رئيس التحرير: عادل صبري 11:49 صباحاً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

معركة مرتقبة داخل البرلمان بسبب "اللائحة الداخلية"

معركة مرتقبة داخل البرلمان بسبب اللائحة الداخلية

البرلمــــان

علي عبد العال - صورة أرشيفية

بشأن عرضها على مجلس الدولة

معركة مرتقبة داخل البرلمان بسبب "اللائحة الداخلية"

أحمد الجيار 02 فبراير 2016 16:41

معركة مرتقبة خاصة باللائحة الداخلية المنظمة لكافة أعمال مجلس النواب، من المنتظر أن تبدأ في 7 فبراير الجاري، وهو الميعاد المخصص  لعرض المنتج النهائي من اللائحة الداخلية للبرلمان علي كافة الأعضاء في جلسة عامة.


وثارت أزمة بين عدد من النواب حول وجوب عرض لائحة المجلس علي "مجلس الدولة"، ونشب جدلا واسعا وانقساما حادا بين النواب بين رافض ومؤيد لذلك.


فريق من النواب يرى ضرورة عرض اللائحة الداخلية علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، ويقوده المستشار بهاء أبو شقة الذي قال إن لائحة مجلس النواب تعامل معاملة "مشروع القانون" وأنها تتخذ صبغة "تشريعات ذات صفة تشريعية" تستوجب عرضها علي مجلس الدولة.


فريق آخر من النواب، يعارض هذا المقترح تماما ويدفع بحجج قانونية أخرى، فالنائب هشام مجدي، أستاذ القانون الدستوري قال لـ"مصر العربية"، إن القوانين الحكومية فقط هى التي ينظرها مجلس الدولة ويراجعها، وتختلف عن التشريعات الصادرة عن البرلمان "صاحب الولاية" الوحيد علي قراراته وقوانينه، التي لا يجوز لأي جهة أخري مراجعتها بعده.


وأضاف مجدي، أن المطالبات بعرض اللائحة علي مجلس الدولة "افتئات علي سلطات البرلمان"، ويجب التعامل مع اللائحة كـ"شأن داخلي"، وأن المستشار أبو شقة له وجهة نظر ستقابل بدفوعات فنية قانونية ودستورية.

 

رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة وعدد من النواب، أكدوا أن اللائحة لن تعرض علي مجلس الدولة قبل أن يتم الموافقة عليها وإقرار بند بند خلال جلسة عامة للبرلمان، يوافق عليها نواب الشعب أولا ثم تذهب إلى قسم التشريع والفتوى في مجلس الدولة.


 
مصدر بارز داخل لجنة إعداد اللائحة - رفض ذكر اسمه-، قال إن السجالات والمداولات ستتوقف حول هذا الأمر، منعا لأية صدامات في الآراء بين النواب قبل الجلسات المنتظر أن يحضرها رئيس الجمهورية لإلقاء خطابة، وأخرى ستعرض فيها الحكومة برنامجها علي مجلس النواب.


وتوقعت المصادر، أن ينتصر أبو شقة في النهاية، وأن يتم عرض اللائحة علي مجلس الدولة، والذي سيراعي من ناحيته ألا يدخل عليها أية تعديلات وإنما سيكتفي بمراجعتها فقط، منعا لإثارة غضب النواب.


يشار إلى أن الدستور في مادته المختلف حولها النواب 190، ينص علي أن "مجلس الدولة يختص دون غيره الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية".

 

اقرأ أيضًا:

اجتماع عاصف بين الأطباء والداخلية بمقر مجلس النواب

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان