رئيس التحرير: عادل صبري 09:28 مساءً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

عقبات على طريق "لائحة البرلمان" تؤخر عرضها على النواب

عقبات على طريق لائحة البرلمان تؤخر عرضها على النواب

البرلمــــان

بهاء أبوشقة - صورة أرشيفية

خلافات حول الائتلافات والعضوية

عقبات على طريق "لائحة البرلمان" تؤخر عرضها على النواب

أحمد الجيار 04 فبراير 2016 14:43

عدد من العقبات لا تزال في طريق الوثيقة الأهم المتعلقة بإدارة كافة تفصيلات العمل البرلماني داخل وخارج مجلس النواب.


وتعاني اللجنة الخاصة بوضع "اللائحة الداخلية" للبرلمان من وجود عدد من النقاط الجدلية مثار الخلاف، والتي من المتوقع أن تؤجل عرض المنتح النهائي من اللائحة علي الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل.

 

وأوضح النائب محمد مرعي، عضو لجنة إعداد اللائحة، إن " الائتلافات" و "الجهات القضائية" المنوط بها إسقاط حصانة النواب و "الترتيبات الفنية"، أمور ستؤخر في الغالب من الإعلان بشكل نهائي عن صدور اللائحة التي سيترتب عليها إعلان تشكيل اللجان النوعية، وتوضيح اختصاصات هيئة المكتب، واستحداث عدد من الصلاحيات بالغة الأهمية بالنسبة للبرلمان في تشكيلة الحالي في ظل الدستور الجديد وأحكامه غير المسبوقة.


مرعي أشار إلي أن مقترح بأن يكون لأي ائتلاف برلماني حق تشكيل "هيئة برلمانية" أسوة بأحزاب الأكثرية، الأمر الذي ثار بشأنه سجال حاد، لم ينتهى حتي هذا اليوم، ورغم الانتهاء من أغلب بنود اللائحة والبالغ عددهم 392 بندا، إلا أنه تم تأجيل الأمر خاصة في ظل صراع بين كتلتين رئيسيتين تحت القبة، ائتلاف دعم مصر ونوابه، وحزب المصريين الأحرار وكتلته الواسعة البالغ عددها 65 عضوا.


وتابع "أن هناك سيناريوهين للتعامل مع الوضع إما النص علي ألا يقل أعضاء الائتلاف عن 150 نائبا ليتمكن من تشكيل هيئة برلمانية، وآخر يقضي بأن يقتصر أعضاء الائتلاف علي 50 فقط، والأول يدعمه ائتلاف دعم مصر فيما يدافع "المصريين الأحرار" عن الخيار الثاني بقوة".

 

ولفت إلى أن هناك مقترح بتأجيل البت في الأمر لحين انعقاد الجلسة العامة للمجلس ويقرر الأعضاء ماسيروونه من خلال التصويت علي هذا البند، وهو مايرجح ألا يتم عرضها علي المجلس حتي نهاية الأسبوع المقبل.


النائب هشام مجدي، أستاذ القانون الدستوري، تحدث حول عقبة "إسقاط العضوية"، بعدما كشف عن وجود طلب من محكمة النقض بالتحقيق مع 50 عضوا بمجلس النواب، وهو ما يقتضي رفع الحصانة عنهم، وأن الأمر تم تقنينه في اللائحة الجديدة التي ستسمح "لأي جهة قضائية" بمخاطبة المجلس حول أي من الطلبات المماثلة حول رفع الحصانة، بعدما كان الأمر مقتصرا علي "النائب العام" في اللائحة القديمة، وهو ما وصفه بـ"الأمر الفارق".


مصادر مطلعة بالأمانة الفنية الخاصة بشئون الجلسات، أوضحت لـ"مصر العربية" أن "ترتيبات فنية" من المحتمل أن تؤخر صدور اللائحة، لأنها مرت بالمراحل الآتية: انتهت منها اللجنة التي يرأسها بهاء أبوشقة، لتتسلمها لجنة المراجعة والصياغة، ثم المرحلة التي لا يمكن إغفالها وهي "بقائها في مكتب الأمين العام لمدة 3 أيام" ليتمكن من الإطلاع عليها وطباعة حوالي 600 نسخة منها بعدد النواب، قبل مناقشتها في إحدي الجلسات العامة.


وأشارت المصادر، إلى أن غدا السبت سيشهد انتهاء الأمانة الفنية الخاصة بالصياغة من أعمالها في التدقيق اللغوي، ليتم تسليمها بعد ذلك للمستشار أحمد سعد الأمين العام في آخر مراحلها، وهو الأمر الذي لن يتيح أن يتم عرض اللائحة في جلسة الأحد المقبل 7 يناير وفقا لما كان مقرر سلفا.

 

 

اقرأ أيضًا:


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان