رئيس التحرير: عادل صبري 11:48 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

النمسا..مشاركة ضعيفة بأول أيام التصويت بالخارج

النمسا..مشاركة ضعيفة بأول أيام التصويت بالخارج

البرلمــــان

تصويت المصريين بالخارج يستمر لليوم الثاني

النمسا..مشاركة ضعيفة بأول أيام التصويت بالخارج

وكالات - الأناضول 18 أكتوبر 2015 06:34

شهد أمس السبت، إقبالا ضعيفا من المصريين المقيمين بالنمسا، على التصويت في أول أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية بالخارج، والتي بدأت في مختلف دول العالم أمس، وتنتهي اليوم.

 

وجرى التصويت، بالنمسا أمس، في مقر اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية في فيينا تحت إشراف السفير المصري "خالد شمعة"، لكن الإقبال كان ضعيفاً للغاية من القاطنين بالعاصمة والمقاطعات الأخرى، حسب وكالة الأناضول.

 

ويبلغ عدد المصريين بالنمسا حسب التقديرات غير الرسمية مابين 25  و 30 ألف شخص.

 

ويحظر القانون النمساوي على الحاملين لجنسية البلاد، الجمع بين جنسيته وجنسية دولة أخرى مما يحرم الكثير من المصريين الذين تنازلوا عن جنسيتهم حق التصويت في تلك الانتخابات.

 

وفي بيان له تلقت الأناضول نسخة منه، ناشد الاتحاد العام للمصريين بالنمسا(غير رسمي)، أمس، أبناء الجالية  المصرية، المشاركة بكل فاعلية في الانتخابات البرلمانية، في يومها الثاني اليوم الأحد.

 

ودعا "إبراهيم عزت" رئيس الاتحاد، المصريين إلى حسن الاختيار من أجل الوصول إلى مجلس تشريعي قوي قدر المسؤولية في تلك المرحلة التي تمر بها بلادنا.

 

وأغلقت مقار اقتراع الانتخابات النيابية  في سفارات مصر في الخارج أبواب اليوم الأول في التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة، وسط تباين في الآراء بين معارضين أن "الإقبال ضعيف"، ومسؤول معني بالعملية الانتخابية أكد أنه "جاء بصورة غير مأمولة".

 

وتبدأ اليوم الأحد داخل مصر الانتخابات النيابية في 14 محافظة من محافظات مصر البالغة 27 محافظة، بالتزامن مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات (هيئة قضائية ) في تصريح لها إقرار غرامة 500 جنيها (نحو 55 دولار) لمن يتخلف عن التصويت دون عذر وفق ما يقره القانون المصري.

 

والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 , وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014).

 

وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان