رئيس التحرير: عادل صبري 01:32 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

11 ألف "مخاطبة إلكترونية" للبرلمان ..وvقم جديد للتواصل بالمجلس

11 ألف مخاطبة إلكترونية للبرلمان ..وvقم جديد للتواصل بالمجلس

البرلمــــان

علي عبد العال - صورة أرشيفية

"مصر العربية" تنشر تصنيفهم ..

11 ألف "مخاطبة إلكترونية" للبرلمان ..وvقم جديد للتواصل بالمجلس

الخدمة المدنية و"الإيجار القديم" في المقدمة ..وجدل بشأن التظاهر

أحمد الجيار 03 فبراير 2016 17:27

11 ألف مخاطبة إلكترونية تلقاها مجلس النواب أجبرته علي تخصيص خط ثانى بالإضافة إلى الأول المعلن عنه لخدمة "واتس أب المواطنين" نتيجة للتدفق الهائل في كمية المقترحات والمطالبات حول أمور رقابية وتشريعية وشكاوي مجتمعية.



وأعلن البرلمان عن الرقم 01027727701 والذي تم تخصيصه لإستقبال اقتراحات مشروعات قوانين جديدة واقتراح تعديل على قوانين قائمة، فيما تم تخصيص الرقم 01208842222 لتلقى الرسائل الخاصة بالشكاوى ورصد أوجه القصور في نواحي متعلقة بالبرلمان.


وقال المجلس في بيان له اليوم أن نوافذ التواصل غير المسبوقة بين البرلمان والشعب شهدت تفاعل وإقبال كثيف، وأنه جاري تحليلها وتصنيفها بالسرعة والدقة المطلوبة، مشيدا بثقة المتابعين من أفراد الشعب والمهتمين بهذا التواصل، وطالبهم بمواصلة إرسال آرائهم ومقترحاتهم مرفقة بإسم الدائرة التابعين لها .


التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب حصلت "مصر العربية" علي نسخة منه وأجرت له تصنيف وفقا لنوعية المخاطبات والمطالبات البالغ عددها حوالي 11الف و300 رسالة، منها 6320 رسالة متعلق بأمور تشريعية، وقرابة 3301 رسالة رقابية، والباقي متعلق بمطالبات وشكاوي مجتمعية موجهة الي نواب بعينهم .


وأنحصرت أغلب المراسلات الخاصة بالجانب التشريعي حول قانون "الخدمة المدنية" صاحب النصيب الأكبر في المخطابات بشأنه. 

وطالب المواطنون في أغلب رسائلهم بعدم إستثناء أي فئة من الجهات الحكومية حال تم تطبيقه، ومراعاة شروط العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص ومعايير التقدم للوظائف حال إدخال أي تعديلات عليه

وجاء قانون الإيجار القديم في المركز الثاني من حيث عدد الرسائل الواردة ، تلاه ملف التعليم والمقترحات العديدة للنهوض به.


وجاءت بعد ذلك الرسائل الخاصة بقضايا ذات طابع اجتماعي متمثلة في إستقلال هيئات التأمين الإجتماعي، وإنشاء مؤسسات رعاية للمسنين وصناديق التكافل وحماية أطفال الشوارع، ثم جاء "الملف الإقتصادي" بعد ذلك في ترتيب قائمة الرسائل الواردة من خلال المطالبات بتشجيع الإقتصاد غير الرسمي، وعدم تصدير المواد الخام، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات وتقنين أوضاع مكاتب السياحة .


ولم يغيب عن ذهن المواطنين في مخاطبتهم للبرلمان "قانون التظاهر" و طالب البعض بتعديله وآخرين طالبوا بإلغاءه، ثم برزت قوانين أخري  كالمحليات والنقابات المهنية وإزدراء الأديان، في مطالبات التعديل بالإضافة إلي قانون المحليات، والقانون المنظم لحالات واضعي اليد على أراضي الدولة .

 

 

اقرأ أيضًا:


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان