رئيس التحرير: عادل صبري 05:31 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الأربعاء.. حسم موقفي أحمد عز وسما المصري من خوض انتخابات البرلمان

الأربعاء.. حسم موقفي أحمد عز وسما المصري من خوض انتخابات البرلمان

البرلمــــان

مجلس الدولة

الأربعاء.. حسم موقفي أحمد عز وسما المصري من خوض انتخابات البرلمان

كريم محمد 03 أكتوبر 2015 21:04

حدَّدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العز، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأربعاء المقبل، موعدًا للنطق بالحكم في الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، على حكم القضاء الإداري باستبعاده من الترشح للانتخابات البرلمانية.

 

وتصدر المحكمة، خلال نفس الجلسة، حكمها في طعن المحامي سمير صبري على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد ترشح الراقصة سما المصري في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 

وقال رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل إنَّ مجلس النواب المقبل سيفتقد خباراته الاقتصادية فيما يتعلق بإجراءات إقرار ومناقشة الموازنات والدور الرقابي المالي لمجلس النواب، في حالة استمرار استبعاده من الترشح في الانتخابات المقبلة.

 

وأضاف عز، خلال مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، السبت، في  الطعن على استبعاده من الانتخابات، أنَّه تولَّى الملف الاقتصادي بـ"مجلس الشعب السابق" على مدار دورتين انتخابيتين متتاليتين، مؤكدًا أنَّه اكتسب خبرةً كبيرةً في العمل البرلماني والرقابة الاقتصادية للبرلمان على وجه التحديد.

 

وقدَّم عز للمحكمة حافظة مستندات حملت سيرته الذاتية، قائلاً: "أنا من عائلة كريمة وميسورة الحال، ورجل أعمال ناجح وعصامي، وخدمت أهل دائرتي بمحافظة المنوفية على مدار ٢٧ عامًا وما أنجزته من مشروعات وخدمات بمحيط الدائرة خير شاهدًا على ذلك".

 

وشدَّد عز على أنَّه متعجب من موقف "هيئة البريد"، التي أقدمت على غلق حساب دفتر التوفير، الذي فتحه لتلقي التبرعات الخاصة بالصرف على الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أنَّ هذا الموقف يعكس إرادة الهيئة لاستبعاده من الترشح للانتخابات البرلمانية، وفق قوله، مشيرًا إلى أنَّ هذا الأمر يحدث بين المرشحين الخصوم وبعضهم، وليس بين جهة حكومية من ناحية ومرشح برلماني من جهة أخرى.

 

من جهته، طلب محامي هيئة قضايا الدولة، الحاضر ممثلاً الحكومة واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن تثبت المحكمة في محضر الجلسة، أنَّ عز أفسد الحياة السياسية قبل ثورة ٢٥ يناير، الأمر الذي نفاه عز مطلقًا، لافتًا إلى أنَّه حرص طيلة حياته خلال عمله الخاص أو السياسي على التحلي بالأمانة والشرف.

 

وأكد عز أنَّ خبرته في العمل البرلماني امتدت لآفاق بعيدة، حيث تمكن خلال انتخابه عضوًا بالبرلمان من بناء علاقات وثيقة الصلة من عدد من البرلمانات الأوروبية وعلى رأسها البرلمان الأوروبي.

 

وطالب عز المحكمة القضاء ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتأييد قرار لجنة تلقي طلبات الترشح بالمنوفية باستبعاده من الترشح للانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينه من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ تغليبًا للمصلحة العامة التي تقتضي وجود خبرات برلمانية مثله تحت قبة البرلمان المقبل.
 

واستبعدت لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية بالمنوفية، أحمد عز من السباق الانتخابي؛ نظرًا لافتقاده شرطًا من الشروط الرئيسية للترشح، وهو عدم وجود حساب بنكي أو بريدي يتم من خلاله الصرف على الدعاية الانتخابية.

 

وأقام عز طعنًا على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، إلا أنَّ المحكمة رفضت طعنه، وأيدت قرار اللجنة باستبعاده؛ استنادًا لافتقاده أحد شروط الترشح، فأقام عز طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبًا بإلغائه.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان