رئيس التحرير: عادل صبري 04:01 صباحاً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

"النواب" يُمرر قوانين السيسى الأحد.. والقضاء العسكري والخدمة المدنية البداية

النواب يُمرر قوانين السيسى الأحد.. والقضاء العسكري والخدمة المدنية البداية

البرلمــــان

مجلس النواب يقرر عدد من التشريعات الأحد

"النواب" يُمرر قوانين السيسى الأحد.. والقضاء العسكري والخدمة المدنية البداية

كريم عبدالله ومحمود عبدالقادر 16 يناير 2016 20:53

يعقد مجلس النواب أولى جلساته، الأحد 17 يناير، لمناقشة تقارير اللجان النوعية التى شكلها، لمراجعة 32 قرارا بقوانين صدرت فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى، من بينها تقريرا اللجنة المشكلة لمراجعة القوانين ذات الأهمية الخاصة، والتى ينحصر أغلبها فى القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

 

ويضم التقرير الأول 22 قرارا بقانون، أبرزها القرار الخاص بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وتعديلات قانون القضاء العسكرى وتعديلات قانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة، وتعديلات قانون المحكمة الدستورية، ومكافحة غسل الأموال، وتحديد رواتب رئيس الجمهورية، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

 

كما يضم التقرير تعديلات قانون تنظيم السجون، وتعديلات قانون العَلَم والنشيد الوطنى، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وتعديلات قانون الكسب غير المشروع، وزيادة معاشات القوات المسلحة، وتعديلات قانون العقوبات، وتعديلات قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، وقانون الكيانات الإرهابية.

 

ويتناول التقرير الثانى للجنة تعديل قانون إنشاء المدارس الفنية العسكرية، وتعديلات قانون الدفاع المدنى، وتعديلات قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، وإنشاء صندوق مؤسسة الجلاء، وقانون خدمة ضباط الشرف والصف، وتعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، وإنشاء أكاديمية طبية عسكرية، وقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية، وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر، وتعديلات قانون هيئة الشرطة، وتعيين العمد والمشايخ، وتعديلات إنشاء شركات الحراسة ونقل الأموال.

 

ويتجه المجلس لإقرار قانون الخدمة المدنية ، رغم رفض لجنة القوى العاملة بالإجماع له أثناء مناقشته، الخميس الماضى، وذلك بدعوى الخوف من حدوث فراغ تشريعي تترتب عليه أزمات فى الجهاز الإدارى للدولة، خاصة ما يتعلق بإقرار الموازنة الخاصة برواتب العاملين فى الدولة ومستحقاتهم المالية.

كما تضمن جدول الأعمال مجموعة من القرارات بقوانين كلها مرتبط بجهات سيادية مثل رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والشرطة مثل اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، وقانون القضاء العسكرى ، وقانون القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ، تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا ، قانون مكافحة غسل الأموال ، قانون تحديد مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ، قرار العلم والنشيد والسلام الوطنيين ، قانونا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ، قرار تظيم السجون ، قرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، قرار تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمي المخصص لهم وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، قرار زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

 

وشملت التقارير المعروضة ، قرار تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، قرار تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، قرار تقسيم دوائر انتخاب مجلس النواب ، ، قرار تعديل بعض احكام الكسب غير المشروع ، قرار إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرثابية من مناصبهم ، قرار تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ، قرار مكافحة أعمال الاخلال بالامتحانات ، قرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والقانون رقم 396 لسنة بشأن تنظيم السجون ، قرار تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنية عسكرية ، قرار تعديل بعض احكام القانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى ، قرار تعديل بعض أحكام شروط الخدمة والترقى لضباط القوات المسلحة وقرار قواعد خدمة الضبط الاحتياط بالقوات المسلحة ، وإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء ، للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية ، وقانون خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة وقانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية ، وقرار تعديل بعض مواد النظام الأساسى للكليات العسكرية والكلية الفنية العسكرية ، وقرار إنشاء اكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة ، والنظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة ، وقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا وقرار إنشاء كلية طب بالقوات المسلحة ، وتعديل بعض أحكام الأسلحة والذخائر ، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان