رئيس التحرير: عادل صبري 01:17 مساءً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

350 شخصية تطالب بالإفراج عن «مرزوق» و«سلامة» و5 آخرين

350 شخصية تطالب بالإفراج عن «مرزوق» و«سلامة» و5 آخرين

الحياة السياسية

اعضاء الحركة المدنية الديمقراطية

«لتردي أوضاعهم الصحية وأماكن الاحتجاز»

350 شخصية تطالب بالإفراج عن «مرزوق» و«سلامة» و5 آخرين

علي أحمد 09 سبتمبر 2018 16:00

 

 ما يزيد عن 350 شخصية سياسية وعامة وصحفيون وأساتذة جامعة ومحامون، تقدموا برسالة إلى النائب العام بشأن ما بعض الشخصيات السياسية التي ألقت قوات الأمن القبض عليهم، في عيد الأضحى المبارك، تطالبه بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على ذمة القضية رقم ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨،  لاسيما في ظل تردي الوضع الصحي لبعضهم.

 

ففي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والأستاذ الجامعي يحيى القزاز ونيرمين حسين وعمرو محمد وعبد الفتاح سعيد وسامح سعودي.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس السفير معصوم مرزوق، و5 أشخاص آخري 15 يوما على ذمة التحقيق، وبحسب المحامي خالد علي، الذي حضر التحقيق، فإن الاتهامات الموجهة  لهم :" مشاركة جماعة إرهابيةفي تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".

 

ومن جانبها أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، بيانا صحفيا، بنص الرسالة التي تقدمت بها إلى النائب العام متضمنة توقيع ما يزيد عن 350 شخصية سياسية وعامة تضامنا مع المتهمين، قالوا فيها إنه منذ إلقاء القبض على المتحفظ عليهم وهم يتعرضون لانتهاكات تخالف اللوائح والقوانين المتعلقة بحقوق المتحفظ عليهم رهن التحقيقات سواء في قضايا الرأي أو المتهمين بأي تهم أخرى.

 

وجاء في نص الرسالة :"منذ صدور القرار بتاريخ 23 أغسطس 2018 فى القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيقات أمن الدولة، بإلقاء القبض على والتحقيق مع  بعض المواطنين فيما عُرِف إعلامياً بـ"معتقلى العيد"، وهم وفقاً للدستور والقانون في حوزتكم وأنتم وحدكم المسؤولون عن سلامتهم وأمنهم طوال مراحل التحقيق والمحاكمة إلى أن يبت القضاء في أمرهم".

 

وأضافت :"هذا وقد علم أهلهم وذووهم ومحاموهم علم اليقين بتعرضهم منذ إلقاء القبض عليهم للعديد من الانتهاكات المخالفة لجميع اللوائح والقوانين والأعراف المحلية والدولية المتعلقة بحقوق المتحفظ عليهم رهن التحقيقات سواء في قضايا الرأي أو المتهمين بأى تهمٍ أخرى".

 

وذكرت الرسالة بعض مما وصفوه بـ"الانتهاكات" التي يتعرض لها المتحفظ عليهم، ومنها :"اقتيادهم من منازلهم إلى مبنى الأمن الوطنى وهم معصوبو الأعين، الحبس الانفرادي في غرفٍ مظلمة بدون أسرةٍ أو مراتب أو أغطية أو إضاءة، وبفتحة تهوية تكاد لا تكفي لإدخال هواء نقى يسمح بالتنفس بشكل طبيعي، الغرف خالية من دورات المياه وغير مسموح بالخروج لدورة المياه الخارجية سوي مرة واحدة في اليوم".

 

واستطردت:"هناك حرمان من الحصول علي الأدوية والرعاية الطبية الضرورية و كذلك الحرمان من التريض أو الحصول علي أدوات النظافة الشخصية بما في ذلك الملابس الداخلية و كذلك الصحف أو الكتب أو الأطعمة الخارجية، حرمان من زيارة الأهل والمحامين".

 

وقالت الحركة، في بيانها، إن ما يتعرض له المحتجزون و هم لايزالون رهن التحقيقات، وكذلك جميع من سبقوهم في قضايا الرأي منذ إلقاء القبض عليهم وحتي تاريخه، يعد مخالفات صارخة  إذ تتعرض صحتهم لخطورة تهدد بوقوع كوارث إن لم يكن في القريب فهي واقعة آجلاً لا محالة.


وطالبت الرسالة الموجهة إلى النائب العام بالإفراج الفورى عن جميع المحتجزين على ذمة القضية رقم ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨، موضحة أنهم مواطنون مصريون لهم مقار إقامة وعناوين ثابتة ومعلومة، ولا يوجد أى ضرورة تستدعيها التحقيقات أو يُخشى منها على سيرها لاحتجازهم أثناء التحقيق معهم فيما هو منسوب لهم.

 

كما طالبت، إلى حين البت في أمر الإفراج عنهم، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة والمناسبة لظروفهم وأوضاعهم الصحية، بما في ذلك نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج والبقاء تحت الملاحظة كل حسب حالته وذلك على وجه السرعة.

 

وتضمنت قائمة المطالب:"توفير الشروط المناسبة لأماكن احتجازهم وفقاً للقانون والمواثيق الدولية،ومنها:"الإقامة في غرف آدمية تتوفر بها الأسِّرة ودورات المياه و جيدة التهوية، السماح لهم بالحصول على أدويتهم من خارج محبسهم، السماح لهم بالتريض والخروج نهاراً من زنازينهم، السماح لهم بالاطلاع على الصحف والكتب، السماح لأهاليهم و محامييهم بزيارتهم الدورية في محبسهم و تلقي الأطعمة منهم، إجراء تحقيق عاجل وفورى في الشكاوي المقدمة من أهالى المحتجزين ومحاميهم والمتعلقة بما يتعرضون له من انتهاكاتٍ جسيمة داخل محبسهم".

 

ومن أبرز الموقعين على الرسالة :"حمدين صباحي، محمد سامي- رئيس حزب تيار الكرامة-، مدحت الزاهد –رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فريد زهران – رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمد أنور السادات – رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد، دكتور عبد الجليل مصطفى".

 

ومن الموقعين على الرسالة أيضا :"جورج اسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،  كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، المحامي طارق نجيدة، خالد داود، رئيس حزب الدستور، الصحفي خالد البلشي، وعمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأمين إسكندر، عضو تيار الكرامة، وحسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، والكاتب الصحفي إلهامي الميرغني، وأحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، و كمال عباس مدير دار الخدمات العمالية و النقابية، والكاتبة بسمة عبد العزيز".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان