزميل امام الدائرة 14 ارهاب وتم تاجيل القضية لسماع الشهود من ضباط الامن الوطنى وفض الاحراز.

 

6- مجدي أحمد حسين الصحفي بجريدة الشعب .. المحكوم علية فى القضية رقم 18527 لسنة 2015 جنح العجوزة والمستانفة برقم 10784 لسنة 2016 جنح مستانف شمال الجيزة والذي يقضى عقوبة السجن لمدة 8 سنوات بتهمة استغلال الدين عن طريق الترويج لأفكار متطرفة .. والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي .. وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

 

 7- محسن راضي، الصحفى بجريدة منبر التجاريين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، وتم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013 في قضية قطع طريق قليوب.

 

ووجهت له تهم التحريض على العنف فى جمعة 3 يوليو وحشد أنصار الإخوان المتهمين بالاعتداء على قوات الأمن المركزى وإصابتهم بطلق ناري.

 

 8- بدر محمد بدر،  الصحفى بجريدة الأسرة العربية والمحبوس على ذمة القضية رقم 316 لسنة2017، حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.

 

 9- أحمد عبد المنعم محمد عبد الغنى زهران، الصحفى بمجلة المختار الاسلامى، والمحبوس على ذمة القضية 359 لسنة 2017 حصر أمن دولة ومودع بسجن العقرب وموجة له اتهام الانضمام لجماعة محظورة.

 

وتواصل لجنة الحريات ومجلس النقابة الجهود لاطلاق سراح الزملاء، ومتابعة حالاتهم ومخاطبة الجهات المعنية للحصول على حقوقهم التي كفلتها القوانين واللوائح.

 

قامت اللجنة بتقديم الدعم القانوني لجميع الزملاء المحبوسين والمتابعة المستمرة لهم،  وقام الزميل أيمن عبدالمجيد وعدد من أعضاء المجلس بالحضور مع كافة الزملاء الذين خضعوا للتحقيق أمام جهات التحقيق المختلفة. 

 

 وتسعى اللجنة إلى التواصل والتعاون بين النقابة والجهات المعنية،  لتوفير وتهيئة أجواء مُلائمة لعمل الصحفيين وحسن معاملتهم، وعدم التضييق عليهم، وتسهيل عملهم.

 

افرجوا عن عادل صبري
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان