رئيس التحرير: عادل صبري 03:25 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

نواب: تعديل التعريفة الجمركية حق للسيسي وليس للبرلمان

نواب: تعديل التعريفة الجمركية حق للسيسي وليس للبرلمان

البرلمــــان

عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

باعتباره لائحة وليس قانونا..

نواب: تعديل التعريفة الجمركية حق للسيسي وليس للبرلمان

كريم عبدالله 03 فبراير 2016 13:27

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ يومين القرار رقم 25 لسنة 2016، بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.


ويشمل القرار بعض الفاكهة وعطور ومستحضرات للتجميل والعناية بالأسنان، إضافة إلى بعض السلع والمواد الترفيهية والكمالية الأخرى.

وثارت حالة من الجدل حول ما إذا كان هذا القرار الجمهوري بقانون، ولا يجب أن يصدر من رئيس الجمهورية مباشرة ولكن لابد من إحالته لمجلس النواب، ولكن عدد من أعضاء البرلمان أكدوا أن هذا القرار مرتبط بتعديل في لائحة وليس قانونا، وبالتالى لا يستوجب إحالته للمجلس.

وقال الدكتور على مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية المؤقتة في مجلس النواب، إن ما صدر هو تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وبالتالي لا يستوجب إحالته للبرلمان.

وقال مصيلحي لـ "مصر العربية"، إن تعديل اللوائح التنفيذية يعده الوزير المختص أو مجلس الوزراء، ثم يحال إلى رئيس الجمهورية ليصدره رسميا وينشر في الجريدة الرسمية.

وأكد أن سلطة التشريع انتقلت للبرلمان رسميا، وبالتالي لن تصدر قوانين من أي جهة أخرى غير المجلس، ولكن من حق الحكومة ورئيس الجمهورية إحالة أي قانون للبرلمان.

أما النائب عمرو الجوهري، يرى أن القرار الذي أصدره رئيس الجمهوررية، تم خلال الإجازة الحالية وعدم وجود جلسات للبرلمان، وبالتالي لابد أن يمر على البرلمان لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأشار الجوهري لـ "مصر العربية"، إلى أن ما صدر يعتبر تعديل على قانون وليس لائحة، كما أنه أمر مرتبط برسوم وجمارك، وتلك لا تصدر إلا بقانون.

ويرى النائب جمال فراج، أن أي قانون يصدر لابد أن يقره البرلمان، وبالتالي لا يمكن أن يكون القرار الجمهورى الذى صدر بخصوص تعديل بعض بنود التعريفة الجمركية قانونا وإلا أنه سيكون باطلا، ومن المؤكد أنه تعديل في اللائحة التنفيذية للقانون.

ومن جانب آخر، أكد النائب كمال أحمد، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مثل هذا القرار، لأنه ليس قانونا ولكنه مجرد تعديل في لائحة وهو حق أصيل للحكومة.

وقال أحمد  لـ" مصر العربية"، إن القوانين أصبحت من اختصاص البرلمان، ولا يحق لأي جهة أخرى إصدارها، أما اللوائح التنظيمية والتفسيرية للقوانين فهى تصدرها الوزارات والجهات المعنية ويصدق عليها رئيس الجمهورية، وتنشر في الجريدة الرسمية وتصبح سارية بمجرد نشرها.

ولفت إلى أن القرار سيوفر للموازنة مليار جنيه، وكلها سلع ترفيهية لا تخص المواطن البسيط، وسيتم استخدام هذه الأموال في مشروعات خدمية وبناء مدارس.


اقرأ أيضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان