رئيس التحرير: عادل صبري 07:12 مساءً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

استمرار تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية

استمرار تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية

البرلمــــان

تصويت المصريين بالخارج - أرشيفية

استمرار تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية

وكالات 17 أكتوبر 2015 09:18

تواصل الاقتراع في السفارات المصرية بالخارج داخل 139 بعثة دبلوماسية في المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية، بينما بدأت قوات الجيش والشرطة تسلم المقار الانتخابية في الداخل استعدادًا لفتح باب الاقتراع غدًا الأحد.

 

وفتحت السفارات المصرية بالخارج أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وبينها "السعودية وفرنسا، بكين والخرطوم وبيروت وجاكارتا والفلبين وتايوان ومنغوليا وطوكيو وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان ومنغوليا وروسيا وإندونيسيا وأستراليا".
 

وحثَّ السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت التجمعات المصرية على المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأخير، لافتًا إلى أن عددًا من "رموز المجتمع المدني من المصريين المقيمين بالسودان قرروا المشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية لضمان نزاهتها وشفافيتها".
 

وقال السفير المصري بالرياض عفيفي عبد الوهاب، لوكالة الشرق الأوسط، إن الانتخابات تجرى وفقًا للضوابط التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، لافتًا إلى أن اللجنة الأساسية تضم 11 لجنة فرعية بالرياض. 
 

يذكر أن الجالية المصرية بالسعودية هى أكبر جالية مصرية بالخارج على مستوى العالم.
 

  وتفتح اللجان الانتخابية في السفارات والقنصليات المصرية في 139 دولة أبوابها لمدة يومين لتسهيل عملية الاقتراع بالنسبة لكافة المصريين المغتربين، من الساعة التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءًا بينهما ساعة راحة.
 

وكان نائب وزير الخارجية المصري، حمدي لوزا، قد قال في وقت سابق إن "4 دول لن يجرى فيها انتخابات مجلس النواب في الخارج، وهي اليمن وسوريا وأفريقيا الوسطى وليبيا"، مضيفا "لا يوجد قرار بمنع انتخابات المصريين بالخارج إلا في الدول التى لا يكون فيها تأمين كاف".
 

وبحسب اللجنة العليا، فإنه "يحق التصويت في الخارج لكل من اسمه مقيد بالقاعدة العامة لبيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي يظهر فيها عنوانه في مصر أو جواز سفر ساري متضمنًا الرقم القومي، والعنوان في مصر، بالإضافة إلى إقرار يفيد بأنه مقيم بالخارج".
 

وفي سياق متصل، بدأت القوات المسلحة وقوات الشرطة تسلم اللجان والمقار الانتخابية في ١٤ محافظة ستجرى بها المرحلة الأولى من الانتخابات.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية لوكالة الأناضول، فضل عدم نشر إسمه، إن الوزارة أعدت خطة تأمين جيدة للعملية الانتخابية من خلال إعلان حالة الاستنفار القصوى بين كافة قطاعاتها، لافتًا إلى أن خطة تأمين الانتخابات تتضمن كافة السيناريوهات المتوقعة.


وأشار إلى أن خطة تأمين الانتخابات تتضمن ثلاثة محاور، الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث تأمين الشارع فى مرحلة ما بعد إعلان النتائج.
 

وأضاف أن أكثر من 180 ألف من الشرطة سيشاركون في خطة التأمين. بينما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير، أن الجيش دفع بأكثر من 185 ألفًا من القوات المسلحة للاشتراك مع الشرطة المدنية لتأمين العملية الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الأولى لتأمين (18945) مقراً انتخابيًا.
 

وعلى صعيد متصل، واصل المراقبون الدوليون التوافد على القاهرة والانتشار في المحافظات لمراقبة العملية الانتخابية، حيث بدأ تجمع الكوميسا الذي يضم 19 دولة افريقية، نشر مراقبيه في كافة الدوائر الانتخابية.
 

وأشار فيلكيس موتاتي رئيس وفد التجمع الاقتصادي لدول الشرق والجنوب الافريقي "الكوميسا"، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إلى وجود تعاون بين التجمع وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لمتابعة الانتخابات المصرية مثل الشبكة الدولية للحقوق والتنمية والتي مقرها النرويج وكذلك المعهد الدولي للسلام وحقوق الإنسان ومقره جنيف والمنطمة المصرية للسلام والتنمية - ماعت.
 

وأضاف أن تلك الجهات عقدت ترتيبات مع كافة الاطراف في مصر من منظمات المجتمع المدنى والإعلام والأكادميين واللجنة العليا للانتخابات وممثلين عن الاأطراف المتنافسة والحكومة حتى تستطيع الخروج بتقييم شامل للإجراءات والممارسات والقوانين المنظمة.
 

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات النيابية في الأول من أكتوبر، أنها استعانت بـ16 ألف قاضٍ للإشراف على اﻻنتخابات، مشيرة إلى أنها منحت تصاريح لـ17 ألفًا و465 مراقبًا محليًا و717 أجنبيًا لمرحلتي الانتخابات التي تجري في أكتوبر وسبتمبر.
 

وكان من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في شهر مارس/آذار الماضي، إلا أنها أُجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) بعدم دستورية قانون الانتخابات، ثم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 أكتوبر، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد المجلس نهاية العام.
 

وأقر الدستور الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".

ووفق قوانين الانتخابات، يبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)‎.

اقرأ أيضا: 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان