رئيس التحرير: عادل صبري 01:54 صباحاً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

"الاستشارات البرلمانية": تصريحات جاد حول إسقاط عضويته تعصف بالقانون

الاستشارات البرلمانية: تصريحات جاد حول إسقاط عضويته تعصف بالقانون

البرلمــــان

عماد جاد - صورة أرشيفية

عقب استقالته من المصريين اﻷحرار

"الاستشارات البرلمانية": تصريحات جاد حول إسقاط عضويته تعصف بالقانون

أحمد الجيار 03 فبراير 2016 16:33

انتقد المركز الوطني للأبحاث والاستشارات البرلمانية، تصريحات نواب آخرهم عماد جاد، لعدم "الاكتراث" حول إسقاط عضويتهم نتيجة تغيير الصفة التي تم انتخابهم علي أساسها.


واعتبر، في بيان له، اليوم اﻷربعاء، أن بصريحات جاد المستقيل من حزب المصريين الأحرار "استهانة بالقوانين والأحكام وتفريغها من مضمونها".

 

وأوضح أن قرار للمحكمة الدستورية العليا في مارس 2015 وقرار بقانون آخر خاص بمجلس النواب يشترط لسلامة واستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وفقدان هذه الصفة، أو تغيير الانتماء الحزبي المنتخب على أساسه أو أن يصير مستقلا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.


وقال الخبير البرلماني رامي محسن، إن تصريحات جاد بثقته لعدم التصويت بإسقاط عضويته من مجلس النواب، تعتبر "عصف بمواد القانون" وتفريغه من مضمونه، محذرا من أنه بموجب هذا السلوك البرلماني الذي يرسخ له النائب، يستطيع أي نائب التنصل من وجوب استمرار الصفة بأن يربط تحت القبة بين مجموعة من النواب تجاوز ثلثي الأعضاء كي يفلت من التصويت بإسقاط العضوية.


وطالب محسن، لجنة إعداد اللائحة للتعامل مع ما وصفه بـ"الخرق القانوني" للنصوص والالتفاف عليها، والتصدي لتفصيل وتوضيح النص القانوني في اللائحة الداخلية للبرلمان، وتوضيح ضوابط تضمن تفعيل نص القانون وتفعيل مقصد المحكمة الدستورية العليا.

 

وكان النائب عن حزب المصريين الأحرار عماد جاد قد أعلن أمس تقديمه استقالته من الحزب، ووصف إسقاط عضويته بالبرلمان بناء علي ذلك بـ"الأمر الصعب"، ومؤكدا علي ثقته في ألا يؤثر ذلك علي وضعه تحت القبة.

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان