رئيس التحرير: عادل صبري 09:25 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"مصر العربية" تنشر أهم تعديلات اللائحة الجديدة لمجلس النواب

مصر العربية تنشر أهم تعديلات اللائحة الجديدة لمجلس النواب

البرلمــــان

جانب من جلسات مجلس النواب

"مصر العربية" تنشر أهم تعديلات اللائحة الجديدة لمجلس النواب

تتضمن مواد سحب الثقة من الرئيس ومحاكمة الوزراء والحصانة

كريم عبدالله ومحمود عبدالقادر 23 يناير 2016 15:41

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة إعداد الدستور، أن لجنة إعداد لائحة مجلس النواب الداخلية، ستقوم بتلافي النصوص غير الدستورية،ومطابقاتها بنصوص الدستور لتكون لائحة دستورية بدون أي مآخذ.



وقال فوزي في تصريحات لـ"مصر العربية"، إن من حق اللجنة الاستعانة بأي رؤى، وتدخل أي مقترحات على تعديل أي بنود، وسيكون الرأي النهائي فيها للمجلس في جلسته العامة.

 

وأشار إلى أن أبرز البنود الواجب تعديلها في اللائحة الجديدة، إجراءات محاكمة الرئيس حيث أنه من المقرر إضافة فصل كامل بالباب السابع، عن كيفية محاكمة رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة ١٥٩ بالدستور الجديد، وأيضا ستتم إضافة مواد جديدة متعلقة بكيفية سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وفقا لنص المادة ١٦١ من الدستور، والتي لم تكن موجودة من قبل.
 

وأوضح أنه يستوجب تعديل المادة ٢٤٤ من اللائحة، والتي تتعلق بمسئولية رئيس الوزراء، لتتوافق مع المادة ١٣١ بالدستور الجديد والتي أضافت بعدا آخر للمسئولية التضامنية للحكومة من خلال نصها على "أنه إذا تقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد وزرائه وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب على الحكومة تقديمها استقالتها، حال موافقة المجلس على سحب الثقة منها".


وفيما يخص محاكمة الوزراء، من المقرر حذف الفصل الحادي عشر بالكامل، من المادة ٢٤٥ حتى المادة ٢٤٨، وهو المتعلق بكيفية اتهام الوزراء وإعطائهم ضمانات خاصة وحصانة من المحاكمة، ويضاف بدلا منها مادة واحدة تتعلق بكيفية اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى وفقا للمادة  109 من الدستور المتعلقة باتهام كل من الرئيس والحكومة، حيث كانت تلك المواد توجب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان عند تقديم الوزير للمحاكمة، وإجراءات أخرى معقدة، وهو ما تم تعديله في الدستور الجديد، بحسب فوزي.

 

وشدد على أن المادة ١٧٣ من الدستور لم تمنح حصانة لأي من أعضاء الحكومة بداية من رئيس الوزراء حتى أصغر موظف، لافتا إلى أن المادة تخضع أعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة حال ارتكابهم أي جريمة أثناء وبسبب ممارسة مهام وظائفهم.


ومن المقرر تعديل مواد الباب الثامن باللائحة، والمتعلقة بصحة انعقاد المجلس وصدور القرارات، حيث سيتم تعديل نسبة التصويت بها وفقا لنص المادة ١٢١ بالدستور والتي أوجبت الموافقة على صدور القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، وكذلك ألزمت بموافقة ثلثي الأعضاء على القوانين المكملة للدستور، مؤكدا أنه من المقرر حذف المواد ٣٢٦ مكرر و٣٢٦ مكرر ١، وهى المتعلقة باختيار المجلس، الشخصيات العامة في لجنة الانتخابات البرلمانية، وكذلك حذف المواد من ٣٣٨ حتى ٣٤٦، والمتعلقة بالمدعي العام الاشتراكي، بحسب عضو لجنة تعديل الدستور.


 وبشأن صحة العضوية، قال فوزى: "سيتم تعديل مواد الفصل الأول من الباب الثاني باللائحة، وهى المتعلقة بشروط صحة العضوية، حيث ستضاف مواد جديدة تتماشى مع حكم المادة ١٠٧ من الدستور والتي أعطت الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، لمحكمة النقض بدلا مما كان مقررا في دستور ٧١ في المادة ٨٧، بأن المجلس سيد قراره".


وفيما يتعلق بالحصانة البرلمانية، أضاف: "من المقرر تعديل المادتين ٣٥٩ و٣٦٠ باللائحة وهما المتعلقتان بالحصانة البرلمانية، لتتماشى مع المادة ١١٣
والتي تنص على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا".

 

وأوضح أن اللائحة في مادتها ٣٥٩ تنص على أنه في غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ أي من الإجراءات أخذ إذن "رئيس المجلس"، وبالتالى سيتم استبدال كلمة "رئيس المجلس" بكلمة "مكتب المجلس" وهو المكون من الرئيس والوكيلين، بالإضافة إلى إضافة فقرة جديدة بتقييد المجلس في البت في طلب اتخاذ الإجراء ضد العضو خلال ٣٠ يوما وإلا عد الطلب مقبولا.

 


 وبشأن إسقاط العضوية، أوضح فوزي: "سيتم تعديل نص المادتين ٣٨٠ و٣٨١، لتتماشى مع نص المادة ١١٠ بالدستور الجديد وكذلك المادة ٦ بقانون مجلس النواب، واللتان أكدتا أن إسقاط العضوية حال فقد العضو الصفة التي تم انتخابه على أساسها أو غيّر انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وكذلك تعديل المواد المتعلقة بآلية تعديل الدستور، وفقا لنص المادة ٢٢٦ بالدستور، حيث يتم استبدال المواعيد المتعلقة بمناقشة طلب التعديل ثلاثين يوما وفقا لنص الدستور، كما ستحذف الفقرات المتعلقة بمجلس الشورى، وخاصة في المادة ١١٧ بالأمور المتعلقة برفض أحد المجلسين مبدأ التعديل أو باللجنة المشتركة والاجتماع المشترك".

 

اقرأ أيضًا:

بدء لقاء رئيس البرلمان بمجلس نقابة الصحفيين

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان