رئيس التحرير: عادل صبري 08:18 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

تفاصيل "أعنف" جلسة للبرلمان خلال مناقشة "الخدمة المدنية"

تفاصيل أعنف جلسة للبرلمان خلال مناقشة الخدمة المدنية

البرلمــــان

جانب من جلسات مجلس النواب

تفاصيل "أعنف" جلسة للبرلمان خلال مناقشة "الخدمة المدنية"

أحمد الجيار 20 يناير 2016 16:51

دافع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، كممثل عن الحكومة، عن قانون الخدمة المدنية، قائلا: "إن القانون يلاقي اعتراضات بشأن كونه غير دستوري وهو أمر مغلوط تدفع به لجنة القوى العاملة التي رفضته في كامل تشكيله، وكلام مقررها تحت القبة غير دقيق".


وأضاف العجاتي خلال جلسة اليوم التي وصفها  متابعون لأداء المجلس بالأعنف منذ الجلسة الافتتاحية : "أدفع بتمرير القانون لمصلحة البلاد، ولايجوز إتهامنا بأننا نعيش في جزر منعزلة عن الشعب، فنحن جزء من الشعب".

 

وطالب بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان، بسقف زمني محدد تعدل كافة البنود المثار بشأنها اعتراضات، ولكن بعد تمرير القانون أولا، ليغضب النواب وتتعالى أصواتهم المعارضة للعجاتي، ليهدد الأخير بالانسحاب.

 

ورد العجاتي على الاعتراض على حديثه، قائلا: "أنتوا عاوزين الحكومة تنسحب يعني!"، قبل أن يتيح له عبد العال أن يكمل كلمته، مواصلا مطالبته بتشكيل لجنة "من ممثلين الحكومة والبرلمان" لتعديل القانون.

 

النائب توفيق عكاشة قال إن القانون خرج من حكومة تفتقر إلى الخبرة السياسية، وهو ما أدى إلي حالة الغليان التي يشهدها الشارع المصري، وأسجل تحت القبة المشرفة رفضي التام له، ليس لبنوده ولكن لأنه نتج عن نخبة سياسية مازالت تفتقر إلى الحكمة السياسية.

 

أما أحمد خليل قال "إن الحلول العاقلة تقدم علي الحلول العادلة، أن يكرهني البعض خير من أن نكون مثيري للشفقة، ننحاز للشعب ولكن اقترح لجنة منعقدة لمدة 3 أيام، وتغيير كل الأمور داخل القانون، وأن تكون أول بند داخل أجندة المجلس، وأرفض القانون في النهاية".

 

وقال النائب بهاء أبوشقة، إن القانون به من المواد الصالحة التي تمهد لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، ومن راجعه يدرك أن به نصوص إيجابية للتقدم بالكيان الوظيفي للدولة، وأية مآخذ علي بنود القانون نشكل بشأنها لجنة تقود حوار مجتمعي تتلقى كافة المقترحات والشكاوى، مشيرا إلى ضرورة الموافقة على القانون، لا نكون أمام مأزق دستوري مع المادة 165 .

 

من جانبه، أشار عبد الرحيم علي، إلى أن الشارع يغلي رافضا لهذا القانون، قائلا: "أقسم بأن دعاة الفوضى في مصر علي الفيس بوك وكافة القنوات سيستغلون هذا القانون في 25 يناير، وسندفع الثمن غاليا لو مررناه، والرفض سينقذ الدولة المصرية والتاريح سيحاسبنا لو تم تمريره".

 

وشدد أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، على أن مصر تحتاج إلى الإصلاح من زمن بعيد، والكثير من مواد القانون تحتاج إلى إيضاح وتعديل، وقد وقعت في البداية تحت تأثير العديد ممن لم يقرأوا القانون، متهما مقرر لجنة "القوى العاملة" بعدم الحيادية في عرض القانون أمام النواب، ليؤيد اقتراح العجاتي بتشكيل لجنة مشتركة بين "النواب والحكومة" لتعديل القانون لكن بعد تمريره.\

 

من جانبه، قال النائب سامح سيف اليزل، إن كتلة دعم مصر تؤيد مقترح الحكومة، من تمرير القانون ثم تشكيل لجنة لتعديله لتهدئة الشارع، موضحا أن حل "اللجنة المشتركة" بين نواب من البرلمان وممثلين للحكومة بجدول زمني محدد هو "أفضل الحلول".


 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان