رئيس التحرير: عادل صبري 11:07 صباحاً | الأربعاء 21 أغسطس 2019 م | 19 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

البلشي عن «عادل صبري»: الصحفيون المحبوسون لهم حقوق ودور النقابة لن يكون شكليًا

البلشي عن «عادل صبري»: الصحفيون المحبوسون لهم حقوق ودور النقابة لن يكون شكليًا

الحياة السياسية

عادل صبري وخالد البلشي

البلشي عن «عادل صبري»: الصحفيون المحبوسون لهم حقوق ودور النقابة لن يكون شكليًا

آيات قطامش 02 مارس 2019 21:00

يكمل رئيس تحرير مصر العربية، عادل صبري عامًا في الحبس مطلع أبريل المقبل، وسيأتي هذا بعد أيام قليلة من بدء نقيب الصحفيين الجديد ومجلس من استلام مهام أعمالهم عقب انتهاء انتخابات الصحفيين. 

 

وفي هذا السياق؛ أكد خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق،  والمرشح على عضوية المجلس القادم، في تصريحات لـ "مصر العربية" أن الدفاع وتبني أزمة رئيس تحرير مصر العربية وباقى الصحفيين المحبوسين، أحد أهم مهام النقابة وأن قضايا الحريات على رأس اهتماماته.

 

البلشي: هذه خطواتنا تجاه الزملاء المحبوسين 

وعن الخطوات الجدية التي سيتخذها حيال تلك القضايا في حال فوزه، أشار البلشي أنها تتلخص في عدة نقاط يأتي على رأسها تفعيل التحرك القانوني للنقابة، وتفعيل النقابة كأداة ضغط من أجل الصحفيين المحبوسين، وطرح قضيتهم بشكل رئيسي وإعلامي وليس التنصل منها، أما في حالات الصحفيين ممن بات مصيرهم وموقفهم بيد المحكمة، فيكون تواجد النقابة القانوني ضرورة واجبة.

النقابة لم تتواحد بالشكل القانوني المطلوب في قضية "صبري" وغابت في قضايا الحريات 

 

وأكد البلشي أن النقابة لم تكن متواجدة قانونًا بالشكل القانوني المطلوب في قضية عادل صبري ، قائلًا: هناك فرق كبير بين التواجد الشكلي وبين الأداء الحقيقي، وفرق ايضًا بين اعتراف النقابة بوجود أزمة وبين أن تخرج لتقول ليس لدينا صحفيين محبوسين.

 

وتابع: هناك فرق بين تحرك الفاعل وتحرك إبراء الذمة ما حدث هو تحرك إبراء ذمة، فضلًا عن أن من يتحرك أناس من خارج النقابة وليس النقابة ذاتها.

 

وأوضح أن النقابة غابت في قضايا الحريات و حبس الصحفيين تمامًا، وليس في قضية عادل صبري فحسب، وكمتبني لها وكضاغط قانوني وكمدافع عن حقوق الصحفيين المحبوسين ومن تقطعت أرزاقهم وحجبت مواقعهم.

عن آماله بحدوث تغير..لا يضيع حق وراءه مطالب

 

وعن آماله بحدوث تغير على الأرض؛ قال البلشي: أمالي مثل آمالنا جميعًا فيقيني أن أي شخص يدافع عن حق ويمارس حقوقه في الضغط يأتي بنتائج مثمرة إلى حد ما، وحديثي هذا من  واقع تجارب حينما كنت عضوًا في المجلس السابق.

 

البلشي: ليس معي عصا سحرية ولكن سيكون لدينا أدوات ضغط وتفاوض قوية

في الوقت نفسه؛ أكد البلشي أن المجلس القادم لن يكون معه عصا سحرية ولكن لديه أدوات ضغط وتفاوض تضمن الحد الادني بالإعتراف أن لدينا زملاء يتعرضوا للانتهاكات هذه، وعلينا الضغط من أجل حقوقهم.

 

موضحًا أن النقابة حاليًا وضعت الزملاء الصحفيين موضع اتهام حينما تخلت عنهم، بزعم أنهم محبوسين على ذمة قضايا سياسية، ولم توضح أنه تم اقتيادهم لمقار الاحتجاز بسبب قضايا رآي بالأساس، لذا فإن جزء من دورنا الفترة المقبلة هو دعم هؤلاء.

 

برنامج البلشي.. في 10 نقاط 

لم يتطرق البلشي في برنامجه لقضايا حريات الصحفيين فحسب ولكن شمل نقاط أخرى من بينها ؛ الدعوة لمشروع قرار يلزم المجلس القادم بالعمل على إعادة النظر في مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والاعلام، واللوائح التي تم تسريبها وما تفرضه من عقوبات غريبة، وخاصة ما يتعلق ببنود دمج وتصفية الصحف والمؤسسات القومية وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، وحجب المواقع، والغرامات المبالغ فيها، والتعدي على دور النقابة، والنيل من الحريات الصحفية، وإعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيا في القانون وأن يضمن القانون حرية الرأي والتعبير باعتبارها حق لا يجوز التخلي عنه فضلا عن كونها المدخل الرئيسي لاعادة الاعتبار للصحافة.

 

وأكد على ضرورة إنشاء آلية دائمة برعاية النقابة لحماية صناعة الصحافة في مصر وإبقائها قادرة على الحياة في الوقت الحالي، وقادرة على النمو وتحقيق الفوائض في المستقبل.

 

ولفت إلى أن تلك الآلية يجب أن تضم ا كافة أطراف الصناعة المعنية من المؤسسات القومية والخاصة والخبراء المستقلين، وتدرس التجارب العالمية الناجحة خلال السنوات الماضية خاصة فيما يخص تنظيم الصحافة الرقمية والاستثمار فيها بما يعظم عوائد الإعلانات والاشتراكات، ووقف خسائر الصحف الورقية عبر الممارسات الرشيدة في إدارتها، وابتكار حلول تعاونية في مجالات الورق والطباعة والتوزيع والإعلان بين المؤسسات المصرية، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة لأسعار الصحف، والانخفاض المستمر في توزيعها.

 

ونوه في برنامجه إلى ضرورة استعادة دور الصحافة القومية وتحريرها من الهيمنة المفروضة عليها، كطريق لزيادة مواردها، ووضع قواعد نقابية واضحة وملزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، تضمن عدم تضارب المصالح وعدم الجمع بينها وبين عضوية مجلس النقابة، وعدم إصدار أية قرارات تتعلق بمصير العاملين أو حقوقهم إلا بموافقة الجمعيات العمومية للصحف وأن تكون نقابة الصحفيين طرفاً أساسياً فيها لضمان حقوق الزملاء.

 

وأكد على الضرورة الملحة للمطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين كمطلب رئيسي، والتدخل لتحسين أوضاعهم وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم، والعمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر وعدم استخدامه كوسيلة لعقاب الصحفيين والضغط عليهم، وكذلك إصدار قانون حرية تداول المعلومات كحق للمجتمع قبل أن يكون حقاً للصحفيين، واستعادة دور النقابة باعتبارها أحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع، وذلك كجزء من قوتها الناعمة، ومن دور الصحافة في دعم حقوق المواطنين.

 

أما عن مستحقات الزملاء القانونية، فنوه إلى ضرورة تدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، من حوافز وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة، باعتبارها حقاً لا يجوز تأخيره أو التلاعب فيه، خاصة وأن هذه المكافآت هي نتاج استقطاعات من مرتبات الزملاء.

 

و السعي لإحياء الجهد المبذول عبر المجالس السابقة لوضع لائحة أجور عادلة للصحفيين، وتوفير موارد لها عبر الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية، واستحداث موارد جديدة، من خلال التكنولوجيا المتاحة والتضامن مع الصحف الضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية، على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها في العلاج والمعاشات.

 

ولم يغفل برنامجه وعدًا إنشاء صندوق للطوارئ في النقابة، لدعم الصحفيين المتعطلين والمفصولين، على أن يتم تدبير موارده عبر اشتراكات من الأعضاء أو من الرسوم المفروضة على تكويد الصحف أو من التبرعات من مختلف الجهات، مع وضع قواعد واضحة ومحددة للصرف منه بحيث لا تتم إساءة استخدامه.

 

كما وعد بعدمتغيير قانون النقابة إلا بالعودة للجمعية العمومية والحصول على موافقتها، مع ضمان الحفاظ على المكاسب الموجودة في القانون الحالي والخاصة بحقوق العمل والمكافآت ومنع الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر وتمثيل الشباب في مجلس النقابة، والتجديد النصفي للمجلس ومدة النقيب بما يضمن حيوية النقابة وضمان اجتماعها دورياً في ظل المصاعب التي تتخلل انعقادها حالياً.

 

ووعد  بإعادة احياء دور اللجان النقابية بالمحافظات من خلال قواعد واضحة، والنظر في انشاء نقابات فرعية في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية، وذلك لضمان حقوق صحفي الاقاليم وتوفير آلية سريعة للدفاع عنهم، والنظر في تأسيس لجان تابعة للنقابة داخل الصحف بهدف توسيع قاعدة العمل النقابي وخلق كوادر جديدة من خلال قواعد واضحة بالتنسيق مع مجلس النقابة بما يضمن فاعلية دوره، ودراسة فتح الباب لقيد المواقع الالكترونية التي تستوفي الشروط النقابية وتضمين ذلك في لائحة النقابة الحالية حال موافقة الجمعية العمومية دون الانتظار لتعديل القانون.

 

وأكد على إلزام مجلس النقابة القادم بالتدخل بابداء الرأي في مشروعات قانون العمل، باعتباره ممثل قطاع واسع من العاملين الذين ينطبق عليهم القانون وكذلك قانون التامينات والمعاشات، بما يضمن حقوق أوسع للعاملين والدفاع عن الحقوق الحالية ورفع الحد الأدنى للمعاش.

افرجوا عن عادل صبري
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان